لشحرة الفساد فروع وأغصان، الجذر الأساسي يتمثل في أحزاب مترهلة وغير كفؤة و هي صفة متلازمة مع الحكومة الحالية والحزبية الضيقة التي أدت الى تفشي الرشوة وشراء الذمم والفساد بشتى أنواعه. أمناء وقادة حزبي التجمع والبام تصارعوا مع أحزاب أخرى بمنافسة غير شريفة وغير مشروعة للفوز بالانتخابات. وكان الرهان يتجلى في الانفراد بالسلطة وإنفردوا بها كما نرى ويرى العالم ، المضحك والمثير للسخرية أن الأحزاب الحاكمة تواصل دون حياء الادعاء بأنها الممثل الحقيقي لارادة المغاربة، “Le Paradoxe” أن أحزاب التجمع والاصالة خلقت لنفسها هالة عظيمة من السمو والقدسية باتت ترفض بموجبهما أي انتقاد أو نقد او رأي متناقض مع مواقف اعضاءها وزراء وبرلمانيين.. عليه فان الظروف المختلفة لتفشي مرض الفساد بشكل عام في عهد هذه الحكومة تدعو الى الإقالة والمحاسبة وليس التعديل الذي انتهى بتنصيب ناس لا علاقة لهم بتدبير الشأن العام بينهم الطفل المدلل الذي عين كاتب وهو شبه وزير دون المستوى.
كلنا نسعى لمحاربة الفساد و أخص بالذكر الغيورين من شرفاء هذا الوطن على المال العام وليس اللصوص، نعم نسعى و نطمح لكن دون جدوى ما دام الكثير من رؤساء المجالس المنتخبة يساعدون النصابين والبلطجية و”الشفارا” وكل الموالين لهم وذلك بصرف منح لجمعيات مشبوهة وأخرى وهمية يفبركونها وكذا صرف اعتمادات لكل من هب ودب بسخاء في إطار شراكات مع جمعيات على رأسها أقارب وأصدقاء محضوضين، المسؤولية يتحملها ديناصورات الفساد المنتخبين الذين باعوا مبادئهم وضمائرهم من أجل المال وتحولوا إلى لصوص وأسياد مزيفين تأقلموا مع الريع ينهبون الميزانيات و يلعبون في الفصول.رعاع كالثعالب يشمون روائح المال عن بعد أينما كانت، تعلموا السرقة من المال السايب. وعلى هذا الدرب أسوق نموذجا من جهة الدار البيضاء بالضبط من إقليم بنسليمان.
النموذج هو رئيس جماعة بنسليمان الذي عاث فسادا هو والموالين له في المدينة ، عادوا بها 50 سنة لما وراء الوراء تخلف في كل شيء مستشارين ” ماقارين تا وزة” يديرون شأن ربوع منسي غارق في الوحل ، ناس لا يفقهون لا في القانون ولا يعرفون حتى الميثاق الجماعي، يرتكبون الخطأ تلو الخطأ يتحركون والمدينة واقفة ، يجتمعون ليتٱمروا على المدينة والساكنة، سقوط و تجاوزات وهفوات وخروقات ٱخرها التي واكبت ماسموه منح الجمعيات التي خرق الرئيس ومن معه القانون وذلك بالتصويت في غياب أغلبية أعضاء المجلس، وغياب المسطرة الحرفية لدعم الجمعيات والتي كما يعلم كل المهتمين أن اللجنة الإقليمية طرف اساسي وهي التي تشرف على هذا الدعم، زد على هذا تأشيرة صاحب الفصل والقرار وهو السيد عامل الإقليم وليس الرئيس. .. يتبع
