افتتاحية الاسبوع

هنيئا بالعيد كلنا نحتفل بالذكرى 69 لتأسيس جهاز الأمن الوطني لكن لم يفكر اي احد في الوضعية المادية المزرية لرجال ونساء الامن الوطني

 أبدا افتتاحية هذا الصباح بتقديم أصدق التهاني لكل عناصر جهاز الأمن الوطني دكورا وإناثا صغارا وكبارا في الرتب والصفات ، قبل الحديث عن ذكرى تأسيس جهاز الأمن الوطني بمملكتنا السعيدة قبل تسعة وستون سنة 69 أود تذكير كبار المسؤولين بهرم الدولة وذلك بالإشارة إلى الوضعية الاجتماعية والمادية المزرية لرجال ونساء هذا الجهاز العزيز عاملين ومتقاعدين والتذكير بالمراحل الصعبة التي عاشها رجال الامن بصبر وصمود خلال السنوات الماضية برواتب جد هزيلة زد عليها الاكراهات والساعات الطويلة المتعبة التي يشتغل فيها رجل الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة دون توقف واحيانا دون تعويض وحتى إن كان تعويض غالبا ما يكون دراهم معدودة ناهيك عن  التقاعد المزري لرجل الأمن، قبل التفكير في الذكرى الغالية يجب التفكير في حماية عناصر الأمن الوطني وذلك بوضع قوانين وخطط إستباقية لتحسين وضعهم الاجتماعي وأعني المادي للتغلب على المشاكل المختلفة،

بالله عليكم ماذا يصنع لنا هؤلاء البرلمانيين والبرلمانيات الذين تصرف لهم خزينة الدولة الملايين والتعويضات عن الاسفار  والعديد من الامتيازات بما فيها جوازات سفر خاصة ،

رواتبهم محددة في 36 ألف درهم شهريا، ولا يقل التعويض الإضافي الممنوح لهم عن 7000 درهم شهريا. كما تمنح لهم امتيازات أخرى  ورؤساء الفرق يحصلون على سيارة من النوع الفاخر إضافة إلى الاستفادة من بطاقة القطارات درجة اولى و الإيواء بفنادق مصنفة 5 نجوم، علاوة على مصاريف التنقل وبطاقة لتعبئة الوقود والهاتف وبطائق اسواق مرجان ماذا يصنعون للمواطن والوطن.؟

بماذا يمتاز هؤلاء البرلمانيين عن خدام الدولة..؟ وماذا يصنع لنا هم ورؤساء مجالس الجهات والاقاليم ..؟ لماذا يمتازون عن خدام الدولة الحقيقيين من ولاة وعمال وكتاب عامون وباشوات ورؤساء دوائر. وقواد وجيش وامن وطني ودرك ملكي وقضاة ورؤساء محاكم..؟؟
وزارة الداخلية مطالبة بتحسين الوضعية المادية لكل هذه العناصر . واركز هنا على تحسين وضعية عناصر الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية ولاة عمال كتاب عامون باشوات ورؤساء دوائر وقواد وخلفان،  وعناصر الأمن، والدرك الملكي،  وكل أجهزة المخابرات. باعتبار أن الرواثب  والتعويضات المزرية لها آثار سلبية تساهم في تعميق التفاوت الإقتصادي و الإجتماعي داخل المملكة وهي السلبيات التي تعقد وتأزمود وضغ معيشتهم وتحول حياة كل واحد من خدام هذا الوطن إلى جحيم ، نعم هم خدام الوطن الحقيقيين وليس المنتخبين او البرلمانيين ولا السياسيين داخل الأحزاب والنقابات الذين احدثوا احتكار وتركيزا للثروة و لهم يد في غلاء الاسعار و زيادة البطالة و الفقر، ويتحملون مسؤولية كل ما نتج عنه من مخاطر على الإستقرار الإجتماعي و الأمني بالمملكة، هؤلاء المنتخبين بالحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة هم سبب كل ما يحصل بالمغرب، يتجاهلون او يجهلون ان الطبقات الكادحة و الفقيرة المحرومة و المهمشة  هي وقود الإنتفاضات و حركات العنف و التمرد و الجريمة و الفساد. وحتى الإرهاب دون شك ، لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والاستقرار و خلخلة الإقتصاد و نشر الرعب و الإضرار بميزانية الدولة و قد يصل خطره إلى تفكيك الدولة وزعوعة امنها. الامن الذي يجب على الجهات المعنية الاهتمام بعناصره من رجالات السلطة إلى أصغر رجل أمني ودركي وذلك بتقديم الدعم والتحفيز و الخدمات الأساسية له كمواطن .

 إن الأجور الهزيلة والمزرية هي سبب الفقر والتهميش والتفكك العائلي والبطالة والانحراف الذي يشكل لا محالة فساد بداخل المجتمع وتهديدا خطيرا للأمن و الإقتصاد في ٱن واحد كونه سيكون محفزا لمعدلات البطالة و من تم الى الجريمة بمختلف أنواعها، 
–