تواصل حكومة التحالف الثلاثي تفقير وافقار وإعادة تربية الشعب وتعذيبه وذلك بارتفاع أسعار المحروقات وكل المواد الغذائية والفلاحية وقطع الغيار، ولم تفكر الحكومة ورئيسها في احتواء الوضع المزري وحماية قدرة المواطن المغربي الشرائية، ولم تفي بوعودها الكاذبة .إلى حد كتابة اسطر هذه الافتتاحية تشهد أثمنة كل المواد باستثناء الملح زيادات صاروخية حرمت الشعب المغربي من كل المواد الأساسية، الشعب الذي يتساءل عن دوافع و أسباب أزمة الغلاء التي لم يسبق لمملكتنا ان عرفتها. “اخنوش باغي الخدمة في الفقراء” والدليل تصريحه بإعادة تربيتهم, حكومة ليس لها رؤية ولا استراتيجية ولا دور لمحاربة الاحتكار والمضاربة الممارسة من قبل الموالين له من الاقطاعيين والوسطاء، الاحتكار أكده تقرير البنك الدولي، الذي كشف عن التباين بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين، المضحك أن الموالين لاخنوش يحلو لهم الكلام عن المخطط الازرق كأول استراتيجية فلاحية باءت بالفشل منذ إنطلاقتها وتنفيذها ، الاستراتيجية عراها وفضحها البطالة والفقر المدقع بالقرى و الغلاء الفاحش وارتفاع كل الاسعار، المخطط الازرق أهدر 15 الف مليار ولم يتمكن من إصلاح وحماية القطاع الفلاحي الذي كان يشرف عليه اخنوش كوزير للفلاحة مايزيد عن 13 سنة، لم يحقق اي شيء للقطاع. باستثناء تشجيع تصدير كل المواد للخارج على حساب السوق الوطني, زد على هذا تجاهل الحكومة لمطالب الشعب المغربي على الرغم من الغضب الشعبي ضد الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش إثر هذا الوضع في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، فإن هذه الحكومة تستمر في تجاهل المطالب الملحة التي تدعو إلى ضرورة التدخل بإجراءات ملموسة لإنقاذ ما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة ووقف نهب جيوبهم. وكانت تقارير رسمية لمجلس المنافسة، قد أكدت على وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في المغرب واحتكارها، مما جعل أسعارها تصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تستمر الحكومة التهرب من العودة إلى تشغيل مصفاة النفط بالمحمدية ”سمير”، التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تأمين الأمن الطاقي لبلادنا. وبينما أوصى آخر تقرير لمجلس المنافسة بمحاربة الاحتكار والسهر على أن تكون هناك منافسة عبر الأسعار بين الشركات، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات داخل محطات الوقود، فإن الحكومة لم تتفاعل مع هذه التوصيات، خصوصا وأن أخنوش مالك شركة ”أفريقيا غاز”، يعد من أبرز الفاعلين في ميدان المحروقات.
في عهد حكومات سابقة لم يكن هذا الغلاء الفاحش، كانت المحروقات اثمنتها معقولة وكان اللحم 50 درهم بالاحياء الشعبية وباسواق مرجان وغيرها بمراكز المدن لم يتعدى ثمنه 55 درهم أما نار الغلاء التي شهدتها الأسماك بمختلف أنواعها حدث ولا حرج “العافية شاعلة” حتى السردين اصبح يفوق سعره ثمن البنان والتفاح والمانك ، الغلاء في كل شيء الدقيق والقطنيات، لعدس ولوبيا و الروز ب 10 و15 دراهم والدجاج لم يتعدى 12 درهم والبيض 70 سنتيم وعشرين ريال وقنينة الغاز 40 و42 درهم و الشعرية ب 10 دراهم وزيت المائدة لم يتعدى ثمنه 8 و 10 درهم وزيت العود ب 40 درهم وزيت الأركان لم يتعدى ثمنه 200 درهم والزبدة البلدية لم يتعدى ثمنها 60 درهم واثمتة الخضر من طماطم وبصل وبطاطس وباقي الخضروات لم تصل اثمنتها لعشرة دراهم وكان المواطنين البسطاء يستفيدون من دعم تيسير وخدمات بطاقة رميد التي سموها بامو كما ان الارامل كانوا يستفيدون من الدعم ، اين كل هذا في حكومة الكفاءات..؟
تواصل حكومة التحالف الثلاثي تفقير وافقار وإعادة تربية الشعب وتعذيبه وذلك بارتفاع أسعار المحروقات وكل المواد الغذائية والفلاحية وقطع الغيار، ولم تفكر الحكومة ورئيسها في احتواء الوضع المزري وحماية قدرة المواطن المغربي الشرائية، ولم تفي بوعودها الكاذبة . إلى حد كتابة اسطر هذه الافتتاحية تشهد أثمنة كل المواد باستثناء الملح زيادات صاروخية حرمت الشعب المغربي من كل المواد الأساسية، الشعب الذي يتساءل عن دوافع و أسباب أزمة الغلاء التي لم يسبق لمملكتنا ان عرفتها. “اخنوش باغي الخدمة في الفقراء” والدليل تصريحه بإعادة تربيتهم, حكومة ليس لها رؤية ولا استراتيجية ولا دور لمحاربة الاحتكار والمضاربة الممارسة من قبل الموالين له من الاقطاعيين والوسطاء، الاحتكار أكده تقرير البنك الدولي، الذي كشف عن التباين بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين، المضحك أن الموالين لاخنوش يحلو لهم الكلام عن المخطط الازرق كأول استراتيجية فلاحية باءت بالفشل منذ إنطلاقتها وتنفيذها ، الاستراتيجية عراها وفضحها البطالة والفقر المدقع بالقرى و الغلاء الفاحش وارتفاع كل الاسعار، المخطط الازرق أهدر 15 الف مليار ولم يتمكن من إصلاح وحماية القطاع الفلاحي الذي كان يشرف عليه اخنوش كوزير للفلاحة مايزيد عن 13 سنة، لم يحقق اي شيء للقطاع. باستثناء تشجيع تصدير كل المواد للخارج على حساب السوق الوطني , زد على هذا تجاهل الحكومة لمطالب الشعب المغربي على الرغم من الغضب الشعبي ضد الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش إثر هذا الوضع في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، فإن هذه الحكومة تستمر في تجاهل المطالب الملحة التي تدعو إلى ضرورة التدخل بإجراءات ملموسة لإنقاذ ما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة ووقف نهب جيوبهم. وكانت تقارير رسمية لمجلس المنافسة، قد أكدت على وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في المغرب واحتكارها، مما جعل أسعارها تصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تستمر الحكومة التهرب من العودة إلى تشغيل مصفاة النفط بالمحمدية ”سمير”، التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تأمين الأمن الطاقي لبلادنا. وبينما أوصى آخر تقرير لمجلس المنافسة بمحاربة الاحتكار والسهر على أن تكون هناك منافسة عبر الأسعار بين الشركات، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات داخل محطات الوقود، فإن الحكومة لم تتفاعل مع هذه التوصيات، خصوصا وأن أخنوش مالك شركة ”أفريقيا غاز”، يعد من أبرز الفاعلين في ميدان المحروقات.
تواصل حكومة التحالف الثلاثي تفقير وافقار وإعادة تربية الشعب وتعذيبه وذلك بارتفاع أسعار المحروقات وكل المواد الغذائية والفلاحية وقطع الغيار، ولم تفكر الحكومة ورئيسها في احتواء الوضع المزري وحماية قدرة المواطن المغربي الشرائية، ولم تفي بوعودها الكاذبة .
