لا حكومة لا برلمان مجموعة “لبانديا والشلاهبيا” فشلوا في كل شيء ولم يبقى أمامهم إلا الرحيل، ارحلوا الشعب فقد الثقة فيكم ولا يريدكم، سيقول بعض المعتوهين الانذال”شكون نتا”
صدق جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه حين وصف البرلمان بالسيرك
على العموم يبدو أن بعض قادة الأغلبية الحكومية اليوم قرروا أن يعيدوا إلى المغاربة، مع اقتراب الانتخابات، نفس الطبق الانتخابي القديم، وعود بالجملة، أرقام مغرية، وفقر سيقضى عليه بالشغارات والتصريحات و”تخراج العينين” قبل أن تصل أول درهم إلى جيب المواطن.! كما تألق في النفاق والكذب الطالبي العلمي وخرج عينيه. ونفاق وكذب نزار البركة وفاطمة الزهراء المنصوري وكبيرهم اخنوش الذي علمهم السحر ، هذا الذيذبان الذي فضحه بنكيران ونعثه بالشفار..
افتتاحية السبت والاحد
قادة أحزاب في الحكومة وخارجها، أصواتهم بدأت ترتفع بنبرة انتخابية واضحة، حتى يخيل للمواطن أن أبواب خزينة الدولة ستفتح غداً على مصراعيها، وأن كل فقير سيجد ألف درهم في جيبه، وكل متقاعد سيحصل على ثلاثة آلاف درهم، وأن فواتير الكهرباء ستتحول إلى ورق أبيض لا يطالب المواطن بأدائه.! بالله عليكم تتصارعون ألا تخجلون.؟ هل أصبح المواطن المغربي مجرد رقم انتخابي يُستخرج من دفاتر الوعود كلما اقترب موعد الاقتراع.؟ المغاربة لا يعترضون على تحسين الدعم، ولا على رفع معاشات المتقاعدين، ولا على مساعدة الفقراء، ولا على تخفيف أعباء الكهرباء. بل هذه مطالب اجتماعية مشروعة. لكن المواطن يريد شيئاً بسيطاً جداً، أن يعرف هل هو أمام قرارات رسمية ممولة، أم أمام وعود انتخابية كاذبة تبحث عن أصوات الناخبين.؟ إذا كان الحديث عن مجانية الكهرباء لفئات معينة، وعن ألف درهم للفقراء بدل 500 درهم، وعن معاشات تصل إلى 3000 درهم بدل المستويات الحالية، فليخرجأصحاب هذه الوعود أمام المغاربة ويقولوا بوضوح، كم ستكلف هذه البرامج.؟ ومن أين ستأتي الأموال.؟ ومتى يبدأ التنفيذ.؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية إذا بقيت مجرد شعارات.؟ فالدولة ليست دكاناً انتخابياً، وخزينة المغرب ليست صندوقاً سحرياً، والفقراء ليسوا سلعة تُعرض في واجهات الحملات الانتخابية. والأخطر من ذلك أن تتحول إنجازات الدولة ومشاريعها الاجتماعية إلى رصيد انتخابي خاص بالأحزاب، وكأن ما تحقق بفضل المؤسسات العمومية والمالية العامة أصبح ملكاً حزبياً يُستعمل في الدعاية الانتخابية. وهنا يحق للمغاربة أن يسألوا قادة الأحرار والبام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية هل تقدمون للشعب برنامجاً انتخابياً قابلاً للتنفيذ، أم تفتحون مزاد علني للوعود.؟ وهل تملكون بالفعل الاعتمادات والإجراءات القانونية اللازمة، أم أن الحساب يأتي بعد الانتخابات.؟ أما السؤال الذي ينبغي أن يطرح بكل مسؤولية فهو، هل جلالة الملك محمد السادس نصره الله سمع هرطقة النموذج أسفله.؟
وهل جلالته على اطلاع بهذه التصريحات المنحطة والمتخلفة.؟وما راي جلالته في الوعود والتصورات التي تقدمها الأحزاب في موسم هذه الانتخابات.؟ باعتبار أن جلالة الملك يمثل الدولة، بينما الأحزاب تتنافس على أصوات المواطنين. والفصل بين الأمرين ليس تفصيلاً لغوياً، بل ضرورة حتى لا تتحول وعود الأحزاب إلى وعود تُنسب، ظلماً، إلى الدولة أو إلى المؤسسة الملكية. لقد تغيّر المغرب، وتغيّر معه المواطن. لم يعد الناخب ينتظر من السياسي أن يقول له: «سأعطيك ألف درهم»، بل يسأله فوراً: «من أين ستأتي بها.؟» ولم يعد المتقاعد يصفق لمجرد سماع رقم 3000 درهم، بل يريد أن يعرف: هل هناك قانون.؟ هل هناك تمويل.؟ هل هناك تاريخ محدد للتنفيذ.؟ ولم تعد الأسرة الفقيرة تريد سماع عبارة «الكهرباء مجاناً» ثم اكتشاف، بعد الانتخابات، أن العداد ما زال يعمل.! إن أخطر ما يمكن أن يحدث في الانتخابات ليس أن تتنافس الأحزاب في تقديم برامج اجتماعية طموحة، وإنما أن يتحول الفقر إلى مادة دعائية، وحاجة المواطن إلى ورقة انتخابية، والمال العام إلى وقود للحملات السياسية. لذلك نقول لقادة الأغلبية الثلاثية، ارحموا هذا الشعب من العجل الانتخابي.! قدموا الحسابات بدل الوعود، والبرامج بدل الشعارات، ومصادر التمويل بدل الأرقام الجميلة. فالمغربي اليوم لا يريد أن يُباع له العجل مرة أخرى لقد أصبح يسأل عن ثمن العلف، ومن دفعه، ومن سيدبح العجل بعد الانتخابات.!
