بهذا الوطن لا يشتغل إلا جلالة الملك نصره الله وخدام الاعتاب الشريفة من ولاة وعمال وكتاب عامون ورؤساء دوائر وقواد ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك ورجال الدرك والأمن والجيش ومدراء الضرائب ومكاتب الكهرباء ONE والماء والمستثمرين ، رجال الأعمال بمؤسسات الخواص والمنعشين العقاريين الذين يساهمون في اقتصاد الوطن وتشغيل اليد العاملة ، عكس ساسة ومناضلي ٱخر زمان بالنقابات والأحزاب التي يفترض أن يكون لها دور في المجتمع ، هذه الأخيرة اراها تفسد في البلد و لا تصلح وذلك بتزكيتها للأميين واللصوص والمخنثين وتجار المخدرات des gens Apolitiques, et le Paradoxe et le désastre c’est qu’ils sont analphabètes et n’ont aucun niveau يساهمون في تشويه و تمييع المشهد السياسي، الاحزاب بدل المساهمة في التأطير و تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، تفرغ الأمناء العامون أشباه الزعماء والقادة الى بيع التزكيات وشراء الذمم وبهذا اصبحت لهم يد في انتعاش الفساد، دون استثناء انتهازيين حولوا النضال و العمل السياسي إلى مشروع مربح والمواطنين إلى سلاليم يصعدون عليها للوصول الى البرلمان ومراكز القرار والسلطة للاستفادة وجني الامتيازات وقضاء مصالحهم الخاصة.
الأحزاب السياسية فشلت في تدبير شأن المغرب، البلد الذي وضعته في أزمة حقيقية. لم تنجح لا في إدارة شؤون الوطن ولا في حل مشأكل البطالة والصحة والتعليم ولا في تسقيف الأسعار ولا في تأطير المواطنين، وكلنا نعلم أن الفصل السابع من الدستور نص على أن “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية” ولم تهتم الهيئات بهذا
والأرقام التي أعلنتها الكثير من مراكز الدراسات أثبتت تقصير الأحزاب في استقطاب و تأطير المواطنين، مرعب جدا ما سجله المعهد المغربي لتحليل السياسات. وهو أن نسبة عدم المشاركة في الأحزاب السياسية قبل 3 سنوات 96 في المائة وصعدت النسبة في سنة 2023 إلى 98 في المائة. فهذا يطرح سؤالا ما الجدوى من وجود هذه الأحزاب.. يتبع
