ما الجدوى من وجود بلديات وجماعات ومجالس على بعضها اكثر من علامة استفهام ..؟ شبه منتخبين اصبحوا ميسورين تحسنت وضعيتهم واصبحوا أساتذة و سادة يسيدهم العامل والباشا وكل من هب ودب يعتبرهم مناضلين ويصفهم بالأساتذة .
نكرات كانوا قبل سنوات عراة ربنا خلقتنا بعضهم فشل في حياته واختار مهنة السمسرة والوساطة وبعضهم طرد من المدرسة وعاش تائها. وٱخرون تألقوا في الوساطة واصبحوا خبراء في النهب، ” غمسو مزيان فلمرقة ؤضربو يديهم في المال العام والصفقات والدعم الذي إستفادوا منه واستفادت وتستفيد منه بعض الجمعيات الموالية لهم ولرئيس مجلس المزبلة القروية” وهو دعم غير مستحق ، دعم عليه اكثر من علامات استفهام، لعدة عوامل أهمها أن بعض الجمعيات التي إستفادت حسب مابلغني منذ استلام الحاكم دجو ڤاني “الحكم” هذه الجمعيات لم تنفذ أي شيء نسميه مشروع من المشاريع الافتراضية التي نالت بها الدعم، المضحك أن بعض الجمعيات تقدمت بمشاريع بعيدة كل البعد عن ماهو تنموي ورياضي وثقافي واستفادت، بناء على تقديم شبه مشاريع لا علاقة لها باختصاصها. وهي موجودة فقط على الورق. كما بلغني أن المتحكم داخل إمبراطورية المزبلة الكبيرة يستفيد بحصة الأسد من الدعم الذي يمنحه لبعض الجمعيات الموالية بناء على اتفاق أولي، مثلا كما يشاع (نعطيك عشرة ملايين و نصيبي منها خمسة ملايين)، المهم “العاطي” طالع واكل نازل واكل بحال المنشار، الغريب أن الطرفين يعرفون ويتفقون مسبقا على أن الصفقة ما فيها لا مشروع ولا هم يحزنون ( نعطيك المبلغ كامل وتعطيني النص) حقك دير به لي بغيتي (شغلك هاداك فرش دارك ولا شري بيت النعاس ولا بلازما ولا فريجيدير ولا سيارة ماشي شغلي) المهم نتقاسمو “لحصيصة” كلشي ديال الله ، نهب مفضوح بشكل مباشر وبالقانون والوثاىق، دون قيد ولا شرط ماكاين لا تقديم عروض ولا منافسة ولا 6 حمص، حيث يشاع أن المتحكم الٱمر بالصرف يقول للمستفيد ” كلشي ديالك أنت حبيبنا وديالنا” ، في حين بعض الجمعيات الثقافية والرياضية التي لها مقرات وبرامج متنوعة وتنشط وهي اولى بالاستفادة لم تستفيد ولو بدرهم واحد رفضت ملفاتها لأنها غير موالية للرئيس و لا تطبل له، غالبا التضليل ودر الرماد في العيون يكون هو القاعدة الجاري بها العمل، ناس يقومون بالافتراء والكذب حين يسجلون بعض الجمعيات بأنها إستفادت وهي لم تستفيد ، كما حصل لجمعية ترونس بريس للتنمية والتواصل والبيئة حين سجلوا الجمعية بلائحة الجمعيات المستفيدة وهي لم تستفيد بأي سنتيم من الدعم الذي تقدمه الجماعة ، بعض القيمين على التدبير وهم مقربين من المتحكم يختارون من معهم وليس من يعتبرونهم ضدهم وهو ما يقوض والعبارة الأصح هي ما “يقود” مبدأ المنافسة، ويجعل “لخواض والبيع والشراء واردا” وذلك بالمشاركة في الجريمة وعدم المساهمة في تنمية المدينة وأخذ المشاريع الجادة ودعمها ومواكبة تنفيذها ، طالما أن المال هو مال عام وتقديم الدعم للجمعيات التي تتوفر فيها الشروط حق“مضمون” هل الحامي المدعم والحرامي النصاب شركاء في الجريمة.؟
. السؤال الذي نطرحه من منبرنا ترونس بريس هذا ، أين عامل الإقليم وأين باشا المدينة .؟؟
