بصفتي مدير نشر منبر “ترونس بريس” وصحفي مهني حامل لبطاقة الصحافة المهنية أذكّر بأنني ضد سجن اي مواطن في بعض القضايا الصغيرة .
في مشهد قضائي يعيد تسليط الضوء على أعطاب منظومة المحاسبة ببلادنا، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدراج ملفين يعودان لإقليم بنسليمان في نفس اليوم، ملف دار الشباب ببوزنيقة وملف مهرجان لفضالات. ملفان لا يزال الحسم النهائي معلقًا رغم استنفاد جميع درجات التقاضي، ملف دار الشباب ببوزنيقة نزاع طال أكثر مما يجب هذا الملف صار من أكثر القضايا تعقيدًا في الإقليم، يتابع فيه أربعة أشخاص، الملف استنفد الحكم الابتدائي والاستئناف ومرحلة النقض، قبل أن تعيد محكمة النقض إحالته إلى الاستئناف مجددًا لإصدار الحكم النهائي, جوهر القضية يتعلق بتحويل مشروع دار الشباب إلى بقع أرضية خارج المساطر القانونية المعمول بها. أما ملف مهرجان لفضالات اعتبره كصحفي قضية صغيرة أمام ملفات “الحيتان الكبيرة” وهو الملف الذي يتابع فيه حوالي 11 متهما صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن النافذ، أيضا عرف مسارًا قضائيًا طويلاً منذ عشر سنوات. اليوم ينتقل إلى مرحلة الاستئناف، حيث ستنطلق جلساته ابتداءً من يوم الجمعة الموافق ل 28 نونبر 2025، والمتابعون في حالة سراح يأملون في إعادة تقييم الأحكام الثقيلة التي طالتهم.
كمدير نشر منبر ترونس بريس لست مع السجن بل مع العدالة المتوازنة.
وفي هذا السياق، أذكّر كمسؤول عن منبر ترونس بريس بموقفي الواضح، وهو أنني شخصيا ضد عقوبة السجن لأي مواطن سواء على إصدار شيك بقيمة 500 او 1000 درهم أو نفقة 300 او 600 درهم. أو في قضايا المال العام مليون سنتيم او 100 الف سنتيم، واعتبرها عقوبة لا تحقق الردع ولا الإصلاح، خصوصًا في الملفات السالفة الذكر وهي محدودة الأثر مقارنة بملفات نهبٍ منظّم يستنزف المال العام بمئات الملايين و الملايير من الدراهم، رغم ذلك يخرج أصحابها “خروج الشعرة من العجين” العدالة من وجهة نظري كإعلامي يجب أن تكون متوازنة ومنصفة، فلا يمكن أن تُسلّط أقصى العقوبات على ملفات محلية بسيطة بينما تُطوى ملفات الفساد الحقيقي بلا أثر، وتظل يد الإفلات من العقاب طويلة. اللهم خفف ما نزل
