حين تتحول اليقظة الجبائية إلى خط دفاع عن الاقتصاد الوطني، ليس من قبيل الصدفة أن تحظى الإدارة الجبائية اليوم بهذا الحضور القوي في واجهة النقاش العمومي؛ فمدراء الضرائب على مستوى الأقاليم والعمالات باتوا يشكلون صمام أمان حقيقياً للاقتصاد الوطني، وحلقة مركزية في حماية المال العام وضمان عدالة ضريبية طال انتظارها. ولا عجب في ذلك، ما دام أطر وزارة المالية، وفي مقدمتهم مدراء إدارات الضرائب، مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والصرامة المهنية في تنزيل القانون. في هذا السياق، علمت جريدة ترونس بريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة والتحصيل دخلت مرحلة متقدمة من اليقظة الجبائية، عبر توجيه إشعارات مباغتة لآلاف الشركات “النائمة” من أجل تسوية وضعيتها الجبائية والقانونية، وذلك بتقديم إقرارات رسمية بالتوقف عن مزاولة النشاط. خطوة تعكس إرادة واضحة في تنظيف المشهد الاقتصادي من الكيانات الوهمية التي تحولت، لسنوات، إلى قنوات لتبييض الفواتير المزورة واستنزاف موارد الخزينة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية استهدفت بالأساس منشآت متمركزة على محور الرباط الدار البيضاء، بناء على لوائح دقيقة أعدتها المصالح المختصة، همّت مقاولات غير نشيطة ذات مخاطر جبائية عالية. وقد تم تطويق هذه الشركات بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة، استناداً إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب، مع منحها أجلاً محدداً لا يتجاوز 30 يوماً لتصحيح وضعيتها، تحت طائلة إدراجها في سجل المنشآت غير النشيطة. غير أن الرسالة التي بعث بها مدراء الضرائب ومراقبوها كانت واضحة: زمن التساهل انتهى. فكل مقاولة يثبت عودتها إلى النشاط بعد تقييدها في هذا السجل ستواجه إجراءات صارمة، تشمل السحب الفوري من السجل، والفرض التلقائي للضريبة دون سابق إشعار، إلى جانب غرامات تهديدية يومية في حال الامتناع عن الإدلاء بالوثائق أو الخضوع للمراقبة. إجراءات تعكس انتقال الإدارة من منطق التحفيز إلى منطق الردع، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين. وتؤكد مصادر الجريدة أن التحقق من وضعية نشاط الشركات لم يعد معقداً، بفضل أنظمة رقمية متطورة، على رأسها نظام التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة، ما يعزز فعالية التدخل ويحد من محاولات التحايل. كما شدد مسؤولون حكوميون على أن خروج المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي لا يعني الإفلاس، بل يندرج في إطار إصلاحات جبائية تمنح الفاعلين فرصة قانونية لتحديد مصيرهم، في ظل غياب أي تمديد جديد لآجال التسوية. الأخطر في هذا الملف، كما تكشفه معطيات ترونس بريس، هو التنسيق القائم بين المراقبة الضريبية الجهوية ومصالح الشؤون القانونية لتحويل ملفات الشركات المتورطة في إنتاج وترويج الفواتير المزورة إلى النيابة العامة. ملفات ثقيلة تطال مسيرين ومحاسبين ووسطاء وسماسرة، متورطين في معاملات كبدت خزينة الدولة مليارات الدراهم، عبر شبكات منظمة لتسويق فواتير وهمية مقابل عمولات سمينة. إن ما يجري اليوم ليس مجرد حملة ظرفية، بل تعبير عن تحول عميق في فلسفة التدبير الجبائي، تقوده كفاءات ميدانية على رأسها مدراء الضرائب بالأقاليم والعمالات، الذين أثبتوا أن الصرامة حين تقترن بالنزاهة، تتحول إلى رافعة للإصلاح وحصن لحماية الاقتصاد الوطني.
وجهة نظر مدير إدارة كفء ، إطار بوزارة المالية
المراقبة الضريبية تخضع لمسطرة قانونية صارمة من حيث الشكل والمضمون طبقا لمقتضيات المواد 216 الى 228 من مدونة الضرائب تحفظ حقوق الأطراف، الشركات والمقاولات وإدارة الضرائب من أجل تحقيق عدالة ضربية وتحقيق المبدأ الدستوري على الجميع مقاولات وأفراد، المساهمة في خزينة الدولة كل حسب مدخوله وذلك كله من أجل برنامج تنمية هذا البلد الحبيب، البرنامج الذي يرسمه أطر وكفاءات إدارة الضرائب في جميع اقاليم المملكة. نفتخر دائما بكل تواضع الانتماء الى هده المؤسسة التى تقوم بتحقيق الأمن المالي للبلد الحمد لله دائما نفتخر ونعمل بكل تفاني ونكران للذات من أجل المساهمة في تنمية مملكتنا تحث القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
إدارة الضرائب ابوابها مفتوحة في وجه اي مواطن سواء كان شخصا طبيعيا من الخواص او المهنيين و شخصا معنويا كالشركات بمثابة شركاء وزباءن لا كمرتفقين عاديين، حيث تراهن إدارة الضرائب على تحقيق معادلة رابح رابح بالحفاظ على حقوق الخزينة العامة للمملكة والحفاظ على الشركات والمقاولات كاداة للتنمية وخلق الثروة وبالتالي تحقيق القيمة المضافة وتحقيق التشغيل من اجل تحقيق تنمية شاملة، ان إدارة الضرائب إدارة مواطنة بكل امتياز حيث يقدر مديرها دائما دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي هي أساس التمنية حيث تقوم الادارة بتوفير مناصب الشغل للٱلاف من الشباب وبتشغيل الشباب توفر دخل قار لمجموعة من الأسر عليه فإن إدارة الضرائب تشجع هده المقاولات
.. يتبع
..
