قضت محكمة هامبورغ العليا بتسليم المتهم المغربي المسمى محمد بودريقة البرلماني السابق إلى المغرب، لإغلاق الملف الذي اثار جدلا ،
قرار تسليم المتهم بودريقة الذي اعتقل بمطار هامبورغ قبل تسعة أشهر اتخذ بعد مداولات كثيرة منذ اعتقاله، قرار المحكمة يتطلب تأشيرة (Bundesamt für Justiz). الحكومة عليه ليتم تنفيذ التسليم . يعني أن القرار في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، “غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا”. لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم. بغض النظر عن كل الدفوعات ، هل سيتدخل رئيس حكومتنا لتوقيف عملية التسليم وذلك باستعطاف رئيس الحكومة الألمانية لرفض قرار المحكمة..؟؟
