أرى كصحفي وأنا من جيل الخمسينات أن الظروف بالمغرب أصبحت تفرض حماية البلد من الاقطاعيين ولصوص المال العام والانتهازيين سواء على النطاق المحلي أو الوطني، تدفعني هذه الفكرة إلى البحث عن جذور الأحزاب المنبثقة عن الادارة كالتحمع الوطني وحركة عرشان والاتحاد الدستوري والاصالة والمعاصرة التي تسمى اليوم بأحزاب وطنية، ولو أن هذا النعت لا تستحقه – والدليل يتجلى في برامجها ومواقفها من الفقراء والطبقات الهشة التي طحنتها بقراراتها واحرقتها بنار أسعارها ، وما ادعاؤها وزعمها بأنها أنجزت مشاريع وقامت بإصلاحات إلا كذب وركوب على مشاريع جلالة الملك سواء باكادير او بجهات اخرى، نعم ربما ما تعتبره “إصلاح وانجاز” بين ضفرين يحمل في طياته طابع الانتقام من الشعب وتجويعه وإعادة تربيته كالزيادات الصاروخية في المحروقات وفي اللحوم و الاسماك والبيض والدجاج وكل المواد الغذائية خضر وفواكه. وتكميم الأفواه ومحاكمة الصحفيين ومنع البرلمانيين الذين ينتقدون الحكومة من الكلام وتهديدهم بلجنة الاخلاقيات وليس إلا، ناس قدموا وعود كاذبة للشعب وتأكد للحميع أنهم منافقين وانتهازيين يقولون ما لا يفعلون حسب تصريحات الملايين من الشعب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانوا دائما منذ إستلامهم الحكومة يعارضون تحسين وضعية الشعب بكل شرائحه ، ناس لا يحبون الفقراء من الشعب و ضد كل ما تطلبه مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية كإلغاء قانون الاثراء الغير مشروع وقانون من أين لك هذا، بناء على هذا الظروف أصبحت تفرض على كل المغاربة حماية البلاد من هذا السرطان الذي ابتلينا به على النطاق المحلي و الوطني. المغرب يجب أن يتحرر من هذه الفئة الإقطاعية ومن كل مظاهر الفساد الاجتماعي والسياسي. إن هذه الحكومة تعد أسوأ حكومة عرفها المغرب ، عشرات الأحزاب اتيحت لها فرصة تدبير الشأن العام ولم يحدث في عهدها ما يحدث اليوم في عهد هذه الحكومة التي شكلت من تحالف ثلاث أحزاب، الحزب الوحيد الذي يستحق الاحترام هو حزب الاستقلال باعتباره حزب عريق و مكون رئيسي للحركة الوطنية واستمرار لها ، لم يكن وقتها لا تجمع وطني ولا أصالة ومعاصرة ولا اتحاد دستوري ولا حركة عرشان ولا عدالة وتنمية ، حزب الاستقلال وحزب علي يعتة وحزب عبد الرحيم بوعبيد الذي انشق عن حزب الاستقلال وهو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي عرف انشقاق آخر. ليظهر حزب جديد وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية..
في رسالة لحزب الاستقلال قبل 53 سنة ( تحقيقا لفكرته الأساسية في أن الاستقلال الوطني لا يتم إلا بتحرير المواطن من جميع أنواع العبودية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاء في الرسالة بأن حزب الاستقلال يرى تكوين حكومة وطنية منسجمة محرزة على ثقة الشعب متمتعة بجميع السلطة، قادرة على تحمل المسؤوليات في الظروف الحرجة التي تجتازها البلاد، تعمل هذه الحكومة على إرجاع الثقة إلى النفوس التي بلع منها اليأس، فتضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتحقق الحريات العامة والخاصة لسائر المواطنين، وتعيد الحماس إلى الشعب حتى يتمكن من تجنيد سائر طبقاته مع معركة البناء على أساس التغيير الجدري في السياسة والسلوك ) . يتبع
