بالله عليكم كيف ولماذا يتم الحكم على شخص مدان بارتكابه تهم خطيرة بعد عشر سنوات من ” سير واجي ؤ سير حتى”  بسنتين حبسا نافذة  إذا كانت تهم النفقة وشيك بدون رصيد و الضرب و الجرح وغيرهما من الجنح تكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات. مجرد سؤال…

كيف لكم أن تتدخلوا اليوم في أمور وقضايا ليس لكم فيها لا ناقة ولا جمل ونحن نعلم أن القضية لم تنتهي و لازالت مطروحة على القضاء ولم يحسم فيها بعد، بأي صفة تتدخلون وتدافعون عن شخص مدان ..؟ كيف يسعى البعض منكم إلى رد الاعتبار له ..؟ ما يهمني من هذه النازلة ونوازل اخرى كصحفي هو الغيرة على هذا الإقليم ولو أن بعض اللقطاء  يسبون امهات و أعراض أسيادهم وٱخرون ينعتون الشلوح وكل المغاربة الذين اختاروا العيش والاستقرار ببنسليمان بأنهم ” ماشي ولاد لبلاد” ولد لبلاد ٱ بنادم راه هو (الفار ؤالحمار). ما يهمني شخصيا كما اسلفت هو ارض بنسليمان الطيبة وساكنتها و المال العام الذي تم اختلاسه. هذا ما يشغل بالي  أما ما في امعاء ” مصارين بعض العراة” يعرفه الكل فلولا ستر الله لما تجرأ أحد من المادحين والمطبلين اليوم أن يرفع صوته أو بصره في وجه عامل الإقليم والساكنة استحياء.من ما يجر وراءه من جرائم وسيئات, اقصد لصوص الإقليم و الذين يرفعون شعارات الأخلاق والمبادئ، وينعتون من نقلوا الخبر والمعلومة بالحاقدين وبأعداء النجاح، سؤال  للمقربين من اللصوص ومن المدان الذين اختاروا التبرير والتغاضي عن أفعال موثقة تدين صاحبهم، هل النجاح بالنسبة لكم هو ” تشفارت و اختلاس المال العام والنصب على ” عباد الله” وانا واحد من من نصب عليهم..؟ سؤالي للمجموعة التي اصطفت لتدافع عن ولي نعمتها وتصوره بأنه بريء وضحية مؤامرة بعض الحاقدين أعداء النجاح كما تمت تسميتهم ، من هم اعداء النجاح هل الذين نقلوا الخبر ام المستفيدين من الريع الذين يراهنون على تبرئة المدان من ما نسب اليه..؟ على العموم اعرف أن التهم والنطق بالحكم لا يمكن انكار تأثيره المدمر عليكم و على صورة المدان والمؤسسة التي عين على رأسها، الصحفي ينقل الخبر والمعلومة وينشر  وهذا دوره. اقول لحملة القماقم ان القاضي الفاضل علي الطرشي بنى حكمه على أدلة بالاعتراف وبالارقام ، وعليه أصبح من الصعب جدا التمسك بمظلومية زائفة.

حكومة العجائب والغرائب 

ٱليس الطالبي العلمي واخنوش ووهبي اعداء الوطن والملك و الشعب وأعداء التنمية و النجاح..؟

بالرجوع إلى تاريخ الطالبي العلمي السياسي يبدو لصيقا بالفضائح المالية وقضايا تبذير المال العام، حتى أن ذلك لا يكون بالضرورة مانعا له من تولي مسؤولية سياسية جديدة، وهو ما حدث بالضبط سنة 2017 حين عاد إلى الحكومة حاملا حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الوقت الذي كانت فيه شركته “نورفي كوير” تتابع قضائيا بتهمة التهرب الضريبي، في قضية حركها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.

القضية التي حركت في وقت كان فيه الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب، تعود تفاصيلها إلى سنة 1991 حين شرعت الشركة في التملص من أداء مستحقاتها الضريبية التي تراكمت على مدى عقدين ونصف من الزمن حتى بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم، وقد حاول الوزير الأسبق المكلف بالشؤون الاقتصادية، التملص من أدائها عن طريق الدفع بالتقادم، لكن حكما قضائيا ألزمه بأداء 8 ملايين درهم، كما أن الخزينة العامة للملكة حجزت على راتبه البرلماني سنة 2016 للسبب نفسه. قامت الخزينة العامة بحجز راتب رشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان بعد تهربه من أداء الضرائب لازيد من 25 سنة اكثر من ربع قرن، حسب ما جاء في جريدة الأخبار فإن المحكمة أصدرت حكما قضى باداء الطالبي العلمي مبلغ مليار و 300 مليون لفائدة خزينة الدولة بعد اكتشاف معمل سري لإنتاج النسيج في ملكيته، كما تم حجز رواثب عشرة نواب برلمانيين بسبب تملصهم من الضرائب…. يتبع