تحول النهب والفساد إلى سلوك وحرفة يمتهنها بعض رؤساء المجالس والمنتخبين بإقليم بنسليمان  مستغلين بها صفاتهم وسلطتهم المؤقتة الممنوحة لهم بموجب مواقعهم كمنتخبين فاسدين يتمتعون بصلاحية  قانون ” الغاب والتسيب” الذي منحوه لبعهم كممثلي الساكنة في اتخاذ قرارات عبيطة بلا دراسة وبلا رؤى ” نهج باك صاحبي” في إدارة شأن هذه المدينة المنسية وتسيير شأن قرى أخرى لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة ولا تقتصر المصلحة الخاصة على المنفعة الذاتية للشخص نفسه، وإنما امتدت لتطال الترامي واغتصاب منفعة المدينة وساكنتها وتنمية الجماعة التي صوتت عليهم ساكنتها ، ظاهرة النهب والصراع على الاستفادة من الريع ارتبطت بانعدام الحس الوطني و الأخلاق والكفاءة وقيم المصداقية والنزاهة، ومبادئ الوضوح وشجعهم في ذلك غياب جهة الرقابة و المساءلة والردع في ٱن واحد بالاقليم ، لم يعد خافي على اي مهتم سليماني ضعف السيد سمير اليزيدي عامل الاقليم الذي يعرف حق المعرفة أن للفساد تكلفة اجتامعية واقتصادية وسياسية باهظة، يزكي وهو يدري أن الفساد ونهب المال العام يساهم في إعاقة عملية الازدهار والاصلاح  ويقوض بناء تقدم الإقليم وتنميته. وهي التنمية التي عين من أجلها عاملا على الإقليم من طرف وزارة الداخلية التي تعرف جيدا حسب التقارير أن إقليم بنسليمان لا يساير الركب، وتدري أنه ربوع بعاني من آفة التخلف وتعثر المشاريع و نهب الميزانيات والفساد، إقليم يأن من معيقات متنوعة، اهمها استمرار رؤساء جاء بهم المال إلى المجلس الإقليمي والبلدي ومحالس اخرى حيث تقف شتى المعيقات في وجه إرساء قواعد التنمية والتقدم. ارتبطت كل التعثرات والمعيقات بطبيعة التخلف والأمية والجهل العلمي والسياسي  الذي يحيط بعمل رؤساء ومنتخبين بذات المجالس، حيث أضحت الدورات فرص يستغلها الفاسدون كدورة هذا الشهر ” أكتوبر” التي تحولت فيها الأغلبية إلى معارضة اتفقت على مقاطعة “دورة الواد الحار المهزلة” بسبب  مايسمى منح الجمعيات، 150000 جمعية، بلغني أن جلها غير قانونية منها مايزيد عن 35 جمعية تحت طرفي الرئيس وإِبطه وجناحه هذه الحمعيات الغير قانونية دفعت ملفاتها واستفادت من المال العام دون حسيب ولا رقيب، بعد موافقة الرئيس ومن معه المسؤولية مشتركة. 

 حسب مصادرنا الجمعيات التي ستستفيد من المال العام يعلم المسؤول الترابي الأول أنها لم تقوم بأي نشاط تنموي كما يعلم أن لها علاقة بالرئيس وبسماسرة المجلس المنتمين لأغلبية الأمس. اليوم الثلاثاء الموافق ل 8 أكتوبر الجاري مع الساعة الثالثة انطلقت أشغال الجزء الثاني من الدورة التي غاب عنها رواد المعارضة، تم التركيز فيها على نقطة منح الجمعيات التي قلت عنها ٱعلاه من باب السخرية ان عددها 150000 جمعية وهي في الحقيقة  160 جمعية، عدد كبير منها له اهداف اجتماعية وفنية و الجزء الٱخر يهتم بالنشاط الرياضي، المنح تتأرجح قيمتها بين مليون سنتيم وعشرة ملايين، بغض النظر عن صفقة الشراكات التي فاز بها بعض الفاعلين المحضوضين حسب مصادر ترونس بريس.