في إطار تغطية الٱحداث عن بعد //
احتضنت مدينة بنسليمان، يوم السبت 27 دجنبر 2025، لقاءً تنظيميًا لافتًا جمع مختلف مكونات حزب الاستقلال ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في محطة سياسية مهنية عكست حجم الانتظارات المعلقة على قطاع المقاولات والمهن والحِرف بالإقليم، بحضور وازن لممثلي عشرات الفاعلين الاقتصاديين والحِرفيين. اللقاء، الذي اتسم بتنظيم محكم ونقاشات مسؤولة، جاء في سياق البحث عن صيغ جديدة لتقوية النسيج المقاولاتي المحلي، حيث شكّل مناسبة لتجديد الالتزام بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل وقد تولّى تأطير أشغال هذا الموعد التنظيمي كل من مولاي أحمد أفيلال، بصفته رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى جانب الوزير الاستقلالي رياض مزور، الذي منح حضوره بعدًا عمليًا للقاء، بالنظر إلى ارتباط قطاعه الحكومي المباشر بإشكالات الاستثمار والمقاولة والمناطق الصناعية. المداخلات التي عرفها اللقاء لم تكتف بتشخيص الإكراهات، بل حملت تعهدات واضحة بفتح ملفات المقاولات والمهن بإقليم بنسليمان بعينٍ أكثر قربًا ومسؤولية، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيمًا جديدًا يؤطره فاعلون ذوو كفاءة وتجربة ميدانية.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إسناد مسؤولية الإشراف التنظيمي إلى أحمد بلفاطمي، الاسم النقابي والحزبي الذي راكم تجربة وازنة داخل الاتحاد العام للشغالين، وينتمي إلى أسرة استقلالية عريقة، ما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة جديدة تُراهن على النجاعة والتأطير القريب من انشغالات المهنيين والحِرفيين.
تنويه مستحق؛ وإذا كان اللقاء قد نجح على مستوى الحضور والمضمون، فإن الفضل في ذلك يعود، بعد العمل الجماعي، إلى الدور المحوري الذي قام به مفتش حزب الاستقلال عبد الهادي الشاقوري، الذي واكب الإعداد والتنظيم بروح المسؤولية والانضباط الحزبي، وأسهم بشكل فعّال في تعبئة مختلف مكونات الحزب بالإقليم.
كما لا يفوتني التنويه برؤساء مجالس جماعات بوزنيقة والمنصورية و بنسليمان و الزيايدة و مليلة و بمجموع مسؤولي ومناضلي حزب الميزان ببنسليمان وبمختلف جماعات الإقليم، الذين أكدوا مرة أخرى أن التنظيم القوي يبدأ من الميدان، وأن العمل الحزبي الجاد لا يُقاس بالشعارات، بل بقدرة رجاله على إنجاح المحطات التنظيمية وربط السياسة بالاقتصاد والواقع اليومي للمواطن.
لقاء بنسليمان لم يكن مجرد موعد عابر، بل خطوة محسوبة في مسار إعادة بناء الثقة بين الحزب، النقابة، والمقاولة على قاعدة الالتزام والكفاءة.
