نعم مولاي أعزكم الله، من منبر ” ترونس بريس” نطلب من مقامكم العالي بالله التدخل لإنقاد الصحافة وحماية الاختيار الديموقراطي الذي خططتموه يا مولاي

حكومة اخنوش برهنت بثعنتها وخرقها للقانون و الدستور  بأنها لا تريد أن يكون الإعلام المغربي شريك في بناء الصرح الديمقراطي لمملكتنا.

 عزيز اخنوش وأعضاء حكومته لم يستوعبوا بعد أن الصحافة في هذا العصر أصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى وهي سلاح يعتد به ويعول عليه في المعارك كما غدت أعظم المعارك ضراوة تلك التي تخاض من أجل كسب رهان الرأي العام.

■ غصبا عن كل الصحفيين المغاربة تم التصويت اليوم  الاربعاء في تحد سافر للقانون والدستور على مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة الغير دستوري بالبرلمان، رغم الغضب والرفض المجتمعي الواسع ، وفي هذا الشأن صرح الزميل محتات الرقاص النائب الاول لرئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قائلا “تلقيناه بالكثير من الأسف والحزن على هذا المآل الذي تنقاد إليه المهنة والبلاد بشكل عام.

 ويسترسل الزميل محتات في  تصريحه “لقد قمنا بدورنا كمنظمة مهنية عريقة وجادة ، ذات مصداقية، وترافعنا لدى جميع الأطراف، ونشرنا بلاغات وعبرنا عن مواقف، و التقينا بمختلف الفرق البرلمانية بالغرفتين، أغلبية ومعارضة، واجتمعنا بالعديد من قيادات الأحزاب والمركزيات النقابية، وفسرنا للكل موقفنا ، والجميع كان ملما بالموضوع، بقي أن يحكموا ضميرهم يوم التصويت ويتحملوا مسؤوليتهم لمصلحة البلاد ومن أجل صورتها الديموقراطية، لكن، مع الأسف، انتهى التصويت داخل اللجنة الى ما انتهى اليه”.
“نحن، في فيدرالية الناشرين رفضنا ولا نزال خطوة هذه الحكومة، واعتبرناها مخالفة للدستور والقانون، وتوجه ضربة لمبدأ التنظيم الذاتي للصحفيين، وتسيئ في آن واحد  للصورة الحقوقية والديموقراطية للمغرب، ونعتز أن هذا الرفض عبرت عنه كذلك منظمات مهنية ونقابية أخرى، وتبنته أحزاب سياسية وفرق برلمانية، كما أن خمسة وزراء اتصال سابقين من انتماءات حزبية مختلفة أيدوا رفض الفيدرالية، من دون أي لقاء مسبق فيما بينهم، وكل هذا الرفض المهني والمجتمعي الواسع، كان يجب أن تستقبله الحكومة بالتفاعل الايجابي وان تنصت اليه، لكنها مارست عنادا وتعنتا غريبين، وأصرت على خرقها وعلى إقصاء كل صوت يختلف معها، وفعلت ما تريد وأخرجت لنا كارثة حقيقية من خلال قانون اللجنة المؤقتة.

“وفي نفس السياق أكد الزميل محتات أن التصويت داخل اللجنة والنقاش حول الموضوع كشف أن من يقف وراء هذه المهزلة يخجل حتى من الدفاع العلني عنها أمام الرأي العام الوطني، والتفسيرات التي يعممها الوزير لا علاقة لها بالحقيقة أو بالمنطق أو بأي حس أو رؤية ديموقراطيين. وقال الزميل محتات  ” إننا نجدد النداء للحكومة والسلطات العمومية، كي تستحضر العقل وبعد النظر والمصلحة العليا لبلادنا، وأن تتدخل لحماية الاختيار الديموقراطي في بلادنا، وصيانة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أراده الدستور، وضمن الرؤية الحكيمة التي كان جلالة الملك قد عرضها في رسالته السامية إلى مناظرة الصخيرات قبل سنوات“