إفتتاحية السبت والأحد

■ بمملكتنا الشريفة للأسف الشديد انقسم أفراد الشعب المثقفين والمهتمين بالسياسة والقانون المنخرطون بالأحزاب والمنظمات وحقول آخرى  من غاضبين ومعارضين، الى مؤيدين كل الصراع بسبب وجود هذه الحكومة التي اتضح للشعب أنها تدافع على مصالح الفئات البورجوازية و الاقطاعية الصراع اليوم بين مؤيدين و مناهضين لسياسة الحكومة ومعارضين لوجود أحزاب رجال المال والأعمال وكبار المستثمرين وهنا يكمن جوهر الصراع و النزاع بين أفراد الطبقة البورجوازية مؤيدي الحكومة وبين مناهضي ورافضي وجودها ووجود هؤلاء على رأسها ، حيث يكمن مفهوم الاقطاع ذاته لدى أعضاءها البرجوازيين.

■ إن الشعب يامولاي طلق السياسة وكره الأحزاب ولم يعد يثق بأَحـد من السياسيين دون استثناء  ولا يعرف إِلا جلالتكم اعزكم الله وسدد خطاكم وأبقام دخرا ومنقدا و منصفا له؛ وكما قلتها مرارا وأكررها أن خدام الدولة من ولاة وعمال وكتاب عامون وقضاة وجيش وأجهزة الأمن وكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن وحدهم الذين يشتغلون،  أما السياسيين فإنهم يتصارعون على المناصب والكراسي و السلطة.  لا يشتغلون ولا تهمهم مصلحة الوطن والمواطن Comme des Parasites نعم يا مولاي سياسيي هذا الوطن كلهم انتهازيين وبالأخص قادة الأحزاب التي تحكم كلهم يكذبون على جلالتكم وعلى الشعب،   بهذه المناسبة وفي نفس السياق بعيدا عن تصريحات وزير العدل أسوق ما يراه الشعب مخالفا لتعليمات جلالتكم السامية للتذكير سبق لسدتكم العالية بالله أن أعطيتم تعليماتكم السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة قبل سنتين للتسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، واعتبرتم أن “توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة هي التي ستبقى شغل جلالتكم الشاغل، بهدف تعميمها على كل الفئات الاجتماعية”، وأضفتم مولاي أعزكم الله في نفس الخطاب ” أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة” ابتداء من سنة 2020 ” في هذا الإطار قبل أسابيع صرح السيد رئيس الحكومة بالضبط في العاشر من الشهر الجاري خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين في جوابه عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة قائلا ” نجحت الحكومة، وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية وبالأرقام، ففي ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من AMO-TADAMON).  ويقول تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق و استرسل قائلا  أن أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022 بلغت  حوالي 642.700 ملف، ويقول أن عدد ملفات العلاج الخاصة ب AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط،  تجاوز 53.400 ملف، إضافة إلى 582.524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية  وكلفت هذه العملية أزيد من 233 مليون درهم).

 ■ وسيط المملكة كما تعلمون يا مولاي السيد محمد بنعليلو، دعى الإدارة إلى “ثقافة الاعتذار” حيث قال إن “تقرير سنة 2021 خلُص إجمالا إلى إبراز التقدم الحاصل في مستوى انخراط العديد من الإدارات في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وبالتالي تحسن واضح في علاقة المؤسسة بالإدارة، وهو ما يظهره عدد الملفات التي تمت تسويتها (1176ملفا)، وعدد التوصيات المنفذة ( 228 توصية، بنسبة تنفيذ سنوية بلغت %120 مقارنة مع الصادر منها)، بالإضافة إلى مجمل الأبحاث المنجزة (340 بحث). ومع ذلك، فإن الأمر لم يأخذ بعد طابعه الانسيابي (تعذر إنجاز 62 جلسة)، وما زالت وتيرته تختل عند كل تغيير في القيادة الاستراتيجية للقطاعات المعنية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مخرجات تقرير السنة المقبلة، وهي مناسبة لتكرار الدعوة الصريحة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة” وأضاف في كلمته بمناسبة اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تحت شعار ” 20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا” إنه “بالنسبة لطبيعة التظلمات المتوصل بها، فقد ركز تقرير 2021، على بعض الممارسات التي عبر إزاءها المواطنون عن بعض الانزعاج، واعتبرتها المؤسسة مسا بحقوقهم الارتفاقية المشروعة، وخاصة تلك التي سبق إثارتها في السابق من تقاريرها، والتي تعاملت معها الإدارة، في بعض الأحيان، بالتجاهل وعدم الجواب والاكتفاء بالسكوت الذي لا يعلن موقفا ولا يمنح ولا يمنع حقا، مما يؤدي إلى تنامي درجة الاستياء لدى المعنيين بها، وإلى التأثير المباشر على جدوى البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة أو المتبعة” بما فيها الأمن القضائي الذي  يعتبر مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار كما دعا مختلف القطاعات الإدارية المعنية، إلى “إيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم، والتجاوب مع اهتماماتهم، باعتبارها مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة، جانب آخر، حظي بمكانة مهمة داخل تقرير سنة 2021، وهو المتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، نظرا لما يخلفه الموضوع من ردود أفعال، والحال أن المفترض في الإدارة أن تجسد بسلوكها سيادة القانون، والمساواة أمامه، والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع. وهنا أعتقد أنني لست مضطرا للتذكير بكون الأمن القضائي يعتبر مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار، ومحددا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري.
 وأشار سيادته إلى أن  ” التقرير لم يغفل ما اعتبره نتيجة غير مباشرة لظروف الأزمة، خاصة في الشق المتعلق بالطلبات ذات البعد الاجتماعي والصحي، الذي سبق أن وصف بالمطالب الاجتماعية المستجدة، التي ستفرز زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها”.
وأوضح أن “الشكايات والتظلمات، فقد بلغ 5409 ملفا (مجرد عينة)، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020. ( 3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها  7,84 %)، مقابل1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة والتي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته  16,59 % مقارنة مع ذات السنة، هذا مع الإشارة إلى أن ما مجموعه 752 من المجموع العام تم تسجيله إلكترونيا، أي % 13,90 %.
اما في ما يخص تراجع “مؤشر الجدية”  قال أن “وتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، فقد استطاعت المؤسسة، معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي  112 % من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية. وهنا أيضا يجب التنويه بالدور المهم الذي يلعبه المخاطب الدائم في تجهيز الملفات، هذا وقد خلص تحليل مجمل ما تمت دراسته من ملفات، إلى تراجع »مؤشر الجدية«، خلال هذه السنة، إلى 50,16 % بعد أن بلغ خلال السنة الماضية  57,92 % ، مما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، ومع ذلك، فقد أصدرت المؤسسة، برسم سنة 2021، ما مجموعه 190 توصية جديدة على نحو ما تم بيانه.
واسترسل قائلا رغم ما تم تحقيقه من نتائج، وما قامت به المؤسسة من مراجعة للتوصيات الصادرة برسم السنوات السابقة، على ضوء مختلف المتغيرات التي اعتبرتها في حكم الصعوبات المادية أو الواقعية، مما أفضى إلى حفظ 53 توصية قديمة، فإن التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن سنوات سابقة، بلغت 832 توصية عند نهاية السنة، وهو ما تعتبره المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها. إذ بالرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة له، ظلت في حدود 67,54 % . وهي نسبة مرشحة للانخفاض. كما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام”.
 وبالنسبة لموقع المسنين أورد أنه “كما كانت الفئة العمرية للمتظلمين وموقع المسنين في منظومة التشكي، أحد مخرجات تقرير هذه السنة، حيث تبين أنه من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيين، هناك 2141 ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة؛ بينما توصلت المؤسسة في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام بـ 06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، وبقي 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم” وأبرز أن “التظلمات الإدارية، احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه 1457 تظلما؛ متبوعة بالتظلمات المالية بما مجموعه 1080 تظلما؛ وجاءت التظلمات ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 657 تظلما؛ بينما احتلت التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام المرتبة الرابعة، بما مجموعه 210 تظلمات؛ و جاءت التظلمات المتعلقة بسوء الخدمات العامة في المرتبة الخامسة، بـ 59 تظلما؛ فباقي التصنيفات الرئيسية بأعداد بسيطة”.
وبالنسبة للإدارات المعنية بالتظلم ذكر أنه  فيما يخص الإدارات المعنية بالتظلم، وأخذا بعين الاعتبار خاصية هذا التقرير الذي يغطي فترة من ولاية الحكومة السابقة، وأشهرا بسيطة من مدة ولاية الحكومة الحالية، فقد سجل إجمالا، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية بالتظلمات، حافظت فيه نفس القطاعات على الترتيب المسجل خلال السنة الماضية، بحيث احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بـ 807 شكايات، واحتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بـ 954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية، بـ 443 تظلما” وطالب بنعليلو بـ”وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفر؛ ووجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية؛ ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها”. وقال في الختام أن وسيط المملكة لا يواجه الإدارة مؤكدا أن “وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.. يتبع