ربما ستتضح للقارئ معالم افتتاحيتي بأنني لم اغالي إذا ما قارنت السيد العامل الحالي لإقليم جرادة وهو العامل السابق لعمالة الفداء مرس السلطان والكاتب العام الأسبق لولاية بني ملال الخنيفرة. والكاتب العام الحالي الفاضل ميمون خويا موح. والكاتب العام السابق النزيه الكفء والمتواضع محمد عادل ايهوران العامل حاليا على إقليم الخنيفرة. وهل تجوز المقارنة بين ما سلف وبين السيد محمد الزين الكاتب العام السابق الذي تم ابعاده، لا تجوز المقارنة أين موقعه الٱن صحيح كاتب عام ..؟ وماهي البصمات التي تركها بالاقليم وما هو الشيء الجميل الذي قدمه لإقليم بنسليمان وساكنته ..؟ لا شيء فعلاً لا شيء . هذا ما رأيته وما يراه كل السليمانيين بالطبع الغير الموالين والغير مأجورين والمخبرين ، بالنسبة لي الرجل لم يكن صالحا ولا موفقا ولم يكن في مكانه المناسب بمنصب الكاتب العام. لا اشك في كفاءة وأخلاق الرجل, احلل واناقش، هدفي كصحفي كان ولا يزال هو التنويه بالايجابيات وتشخيص السلبيات ومناقشة المردودية والعطاء وليس التبخيس أو مناقشة الحياة الخاصة للأشخاص ولكل مسؤول نزيه نصيب .
وبناء عليه من الصعب ان يكون موفقا مع السيد الوالي محمد بنريباك الذي عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله على رأس ولاية بني ملال خنيفرة، هذا الرجل تعرفت عليه بعمالة الفحص أنجرة ابان الولاية التي كان فيها عاملا وكان وقتها قيد حياته اخي و صديقي الراحل طيب الله ثراه نور الدين عبود كاتبا عاما بذات العمالة، هذا الثنائي له باع طويل في الإدارة الترابية كان يشكل كثلة واحدة، ثنائي عرف بكفاءته وخبرته الطويلة وحنكته الإدارية والسياسية وقربه من المواطنين وذلك باعتماده منهجية جد قريبة من المواطنبن، بناها كل واحد منهم على التواضع و الانصات المتنوع والانفتاح على كل الشرائح، كيفما كان انتماءهم وتوجههم لا يميز اي احد منهم بين المنتخبين والمستثمرين ورواد المجتمع المدني و هذه مقاربة تشاركية مكنت العامل الراحل نور الدين عبود ومحمد بنرباك من حلحلة الكثير من القضايا و الملفات المعقدة بدبلوماسية، وعلى وجه الخصوص البنى التحتية وقطاع الفلاحة والسياحة والتنمية القروية التي ساهم في تطويرها بالفحص أنجرة وافران وكلميم السمارة، كما ان الرجل يحرص على تنفيذ مشاريع “المبادرة” بنزاهة وشفافية، لتحسين جودة كل مايخدم المواطنين، كالتعليم والصحة والنقل وخلق فرص شغل وذلك بجلب مستثمرين ، الرجل راهن بكل الأقاليم التي تقلد المسؤولية بها على التنسيق مع كل الفاعلين المحليين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.
