هناوي قلم ترونس بريس //
المجلس الوطني للصحافة الذي يترأسه الزميل يونس مجاهد يسحب بطاقة الصحافة من مدير نشر موقع “كود” و السبب نشر أخبار كاذبة واستعمال “الكلام الساقط” والافتراء على الناس واتهامهم. وليس الصحفي أحمد نجيم هو الوحيد بل العديد من الأشخاص ليسوا بصحفيين ويزاولون المهنة كصحفيين؛ في حين هم ناس انتحلوا الصفة و قدموا ملفات مشكوك فيها للمجلس ولم يخجلوا من أنفسهم وذلك بتحايلهم على القانون وعلى الضمان الاجتماعي وعلى المجلس الوطني للصحافة الذي صادق ووقع وسلمهم البطائق، هؤلاء يجب أن تسحب منهم بطاقة الصحافة.

قرر المجلس الوطني للصحافة سحب البطاقة المهنية من مدير نشر الموقع الإلكتروني “كود” بعد اتهامه و مؤاخذته على خرق أخلاقيات المهنة وذلك بنشر اتهامات كاذبة واستعمال السب والقذف بعبارات ساقطة في حق مواطنة قدمت شكاية ضده.
وجاء إصدار المجلس الوطني للصحافة لهذا القرار في حق أحمد نجيم مدير نشر موقع “كود”، بعدما تقدمت المدونة المغربية شامة درشول بشكاية ضده أبرزت من خلالها أن الموقع الإخباري المذكور مارس في حقها مجموعة من أساليب التشهير والإساءة لها ولمسارها المهني والاجتماعي وكذا حياتها الشخصية، والتشكيك في صحتها العقلية والنفسية وتسريب المعطيات القانونية والمالية الخاصة بها.
واعتبر المجلس من خلال قراره أن ما تضمنته شكاية المتضررة يستوجب المتابعة التأديبية، حيث تقرر توجيه إشعار إلى المشتكى به لتمكينه من الإطلاع على وثائق الملف، غير أنه تخلف عن الحضور بعد عدة استدعاءات.
وتبين للمجلس من خلال قراره، أن موقع كود المشتكى به استعمل عبارات قدحية وذلك بوصفه للمشتكية ب “الدبانة شامة” واتهامها بمحاولة توريط صحفيين مغاربة في مؤسسة اعلامية تابعة للإخوان المسلمين والقاعدة في ليبيا دون دليل، بالإضافة لتقديم السيدة المشتكية في صورة حاطة من كرامتها. وهو مخالفة صريحة لقانون الصحافة و لمجموعة من أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
لكون مدير نشر موقع “كود” استعمل مجموعة من المصطلحات الساقطة وهو ما يخالف الفقرة السادسة من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية اتجاه المجتمع التي تنص على “لا يمكن ترويج البذاءة أو المصطلحات الساقطة” علما أن العبارات التي تمت صياغة المقال بها رأى المجلس فيها إساءة كبيرة للمتضررة ناهيك عن المعطيات الشخصية والعبارات القدحية التي جاءت في المقال ، رغم كل هذا لم يقدم السيد “أحمد نجيم مدير موقع كود” ما يفند التهمة وما ينفي الاتهامات الواردة في مقاله، ما جعل المجلس يتخذ في حقه قرار بسحب بطاقة الصحافة المهنية.









