مرشحين ينافسون الكبير رياض مزور ولا يملكون سوى وعود ولافتات حزبية. وهنا تدخل السيرة والكفاءة إلى المعترك الانتخابي

رياض مزور عندما تصبح السيرة الذاتية أقوى من الضجيج الانتخابي..

في مواسم الانتخابات، تكثر الأصوات، وتقل أحياناً قيمة الكلام. مرشحون يبيعون ” لعجل” و الوعود بالجملة للمواطنين، وآخرون يتعاملون مع السياسة كما لو أنها مسابقة في الصراخ و رفع الصوت، فيما يظل السؤال الحقيقي معلقاً في الهواء، ماذا فعل المرشح قبل أن يطلب ثقة الناخب..؟ بالنسبة لي كصحفي مهني، أتنبأ أن الفوز سيكون لثلاثة أشخاص وهم فاعل اقتصادي وهو شاب منتخب و لدكتور وايتاء جامعي وهو منتخب محترم ولمهندس وزير ومناضل كفء تتكلم سيرته ومساره المهني والجامعي عنه..

ومن هذه الزاوية، أقدم المرشح رياض مزور عن حزب الاستقلال كنموذج مختلف يستحق الدعم والتضامن بعد أن يقرأ بعيداً عن الضجيج الانتخابي، وبالعودة إلى سيرة الرجل ومساره المهني والمؤسساتي. فالسيد رياض مزور مغربي وليس وافداً جديداً على البلد او على عالم المسؤولية والتدبير. الرجل تخرج كمهندس من المدرسة الفدرالية للبوليتكنيك بسويسرا قبل 30 سنة، قبل أن يبدأ مساره المهني في سويسرا مهندساً للبحث والتطوير لدى مجموعة ABB، ثم مستشاراً في الاستراتيجية لدى Deloitte. وبعد عودته إلى المغرب  قبل 23 سنة، تولى مسؤوليات إدارية في عدد من المؤسسات والشركات، من بينها Budget Maroc وسوزوكي المغرب. ثم انتقل إلى العمل المؤسساتي، فتولى منذ سنة 2013 مديراً لديوان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل أن يلتحق سنة 2019 بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مديراً لديوان الوزير. أي أن مساره لم يكن قفزة مفاجئة من مقعد حزبي إلى كرسي حكومي، بل تدرجاً مهنياً ومؤسساتياً واضح المعالم. ومنذ 7 أكتوبر 2021، أصبح رياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة، وهي حقيبة ليست من الوزارات التي يمكن إدارتها بالبلاغات والخطب وحدها، إنها وزارة تتقاطع فيها الصناعة والاستثمار والتصدير والتنافسية والمقاولة والتشغيل.
والأرقام الرسمية للقطاع تقدم، على الأقل، مادة موضوعية للنقاش. فقد أظهر بارومتر الصناعة الوطنية أن رقم معاملات القطاع الصناعي بلغ سنة 2024 نحو 898 مليار درهم، فيما وصل الاستثمار الصناعي إلى 90 مليار درهم بارتفاع نسبته 30 في المائة، وتجاوز عدد مناصب الشغل الصناعية مليون منصب، مع تسجيل 42.714 منصب شغل صافي خلال السنة نفسها. كما أطلقت وزارة الصناعة والتجارة خارطة طريق للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027، بأهداف معلنة تشمل توسيع قاعدة المصدرين ورفع قيمة الصادرات وإحداث مناصب شغل جديدة وفي فبراير 2026، واصلت الوزارة برامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو، بمشاركة مؤسسات من بينها بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. هذه المعطيات تعني أن الرجل كوزير مثل أي مسؤول عمومي، يبقى مسؤولاً أمام الرأي العام عن اختياراته وقراراته ونتائج القطاع الذي يشرف عليه، لكنها تعني شيئاً آخر أكثر أهمية في لحظة انتخابية، أن المقارنة بين المرشحين ينبغي أن تبدأ من السيرة والحصيلة والتجربة، لا من ارتفاع الصوت وانخفاض مستوى الخطاب. وهنا بالضبط تبدأ السياسة الجادة. فالناخب في إقليم بنسليمان لا يحتاج إلى مهرجان إضافي للوعود، بقدر ما يحتاج إلى معرفة من يقف أمامه، ماذا درس، أين اشتغل، ما المسؤوليات التي تحملها، وما الذي أنجزه في المواقع التي سبق أن تقلدها. وبعبارة صحفية أكثر صراحة، الصندوق ليس مكتبا لتوظيف المبتدئين في المسؤولية إنه امتحان للثقة.

ورياض مزور يدخل هذا الامتحان بسيرة أكاديمية ومهنية ومؤسساتية موثقة، وبخبرة حكومية امتدت منذ سنة 2021 في قطاع اقتصادي استراتيجي. ومن حق الناخب أن يضع هذه التجربة إلى جانب سير المرشحين الآخرين، وأن يقارن بنفسه بين المسارات والبرامج والحصائل. أما النتيجة، فلا يصنعها الكلام في المقاهي ولا الشعارات ولا مكبرات الصوت بل يصنععا الناخب. وهذه، في نهاية المطاف، هي السياسة عندما تستعيد معناها الحقيقي
لا أن يصرخ المرشح أكثر من منافسه، بل أن تكون لديه سيرة يستطيع المواطن أن يقرأها، وتجربة يستطيع أن يحاسبها، وبرنامج يستطيع أن يناقشه.
أما الباقي فمجرد ضجيج انتخابي سرعان ما ينتهي بانتهاء الانتخابات… يتبع