أسد ترونس بريس /////

رئيس البرلمان الذي تم تعيينه له سوابق ما يزيد عن 25 سنة وهو يتملص من الضرائب مطالب بتسديد مليار و300 مليون درهم لخزينة الدولة ولم يسددها زد على هذا عشرات القضايا ضده بالمحاكم تتعلق بشيكات بدون رصيد. ورئيس الحكومة غارق في المشاكل وهاهو ذات الرئيس هو ووزير العدل ووزيرة الإسكان كل واحد منهم يتشبت بعمودية المدينة التي فاز بها، هذا الثلاثي “وزراء” الأوصياء عليهم كرؤساء مجالس بلديات هم عمال صاحب الجلالة بمدن مراكش واكادير وتارودانت..!!

باستثناء جلالة الملك نصره الله وايده وخدام الدولة من ولاة وعمال وكتاب عامون وشرفاء هذا الوطن من المدراء السامون وكبار المستثمرين ورجال الأمن الوطني وأجهزة المخابرات والجيش والدرك الملكي وكل القوات، غير هؤلاء كل الساسة يخرقون القانون لا أحد منهم يحترمه ولا يهتم باستقرار المغرب وحمايته و تقدمه وازدهاره. كبار النافذين بالأحزاب والنقابات والمجالس المنتخبة لا يفكرون إلا في مصالحهم، كل المغاربة يعرفون أن لصوص هذا الوطن هم قادة سياسيين وزعماء وبرلمانيين و رؤساء جماعات، منتخبين يعيشون و يعتاشون على النهب وبيع الوهم للشعب ويتزودون بالعبث والاستهثار عقود وهم يراهنون على استحمار هذا الشعب. يأكلون المال العام ويهضمونه بالمراوغات وبالرشوة والموالات والزبونية، خبراء في النهب يزِنون كل شيء بميزان الأنانية. في حين أفراد الشعب يقتاتون من حاويات وعود وكذب اللصوص ويشربون البؤس و الفراغ صباح مساء في كؤوس من العدم ولا يتقدمون خطوة واحدة إلى الأمام. كل عام تتبخر أحلامهم و تذهب أمالهم وأمانيهم أدراج الرياح ولا يتذوقون طعم الحياة والعيش الكريم. منذ حصول المغرب على استقلاله وأفراد الشعب المغربي يعانون، كل استحقاق يفرز لنا نفس الوجوه يتناوبون على أفراد شعب دنبه الوحيد أنه وضع ثقته في من يمثله بالمجالس والبرلمان بغرفتيه، سياسيين لصوص عاثوا فسادا في هذا البلد كأني بهم يراهنون على وضع العصا في عجلة تقدم هذا الوطن، إن ظاهرة الفساد تحولت إلى داء أزلي بكل المقاييس بأعراضه و زلاته، الشعب المغربي يحب وطنه وملكه ويريد أن يكون بلده الأجمل و الأغنى و الأقوى في كل المجالات، لكن ساستنا وأتباعهم لا يريدون ذلك نراهم في كل استحقاق يهرولون ليل نهار على التزكيات و يتصارعون على المناصب والكراسي.! وهنا يكمن العبث والداء الذي يتحمل الشعب المغربي أوزاره. إنه الضحك على الدقون ، هل تستحمرون الشعب المغربي كيف يعقل أن يتحمل لص المسؤولية وكيف يعقل أن ينصب فاسد على رأس مؤسسة تشريعية وكيف يكون المنتخب وزيرا وعمدة في آن واحد..؟ اخنوش رئيس حكومة وعمدة مدينة اكادير ووهبي وزيرا للعدل ورئيس بلدية تارودانت وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش كيف سيوفقون بين الاستوزار والعمودية..؟

من أغرب المفارقات و التناقض أن كل هؤلاء القادة يطالبون بمحاربة الفساد و المفسدين ، احزابهم قوانينها تمنع الجمع بين المسؤوليات “حالة التنافي” وهاهي حكومة التحالف الثلاثي لأول مرة يمكن لعزيز اخنوش كعمدة أن يتحكم في عامل مدينة أكادير بصفته رئيسا للحكومة، وكيف يمكن لعامل أكادير أن يفرض على رئيس الحكومة كعمدة إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس الجماعة أو يرفض التأشير له على الميزانية. كيف سيتعامل هؤلاء مع عمال صاحب الجلالة باكادير وتارودانت ومراكش…!! ومن الوصي على الآ خر ومن يحكم من ..؟؟؟

ونفس الشيء سيسري على الوكالة الحضارية لمدن أكادير و مراكش وتارودانت أن ترفض للمجلس الجماعي الذي يرأسه وزير رخصة من الرخص التي يمنحها المجلس، يمكن للوزير العمدة أن يفرض على الوكالة الحضارية وغيرها من المرافق العمومية للدولة قبول أي شيء لأن المعني عمدة ووزير في نفس الوقت، مثلا عمدة مراكش كوزيرة للإسكان طبقا للقانون هي رئيسة مجلس إدارة الوكالة الحضارية، نفرض إذا تضرر مواطن من تصميم التهيئة الذي تعده الوكالة الحضرية بتعاون مع المجلس الجماعي. فإن المتضرر يقدم شكوى بالمجلس الجماعي، أي ضد العمدة الوزيرة ، وشكايته تدرس داخل اللجنة المركزية الموجودة بالوزارة التي ترأسها الوزيرة العمدة، أي أنها في نفس الوقت مشتكى بها، وفي نفس الوقت هي من ستبث في الشكوى. “فهم تتصطى”

وزيرة وعمدة تحلل وتحرم و تراقب نفسها بنفسها.
يمكن للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري كوزيرة أن توقع عدة اتفاقيات كعمدة مدينة مراكش و تسهر بنفسها على مسار تنفيذها..











