من يحمي أموال الانعاش الوطني والتعاون الوطني من الهدر والتبدير ومن يحمي الشغيلة من “الحكرة” والشطط والإستغلال..؟


● متى سيفكر السيد سمير اليزيدي وهو ممثل للحكومة ولصاحب الجلالة بهذه الربوع في افتحاص و مراقبة وتفتيش الأموال المخصصة لمديرية الإنعاش الوطني والتحقيق في صرفها كيف ولمن تصرف وكذا البحث في عشوائية توزيع البطائق ، سمعنا أن بعض المستفيدين موالين لجهات نافذة بالإقليم جلهم مرتزقة ينتحلون كل الصفات ويعرفهم الكل ك “بركاكا” ومخبرين للسلطة والأمن؛ كما سمعنا أن موظفين أعطيت لهم البطائق كتكملة، وبناء على هذا سعادة عامل الإقليم الفاضل سمير اليزيدي
باعتباره مسؤول مباشر عن مالية المندوبية. مطالب بافتحاص مالية الإنعاش والتعاون الوطني لحماية المال العام وحماية حقوق وكرامة التابعين للمؤسستين les vacataires et les Intérimaires والعمل على تسوية وضعية هذه الشغيلة ؛ ونحيط سيادته علما إن كان لا يعلم أن نساء ورجال شابوا بالانعاش وبالتعاون الوطني منهم من اشتغل 20 و25 سنة و 30 سنة ولم تتم تسوية وضعيتهم إلى يومنا هذا ؛ ناس ماتوا وهم ينتظرون الزيادة والترسام و” لا ترسام ولا راتب زين” تصرف لهم دراهم معدودة لا تصل حتى للسميك ولا تعكس ما هو رائج من خطابات ساسة النقابات والأحزاب الذين اعتادوا على لخواض ونهج سياسية الكذب و النفاق والتماطل المتعفنة؛ مايزيد عن نصف قرن ونفس الكلام تردده كل النقابات والاحزاب والحكومات وكل قادة آخر زمان من الانتهازيين؛ خطابهم المتعفن في واد وواقع الشغيلة والفقراء في واد آخر ، هنا أتكلم عن شغيلة الانعاش والتعاون الاستقلالي الذي تديره اليوم استقلالية ببنسليمان..!! وأحيط السادة الأفاضل عامل الإقليم سمير اليزيدي والكاتب العام سي محمد الزين علما أن هناك أسماء مستعارة لأشباح مستفيدين من بطائق الإنعاش لا يستعملون أسماءهم الحقيقية؛ أسماء لا وجود لها من بين أسماء العاملين بالإنعاش . أتساءل هنا ماذا صنعوا وماذا حققوا كل كولونيلات الإنعاش وكل مدراء ومديرات التعاون الوطني الذين مروا من هنا مرور الكرام ولم يفكر أي أحد منهم في إنصاف هذه الشريحة ويفك قيد وضعيتها المزرية ويحسم في مستحقاتها المالية التي لا زالت حبيسة الرفوف والقرارات والدورات البرلمانية دون أي إهتمام ولا اعتبار لما تعانيه هذه الفئة الضعيفة والمستضعفة من نكسات أقتصادية.
■ هل فكر السيد سمير اليزيدي في تسوية وضعية العاملين والعاملات بقطاعي الانعاش والتعاون الوطني و الدفاع عن حقوقهم التي تتجلى في تحسين أوضاعهم “ن” المادية والمهنية وتحقيق مطالبهم وذلك بالرفع من أجورهم وتعويضاتهم وإدماج حاملي الشهادات منهم ومنهن في المناصب التي تناسب شواهدهم ومؤهلاتهم الدراسية، وكذا تسوية وضعية العمال والعاملات ضحايا عدم احتساب الأقدمية المكتسبة، كل المغاربة يعرفون الدور الذي يلعبه عمال هذه المؤسسة بالإدارة وخارجها للاسف الشديد باقاليم اخرى بعض المديريات تعاملهم كالعبيد لا تقدر العمل الذي يقومون به؛ افراد هذه الشريحة من المجتمع نراهم في كل مكان بالعمالات والمجالس والإدارات العمومية والمستشفيات وبالجماعات القروية والحضرية يلعبون دورا أساسيا في إعطاء هذه الجماعة وتلك رونقها بأشغال متنوعة وشاقة بوسائل جد عادية كما يعملون ليل نهار في الأعياد والمهرجانات التي تحتفل بها هذه الجماعة وتلك، سمعنا أن بعض الذين يشتغلون تحت غطاء الانعاش لا تصرف لهم راوتبهم التي يشاع حسب مصادرنا أن منعدمي الضمير من المسؤولين ببعض الأقاليم يستولون على جزء منها دون وجه حق بلا رحمة ولا شفقة ولا اعتبار لظروفهم الاجتماعية التي تزيد يوما بعد يوم سوءا خاصة في ظل الزيادات الصاروخية “الأخنوشية” المستمرة التي تعرفها كل المواد الغذائية من سكر وزيت وشاي ودقيق وحليب وخضر ووقود وهي مواد رئيسية بالنسبة للمواطن المغربي العادي الذي يعرف قهرا اقتصاديا فوق العادة. إن هذه الفئة ياسعادة العامل تشتغل بشكل عشوائي وتعسفي محرومة من الكثير من الحقوق، ولا يحمل اي عامل او عاملة إنعاش أية وثيقة تحميه وتحمي مستقبله الذي يظل في عالم المجهول. السؤال الذي نطرحه من منبر ترونس بريس؛ لماذا لم تخضع الأموال التي تخصصها الدولة لهذه المؤسسات إلى المراقبة والتفتيش من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية إن تعذر عن عامل الإقليم فتح تحقيق في الخروقات والاختلالات التي شابت هذه المؤسسات كل مرة يتغير مولونيل وكل مرة بقال كولونيل ويعين آخر ولا أحد يسأل لماذا اقيل كما يدهب مدير وتأتي مديرة ولا إحد بجرؤ على السؤال، المهم النفخ متواصل وجني الأموال مستمر من البطائق ومن عائدات المحروقات والسلطات المحلية تتفرج على خروقات المتحكمين في الأغلفة المالية .