من يحمي لصوص إقليم بنسليمان..؟؟

  في ظل ظروف عبثية وجد مزرية يعيشها إقليم بنسليمان يفترض فيها عزل ومحاسبة كل الرؤساء والمنتخبين الفاسدين وتقديمهم للعدالة ، نعم هم رموز الفساد  ومريدوه، إقليم مليء بدينصورات ولصوص ذوو خبرات مرعبة في التخطيط لنهب الميزانيات واللعب في الفصول ، كائنات تجيد فن النفاق والتشلهيب والترامي والاختباء وراء عامل الاقليم، العامل الذي يغرد خارج السرب، نعم يعيش معهم “عيشة الطنز” يراها بعض المغفلين طبيعية في الظاهر، لكن الرجل يخفي سرا يعرفه لوحده أنه كفيل بتدميرهم وإرسالهم للسجن لو أراد ذلك. وهو يعرف أن كل واحد منهم بجعبته رزمة من الفضائح والجرائم. الفضائح التي بدأت تخرج للرأي العام المحلي والوطني، صحف يومية ومواقع جادة   تتكلم عن سماسرة النهب الصغار واقصد عرايا المستشارين، وكبار اللصوص وأعني بعض رؤساء المجالس الذين يعتقد البعض منهم أن مسافة “عكاشة” والعدالة جد بعيدة لتنال من “خصانتهم” لكن ” الصهد وصلهم” وفرص الوساطة وإرشاء بعض منعدمي الضمير بدأت تضيق أمام من يساندونهم سينتهي التملص والاختباء وراء الاحزاب، هناك احكام تنتظرهم مازالت تطبخ على نار هادئة، ما خطط له في كوميديا تصريح أحدهم  لم يكن مطروزا بدقة، لم يكن رمز دهاقنة النهب متحسبا لما سيكون عليه (الكلام المردود عليه) من ردود فعل ، لم يتمكن من جمع ملفه الشخصي و سجله العدلي Casier judiciaire ليستيقض من النوم في العسل، السجل الذي بات في عهد محمد السادس لايفرق بين تجمعي واستقلالي واشتراكي في عالم جرائم النهب وسرقة المال العام.  عراة خاصوا معارك الانتخابات لتحسين وضعيتهم الاجتماعية ٱخر شيء يفكرون فيه هو المواطن، وٱخرون وظفوا البرلمان كوسيلة محصنة لممارسة النهب، حتى إن بعضهم ارتدى معطف حزب ٱخر دخيل على الساحة السياسية وبعد حصوله على التزكية تفرغ لتوزيع الملايين على الفقراء السذج ليصل إلى البرلمان ليواصل نشاطه في النهب، كل هؤلاء يجب استدعاؤهم والاستماع اليهم كما تم الاستماع إلى برلماني حزب الحمامة، رفقة 12 آخرون ضمنهم بينهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.البرلماني السيمو يتابع رفقة باقي المتهمين في حالة سراح، غير أن قاضية التحقيق بالرباط كانت قد أمرت بعقل ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، كما أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجرد لممتلكاته، وهو ما أظهرته وثيقة كانت قد تم تداولها على نطاق واسع.وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي 7 أشهر، عقدت خلالها مجموعة جلسات للبحث التفصيلي في التهم الموجهة للسيمو ومن معه.

وزير الداخلية مطالب بإيفاد لجن من المفتشية العامة لوزارته من أجل إجراء افتحاص مالية وبرامج المجلسين الجماعي و الإقليمي لبنسليمان وجماعات بئر النصر التي يدير شأنها رئيس جرى النطق بالحكم عليه بالحبس اربع سنوات نافذة لكنه لم يعتقل وكذا افتحاص مالية جماعة  احلاف ولفضالات هذه الجماعة اقدمت رئيستها على ارتكاب جريمة تدخل في مرتبة المشاركة في جناية اختلاس المال العام وتبديده ، وذلك بتصرفها الغير مسؤول حيث فوتت على الجماعة التي تراسها مبالغ مالية مقابل اصطفافها إلى جانب المتهم الرئيسي في جرائم المال العام الذي كان من المفترض أن تواجهه بالحجة والدليل وتقف ضده حرصا وحماية لحقوق ومصالح الجماعة بدل المشاركة في الجريمة… يتبع