هل فكر السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان في التحري والتدقيق في ملف الجمعيات و المبادرة الوطنية أين صرفت الأموال ومن المستفيدين وما هي طرق صرف ميزانية المبادرة الملكية، على عامل الإقليم فتح هذا الملف للوقوف على الخروقات التي صاحبت تمويل عدد من المشاريع بالاقليم “اختلاسات و خروقات” و من هي الجمعيات المحظوظة التي استفادت من منح الجماعات وكعكة أموال المبادرة. لماذا يتفادى السيد العامل فتح الملفات التي عرفت ”التلاعب” ملف المنطقة الصناعية وأراضي الكولف وقصر البلدية الموجود قرب الشلال والمسبح البلدي و المرافق المغلقة والمعلقة “نادي التنس” ومقر العمالة القديم و”صناديق الموت” حافلات الجماني ..؟ ولماذا كل جماعات الإقليم متخلفة في كل المجالات باستثناء بعض الجماعات التي يوجد على رأسها رؤساء جدد كالدكتور الميلودي البوزيري وأمين الحرمة وآخرين. ومن جهة أخرى لماذا لم يأخذوا رؤساء البلديات العبرة من محمد كريمين رئيس البلدية الذي راهن على تحويل بوزنيقة من نقطة عبور ومن جماعة قروية إلى مدينة نموذجية جعلها تتقدم سنة بعد سنة في كل المجالات..؟ لماذا لم يحقق السيد العامل في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من استفاد منها وكيف وماهي المشاريع التي أنجزت وأين هي ..؟ ولكي لا نحمله المسؤولية كاملة أقولها و أتحمل مسؤوليتي بأن المسؤولية يتحملها موظفين سابقين كوزير مالية إقليم بنسليمان الحاج الرغوة المتقاعد والادارسة ادريس الأول والثاني وكل من أسندت لهم مهمة الإشراف على هذا البرنامج وذاك وليس العمال لوحدهم يتحملون المسؤولية، كيف يفسر السيد العامل استفادة ما يمكن تسميته ”مافيا العمل الجمعوي” و “سماسرة المنح والدعم”. ميزانيات ضخمة تم اعتمادها لهذا الإقليم وخصص جزء كبير منها للمبادرة الوطنية والنتيجة تساوي صفر باستثناء ” لبريكولاج والترقاع” هنا وهناك، جل المشاريع معطلة وأخرى طالها “الإختلاسات” و “التلاعبات”
السيد العامل يجب أن يفتحص وثائق صرف منح الدعم المالي الذي صرف للجمعيات ويطلع على لائحة المستفيدين من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة بنسليمان، بالأخص الجمعيات والتعاونيات التي أسست لغرض الاستفادة من أموال المبادرة وتستفيد كل سنة ، أكيد السيد العامل يعلم أن من بين المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية يوجد ميسورين يملكون أراضي فلاحية ومنتخبين و موظفين تصرف لهم خزينة الدولة رواثب . لماذا لا يفتح السيد العامل تحقيق في كل “الممارسات لاقانونية” لبعض رؤساء الجماعات المتخلفة في كل شيء وهي الجماعات التي تشكل عبء على المجتمع و تعيش عالة على ميزانية الدولة . والتحقيق مع رؤساء بعض ما يسمى بالجمعيات ، لماذا بعض رؤساء الجمعيات ينفردون لوحدهم بمشاريع مدعمة من بعض المجالس ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..؟ الكل يعلم أن بعض رؤساء الجمعيات قاموا بالنصب على الدولة وذلك بتأسيس جمعيات لا عنوان لها ولا مقرات شكلت من أفراد العائلة الواحدة للاستفادة من المال العام المخصص للمشاريع المدرة للدخل، تصرف الأموال للجمعيات ولا مشاريع ولا هم يحزنون ، عدد من الجمعيات هنا وهناك تلقت دعم البرنامج الأفقي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتمويل مشاريع لا وجود لها موجودة فقط على الورق . السيد سمير اليزيدي مطالب بمقاضاة الجمعيات المشبوهة لاسترجاع المبالغ المالية المتحصل عليها. كيف يعقل أن يستحوذ أشخاص دون غيرهم على الدعم و المنح المعتمدة من بلدية المدينة ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضاربين القوانين بعرض الحائط بما فيها القانون المنظم؛ كيف يعطى دعم لجمعية ليس لها عنوان ولا تحمل أي برنامج تنموي وبدون وجه حق يحول الدعم في حساب الجمعية ويصرفها الرئيس الذي غالبا ما يكون رب أسرة وأفراد الأسرة هم أعضاء مكتب الجمعية. والكارثة العظمى أن السلطات المحلية تعرف كل هذا ولم يسأل أو يبادر أي مسؤول بفتح تحقيق ولم يتحرك لا عامل الإقليم ولا الكاتب العام للمطالبة بالتحقيق و بفسخ اتفاقية الشراكة المندرجة في إطار المبادرة. وهم يعرفون أن بعض الأشخاص يقومون بشراء أشياء ومعدات لا علاقة لها بمكونات المشروع من أجل تضخيم الفواتير، دون الإكثرات بالأهداف التي إنطلقت من أجلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من منبر “ترونس بريس” نلتمس من السيد عامل الإقليم المحترم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل رئيس جمعية أو منتخب وكل من ثبت تورطه في التحايل على القانون والنصب على الدولة للاستفادة من المال العام سواء كانت أموال البرنامج الوطني أو منح من ميزانيات الجماعات كما نطالب بحل الجمعيات المشبوهة ومحاسبة من نصب واحتال وتحايل للاستفادة من المال العام ويجب استعادة أموال الدولة ، ومعاقبة الخفافيش الخائنة ، نحن بترونس بريس لا نكذب ولا نفتري على أحد عندما نحمل المسؤولية لرئيس INDH قسم العمل الإجتماعي السابق والحالي وللكاتب العام في آن واحد بسبب التدبير المتخلف للمال العام و التبدير العشوائي والإختلالات التي شابت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذا الإقليم المنسي. ونذكر السادة عامل الإقليم والكاتب العام ورئيس قسم INDH أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر رهان اعتمدته الدولة لبلوغ هدف التنمية المحلية، ووضعت قوانين و مذكرات توجيهية في هذا الشأن إضافة إلى الخطابات الملكية التي تحدد كل سنة التوجه العام، نجدد التذكير أن تجربة إقليم بنسليمان تؤكد أن برنامج المبادرة في واد و حقيقة الواقع في واد آخر.
من العيب و العار ان نتكلم عن التنمية البشرية وبمدينة بنسليمان توجد شبه مشاريع كالحدائق المنتشرة التي تعرضت للخراب بالمدينة وأخرى معلقة لم تر النور ،
من هذا المنبر ندعو المسؤولين عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، إن كانت لديهم غيرة ووطنية صادقة اتجاه وطنهم، إن كانو فعلا يحترمون المذكرة التوجيهية والخطاب الملكي في هذا الشأن، أن يشاركوا الإعلام المحلي وجمعيات المجتمع المدني إن كانت و لو مرة واحدة، ويجيبوا عن مطالبهم وتساؤلاتهم. إن ساكنة إقليم بنسليمان لم تعد لديها الثقة في بعض المسؤولين بالعمالة وببلدية المدينة، بسبب التضليل والكذب عليهم أحيانا، آ ليس عيبا يا سعادة العامل أن يسأل المواطنين ويتكلم الجميع عن مشروع ملك البلاد الضخم ، مرت 17 سنة على إنطلاق المبادرة الوطنية ولا مشروع يستحق الذكر ، في حين نرى بوزنيقة الوحيدة التي تتقدم وباقي البلديات تتراجع ، أين هي مشاريع سبعة عشر سنة وكم عددها ومن هم المستفيدين من أموال المبادرة وفي أي إطار ولماذا لم يرى النور ما هو أهم للمدينة..؟؟ نسأل لأن التنمية البشرية الحقيقية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي يطمح اليها كل المواطنين شباب وشابات هذا الاقليم نراها بعيدة كل البعد عن الحقائق و الوقائع التي تعيشها المدينة على وجه الخصوص والإقليم بشكل عام. و نتمنى أن يكون تدخل فعلي ومباشر للسيد عامل الاقليم لوضع حد لهذا العبث… يتبع