رجاء تمعنوا في هاد ولاد لحرام رباعة ديال الاميين والشفارا كيضحكو على الناس وعلى وزارة الداخلية، شاهدوا واستمعوا رجاء لهذا الفيديو لتتعرفوا على من يديرون الشأن المحلي ببلادنا، رئيس جماعة لمخاليف بإقليم الصويرة التابع لما يسمى حزب التجمع الوطني للأحرار ، نموذج من نماذج العبث، رئيس يخصص 250 كيلو ديال الحلوة و50 كيلو ديال الكركاع و50 كيلو ديال اللوز 

 بعض رؤساء المجالس  المتسلطين،مكانهم السجن  وليس تدبير الشأن المحلي بسبب قراراتهم المتعفنة واستحمارهم للساكنة ولرجالات السلطة  ميزانيات مثيرة للاشمىزاز قبل الجدل لم تبكي ساكنة الاقليم  فحسب بل أبكت الحمير و الكلاب

في افتتاحية هذا الصباح سأذكر رؤساء مجالس جماعات بنسليمان ولفضالات وشراط واحلاف والمجلس الاقليمي بمقتضيات القانون التنظيمي (رقم 113.14)  الخاص بدور المعارضة داخل المجالس المنتخبة وأعني “الرؤساء”  تحت المجهر لملامسة بعض معالم هذا الدور.. البداية من المجلس الغير إقليمي لبنسليمان المعاق حيث لا نائب اول ولا ثالث ولا رئاسة “كتحمر لوجه”   ولا معارضة خصيصا لهذا المجلس الكارثة، الكل واكل ؤ شارب ؤ ضارب الطم خنوع، ناس كأني بهم  منبطحين لايتكلمون ولا يناقشون ولا يعارضون ولايلاحظون ولايرون أي شيء !!!!  المثير للعجب وللسخرية أن جل أعضاء هذا المجلس يفكرون فقط في من سيكون النائب الأول ومن سيعين نائب ثالث، ناس يهتمون فقط بمصالحهم وبالمناصب والرواثب والتعويضات و لا يفكرون اطلاقا في مصالح الجماعات التابعين لها التي يمثلون ساكنتها، تراهم يتفرجون في ” عبث مول الخيمة” شادين معاه ” الستون” المال العام في كف عفريت يهدر ويبعثر ولا احد يتكلم .!! الميزانية تصرف كما يريد المعين المتحكم في كل شيء ولا حسيب ولا رقيب، توزيع سيارات الدولة وٱلياتها على الموالين ” نقل واسعاف وسيارات مصلحة” بمحروقاتها على هواه. والكارثة العظمى هي ” وجع التراب ” وأعني التوفنة التي خصص لها زبالة ديال لملاين، ملايين لترقاع واحداث مسالك بدواوير الجماعات، بدل بناء أزقة وطرق. المصيبة الثانية هي “حريرة” رئيس الجماعة  التي سميت ظلما بلدية وهي لا ترقى حتى لمركز مستقل، رئيس هذه الجماعة الكارثة يتصرف بعقلية ” الحطة” بسوق لاربعا في تدبير الشأن المحلي لا أتطرق لشبه مدينة التي حولها إلرئيس وبعض الموالين له إلى اسطبل للحيوانات حمير وبغال وماعز وبقر ومواشي وكلاب وقطط وعربات مدفوعة ومجرورة ومئات المجانين والمتشردين، كأن بالقرية مهرجان العبث والفوضى “تا حاجة مامقادة كلشي مخربق” أعضاء مرابطين بما يسمى بلدية وٱخرون يصولون ويجولون بسيارات الجماعة “بحال الى خدامين زعما” والتي سموها مدينة راجعة إلى الوراء ، هناك بهذه الجماعة يوجد اعضاء معارضين غير راضين على الحالة المزرية التي وصلت اليها بنسليمان ويعملوت ليل نهار للتخلص من الرئيس وأتباعه والاطاحة بكل المفسدين ، وما كارثة منح الجمعيات إلا دليل عن عبث الرئيس بالمال العام المعارضة لوحدها تدافع وتتكلم لكن اليد الواحدة لا تصفق ، بعض رؤساء الجمعيات المأجورين لا تهمهم إلا المنح ،رواد المجتمع المدني غائبون لا يتحركون ولا يحتجون كباقي الجمعيات الحقيقية

الأعضاء من الأغلبية يكيلون الكيل بمكيالين تراهم الجمعة مع ” لمة” الرئيس والسبت في ” لمة” المعارضة، رؤساء لا يعرفون لا قيمة ولا دور المعارضة، لتنوير رؤساء الجماعات اسفله سأستعمل معهم الصبورة والطباشير ليعرفوا ماهي المعارضة. وهم رئيس المجلس الإقليمي المعين ورؤساء جماعات  بنسليمان وشراط ومالين الواد ولفضالات واحلاف ومليلة الذين يمارسون “البوليميك” لتضليل الرأي العام المحلي أثناء انعقاد الدورات سواء العادية أو الاستثنائية. شاهدنا خلال دورات هذه  الجماعات السالفة الذكر كولسة وصراعات فردية و جماعية أسبابها غالبا تعود إلى تضارب المصالح الشخصية.

خاص برموز الفساد بالجماعات الترابية الذين لا يعرفون معنى المعارضة ولايعترفون بها ويبخسونها

ينص القانون التنظيمي السالف الذكر في مادته 25  على أنه يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي لجنتين دائمتين على الأقل وخمس على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية، الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ والمرافق العمومية والخدمات. ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان وتسمياتها وأغراضها وكيفيات تأليفها. وحسب المادة 27 من نفس القانون، تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذه الحق. ولنا بموقع ترونس بريس أن نتساءل أليست غاية المشرع من التنصيص القانوني في المادتين السالفتي الذكر (25 و27) هي بجلاء، تقوية دور المعارضة داخل المجالس الجماعية من خلال التدبير المحكم لشؤون إحدى هاتين اللجنتين لما لهما معا من أهمية كبرى في حياة ساكنة تراب كل جماعة قروية او حضرية تابعة لإقليم بنسليمان، فقيام فريق المعارضة بدوره كاملا إذا ما تحمّل مسؤولية لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، سيمكّنه من المشاركة الفعالة في التدبير المالي للجماعة. وتحمل مسؤولية لجنة المرافق العمومية والخدمات يجعله يشارك بقدر كبير، في حالة جدية أعضائه، في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لساكنة تراب الجماعة في العديد من الميادين منها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ النقل ؛ الإنارة العمومية؛ التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛ حفظ الصحة . وتنص المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات على أن كل لجنة دائمة، تجتمع بطلب من رئيسها أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها. وهو ما يمكّن المعارضة المسؤولة والمتواصلة بشكل دائم مع رئيسها ومع الساكنة المحلية من تحديد القضايا والمشاكل الأساسية التي تعاني منها ساكنة تراب الجماعة، وعلى إثر دراستها تقوم بصياغة مقترحاتها وتوصياتها. وتقدّمها بعد ذلك لرئيس المجلس قبل انعقاد أية دورة مقبلة وفق الشروط المحددة قانونيا. ولتمكين المعارضة داخل المجلس الجماعي من القيام بدورها كاملا، ينص القانون التنظيمي للجماعات في المادة 28 منه على إلزامية قيام الرئيس بتزويد اللجنة الدائمة التي تتحمل مسؤولياتها هذه المعارضة، مثل باقي اللجن الدائمة، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. وهنا إشارة قوية إلى أنه في حالة مخالفة الرئيس لهذا التنصيص القانوني، يمكن مساءلته من لدن المؤسسات والهيئات المعنية بذلك في حالة إثارة المعارضة لهذا الموضوع. ولتدقيق دراسة القضايا المعروضة على اللجنة الدائمة التي تتحمل مسؤوليتها المعارضة، يجوز لرئيس هذه اللجنة أن يستدعي بوساطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة استشارية. ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بوساطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. ويعد رئيس اللجنة مقررا لأشغالها.ويدرك كل من مارس أو ساهم في تدبير الشأن المحلي، سواء كان عضوا في المجلس الجماعي أو إطارا جماعيا مساعدا للرئيس، الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المعارضة القوية في سبيل تحسين التدبير العام لشؤون الجماعة وجلب الاستثمارات وهو ما يعود بالنفع على ساكنة الجماعة. وللقارئ الحق في التساؤل عن كيفية ذلك. وهو ما سنحاول توضيحه في بعض السطور، دون ادعاء بامتلاك الحقيقة.

2- الدور الرقابي للمعارضة
إذا كانت المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على إجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس، فهي في الآن ذاته تبيّن بشكل مضمر أنه يمكن لفريق المعارضة داخل أي مجلس جماعي ممارسة فعل الرقابة على مدى تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس ومداولاته. وهو ما تؤكده المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص صراحة على أنه: “يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك .المشرع مكن المعارضة من ممارسة فعل الرقابة على مالية الجماعة، وبالأخص المقرر المتعلق بالميزانية؛ وكل ما يتعلق بتدبير شؤون الجماعة التي ينتمون إليها. لا ديمقراطية في غياب معارضة قوية داخل كل مجلس .

وختاما، نستنتج أن مما يؤشر على وجود معارضة حقيقية تؤدي أدوارها داخل أي مجلس جماعي هو، توفر شرط الثقافة القانونية لدى كل عضو من أعضائها، وهنا المسؤولية المباشرة للأحزاب السياسية.