صمت الصحافة الجهوية والمحلية لا يتوقف عند فساد وخروقات رؤساء المجلسين البلدي لبنسليمان والاقليمي، بل ينبه إلى خطورة انقراض المعارضة بالمجلس الاقليمي منذ أكثر من عقد من الزمن وعرقلة مسيرة المعارضة بالمجلس البلدي ، سعت هذه المجالس وأقصد جماعة بنسليمان والمجلس الاقليمي إلى السيطرة على المعارضة وعلى المواقع المحلية وإلحاقها برئاسة ذات المجالس. كما أن هذه السيطرة شملت تلجيم بعض الفاعلين من المجتمع المدني و شراء ذمم رؤساء بعض الجمعيات . لا تقتصر هذه الظاهرة فقط على المجلسين؛ فقد أظهرت الكثير من التدوينات والاحتجاجات أن التهميش والفساد يجتاح جماعات مالين الواد وبئر النصر ولفضالات واحلاف ومليلة وشراط كل هذه الجماعات رؤساء مجالسها يتحكمون في اتخاذ القرارات . و الخص هنا تراجع الكثير من المواقع المحلية التي غالبا ما تركز على ما يراه رؤساء هذه الجماعات مناسب لهم ، ما دفع ببعض الصحف الوطنية كجريدة الاخبار وصحافة هسبريس وهبة بريس ومواقع جهوية للسيطرة على سوق اخبار بنسليمان المحلية الاسباب يعرفها كل المهتمين، الذين اصبحوا ينتظرون الصحف الوطنية السالفة الذكر لتمدهم بأخبار بنسليمان، والمثير للاستغراب أن المواقع المحلية تتوفر على ميزة القرب التي تسمح لها بالمعاينة والمراقبة والمساءلة . وبهذا تظهر أهمية الصحافة المحلية في نقل مايجري ويدور بذات المجالس. ويسعدني كإعلامي أن أقول لزملاىي الذين يدافعون عن مدينة بنسليمان بجريدة الأخبار وهبة بريس وهسبريس وجهة بريس. شكرا لكم على منشوراتكم الإيجابية التي اعتبرها انتقاد علنيّ لفشل المعارضة بالمجلس الاقليمي وتقصير الإعلام المخلي في تغطية ما يجري ويدور بإقليم بنسليمان.حيث الجدل لا زال مستمر داخل “المجلس البلدي لبنسليمان” بشأن “منح المال السايب” بينما بنفس المدينة تواصل لجنة مختصة التدقيق والبحث بالمجلس الاقليمي وهي اللجنة التي تعمل يوميا على إنجاز تقريرا سيكون مثيرا للجدل وأعني تقديم تقرير حول الاختلالات والاختلاسات المزعومة في المجلس الاقليمي، كما حسم السادة عامل إقليم بنسليمان سمير اليزيدي والكاتب العام ميمون خويا موح ورئيس قسم DAI محمد مدكر في مهزلة منح الجمعيات وماتضمنه من خروقات ومحسوبية وأكدت المؤسسات الثلاث السالفة الذكر أن ملف توزيع الدعم المالي للجمعيات لم يتم فيه “التقيد ببنود الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، حيث تمت عملية التوزيع دون تطبيق المعايير المضبوطة التي نص عليها الميثاق ودون وضوح معايير الاستحقاق والشفافية في عملية توزيع الدعم”. كما ركزت مؤسسة السيد العامل على “استفادة بعض أعضاء ورؤساء الجمعيات من الدعم بالرغم من استفادتهم من منح في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعة”، ناهيك على غياب البرنامج السنوي للأنشطة المتوقعة مصادقا عليه من لدن الجمعيات. وفي هذا الإطار شدد السيد سمير اليزيدي عامل الاقليم على أن التوزيع تم دون احترام مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والذي ينص على أن مبلغ المساهمات العمومية الذي يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة لكل مشروع، ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية. كما تم اكتشاف خروقات و اختلالات طالت عملية ” لوزيعة”؛ أهمها غياب كل ماهو مادي وتدبير واقصد تقارير أنشطة بعض الجمعيات، وعدم ربط تقديم المنح بانتظام عقد الجمعيات لجموعها العامة وفقا لأنظمتها الأساسية، وكذا ما يفيد إدلاءها بحسابات صرف المنح لدى المجلس الجهوي للحسابات، مما يسجل عدم احترام بعض الجمعيات التي ستستفيد من الدعم للقوانين المؤطرة.وجاء رفض السيد العامل بناء على ورود عدة شكايات على المصالح المركزية لوزارة الداخلية و مصالح العمالة حول إقصاء مجموعة من الجمعيات من الاستفادة من الدعم. إن كل الأوضاع بجماعة بنسليمان متردية في كل المجالات . في ظل تدهور البنيات التحتية وغياب إرادة حقيقية لدى مجلس هذه المدينة من أجل رفع الغبن عن هذه المدينة المنسية التي لم يتحقق بها أي مشروع يستحق الذكر نظرا لسوء التسيير والتدبير الذي تعرفه جماعة منذ عقود وهذا ما جعل أبناء بنسليمان الذين فضلوا العيش والاستقرار لندن اخرى يتساءلون متى نتمكن نحن كسليمانيين ولو الحلم برئيس مثقف ومناسب ومنتخبين شرفاء يعتبرون العمل الجماعي تكليف وليس “هوتة” او مشروع حلب بقرة. خلاصة القول بنسليمان تحت “الحكرة” والبؤس والتهميش الممنهج على كل المستويات، في غياب تام لابسط الحاجيات الضرورية لساكنة المدينة وهو ما يدل على فشل تسيير المجلس الحالي للشأن المحلي ومايكتنفه من غموض كبير مع توالي الدورات الاستثنائية دون جدوى… يتبع
