تعيش مدينة بنسليمان اليوم على وقع عبث إداري ومالي يكشف خللًا عميقًا في منظومة التدبير المحلي، حيث تتراكم مظاهر الفوضى والعشوائية في كل زاوية، بينما يلوذ باشا المدينة بالصمت وكأنه خارج المشهد.
صمت يثير الريبة، خصوصًا أمام معطيات خطيرة تؤكد أن رئيس المجلس الجماعي متابع قضائيًا في ملفات ثقيلة تتعلق بهدر المال العام ومنح الدعم المالي لجمعيات غير مستحق، علما ان المحكمة قضت بإلزامه بإرجاع تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، غير أن ما فاقم الغضب الشعبي هو ما بات يُعرف بـ”فضيحتي منح الجمعيات الموالية للرئيس و اعفاء الكولف من الضريبة”، إذ أعفى الرئيس، دون سند قانوني أو مبرر اقتصادي، ما يمكن تسميته بـ”إمبراطورية الكولف” من أداء الضرائب المحلية، وهو ما كبّد ميزانية الجماعة خسارة تُقدّر بأزيد من 4 مليار وتسعمئة مليون سنتيم نهبت وأهدرت، كانت كفيلة بإنعاش مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الأساسية. والخطير في هذا هو إعفاء الإمبراطورية السالفة الذكر ٱعلاه والأدهى أن المستفيد الأكبر من هذا الإعفاء الضريبي هو نفسه من يُتهم اليوم بحماية رئيس المجلس والتأثير على قرارات الإدارة الترابية. وهنا تطرح الأسئلة الحارقة نفسها لماذا يلتزم باشا المدينة الصمت أمام هذه الخروقات..؟ هل هو شريك بصمته..؟ أم أنه يخضع لضغوط من لوبيات اقتصادية نافذة تتحكم في خيوط اللعبة السياسية والإدارية داخل المدينة..؟ يعلم الكل أن المدينة تغرق وسط الكلاب الضالة والبغال والعشوائية، في وقت تُغدق فيه الامتيازات على فئة محدودة تتحصن بعلاقاتها ونفوذها. هكذا يُختزل المشهد، رئيس متابع قضائيًا في اكثر من قضية، مجلس غارق في الفساد، معارضة عرجاء ومشلولة وباشا المدينة كأني به يتفرج ويبارك وذلك بمراقبته بصمتٍ يُقرأ على أنه تواطؤ أكثر من كونه حيادًا.
المدينة أيها السادة لم تعد تحتمل مزيدًا من العبث والصفقات المشبوهة ولا تتحمل التواطؤات الصامتة، فالإصلاح يبدأ من المحاسبة، والمحاسبة تبدأ من تحرك السلطات الوصية.
