أسد ترونس بريس //
ما الفائدة من وجود هذا المجلس أصلا ما دام السادة عامل الإقليم والكاتب العام ليلهم نهار ونهارهم ليل يعملون بكل تفان ونكران للذات، يخططون ويتدارسون و ينجزون ويدشنون. وما دامت أيضا جماعات الإقليم مستقلة بمجالسها وبمداخيلها وبميزانياتها. وما دام كل المنتخبين المشكلين لمجالسها يقرون بأن مجالسهم تقوم بواجبها. قد لا يتفق معي البعض ويرى العكس . لكن ما الجدوى من وجودها إن كانت تعتمد على طرف آخر وهو”المجلس الإقليمي” تناست بأن فاقد الشيء لا يعطيه وليس بمقدوره حلحلة المشاكل والتنمية نيابة عنها..!!؟؟ إن تبث عجزها فإن الهدف من الوصول إلى الرئاسة والعضوية يبقى هو قضاء المصالح الشخصية والاستفادة من ريع المال العام واستنزاف ميزانيات الدولة والضحك على دقون المواطنين.
عقد (المجلس الإقليمي) لبنسليمان اليوم الجمعة الموافق لـ 10 دجنبر2021 دورة عادية ناقش خلالها النقط التالية أسفله لدر الرماد. النقطة الأولى / الدراسة والتصويت على مشروع تعديل ميزانية ما يسمى ب (المجلس الإقليمي) برسم السنة المقبلة.
النقطة الثانية / الدراسة والموافقة على انضمام جماعة أولاد على الطوالع لمجموعة الجماعات الترابية لما سموه (التضامن من أجل البيئة..!!) النقطة الثالثة / الدراسة والموافقة على مشروع زعموا أنه ملحق رقم 04 خاص باتفاقية شراكة خاصة بإحداث مركز ثقافي بمدينة بنسليمان..!! ولم يناقشوا أين وصلت الأشغال بالمركب الثقافي الأم الذي رصدت له ميزانية “داز عليها تران و طحنها”
النقطة الرابعة/ إحداث اللجنة الذاتية للشؤون الاجتماعية والأسرة. جميل جدا لكن بدل تبدير المال العام في لخوا الخاوي وإحداث ملحق لمركز ثقافي، برمجوا و فعلوا النقطة الرابعة آعلاه واعملوا لحل “مشكل هؤلاء العجزة والمكفوفين و الفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعطوبين المرابطين والمعتصمين ما يزيد عن نصف قرن داخل جحور سقفها من القصدير ينتظرون الفرج من عند الله “عايشين عيشة الدبانة فلبطانة” يتألمون ويعانون من برد الشتاء، وحرارة الصيف. .
هؤلاء هم ضحايا المنتخبين الذين نصبوا عليهم وهمشتهم السلطة وأقصتهم. أين مشروع بناء دار العجزة الذي سبق وأن وضع عمال سابقين حجر الأساس..؟ وما مصير الغلاف المالي الذي رصد للمشروع..؟ وللتذكير سبق للراحل ادريس البصري وزير الداخلية رحمه الله أن وضع في أواخر التسعينيات رفقة عامل بنسليمان في ذاك الزمن الغابر الحجر الأساس لبناء دار للعجزة والمكفوفين، وبعد حين قام لصوص المدينة وأقصد من كانوا بالعمالة ومجلس المدينة آنذاك بالترامي والسطو على الأرضية التي كان سيتربع عليها المشروع، ووزع “الشفارا ولبانديا” البقع فيما بينهم وتحول مشروع دار العجز إلى مشروع سكني، بالله عليكم كم من مشروع خاص بدار العجزة تم إجهاضه..؟
وذكـــــــــــــــر فإن الذكــــــــرى تنفــــــــــــع المؤمنين
رؤساء مجالس العمالات والاقاليم لم يعجبهم قرار وزارة الداخلية الذي سيتم بموجبه تخفيض خمسين في المئة من ميزانية مجالس “والو” التي لا يجب أن تكون اصلا . بالله عليكم ماذا يصنع للمغاربة رؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجهات.؟ لا شيء.. كل المغاربة يعلمون أن هؤلاء وزعوا الملايين بسخاء على الفقراء والسذج من المواطنين ليصلوا إلى رئاسة هذه المجالس وليس لسواد عيون الذين اشتروا الوهم مقابل بيع ضمائرهم ب 200 درهم “للراس” قبل عقود كان عمال صاحب الجلالة يديرون الشأن العام بذكاءهم وحنكتهم وكفاءتهم وبميزانيات “على قد الحال” حققوا الكثير ، شيدوا ودشنوا وبفضل عطاءهم حقق المغرب تقدما وازدهارا قل نظيره بدول المغرب العربي ودول أفريقيا . عكس مجالس العمالات والأقاليم والجهات التي بعد إحداثها استشرى نهب المال العام وعم الفساد بربوع المملكة . والفساد الذي حدث ويحدث كان دائما عن طريق استغلال المناصب والنفوذ وبه يتم اللجوء إلى الرشوة وتعيين الأقارب ضمن منطق المحسوبية والمنسوبية و سرقة المال العام بالقانون وبالوثائق؛ لصوص المجالس الإقليمية والجهوية يختلفون بكثير عن المفسدين رواد الفساد الصغير بالمجالس الجماعية هؤلاء يختلفون تماماً عن رواد (الفساد الكبير) المرتبط باللعب في فصول الميزانيات والصفقات الكبرى والتملص من الضرائب ويحدث هذا الفساد الكبير على المستويين السياسي والبيروقراطي. وبين كبار اللصوص كالشوباني و مبديع والباكوري والعوماري والبعوي وحجيرة وآل الراضي و كل “لبانديا السابقين” وصغار “الشفارا ولبانديا بالشمال والشرق والغرب والجنوب “درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ غالبا ما يرتبط الفساد السياسي بالفساد المالي عندما تتحول الصفة إلى أداة للنهب و الإثراء الشخصي. وبهذا نرى الأموال تنهب وتهدر الميزانيات والوقت والطاقات ومع مرور الوقت ولاية بعد ولاية تشكل منظومة تخريب وٕفساد تكون السبب في التخلف والترييف وتأخير عملية البناء والتقدم على كل المستويات وكل الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية ناهيك عن “تشرميل وزبير” المواطنين داخل هذه المؤسسات التي يوجد على رأس بعضها مجموعة من “القمارا والشفارا” وهي المرافق التي لها علاقة مباشرة ويومية مع حياة المواطنين. سبق أن قلت دائما و أكررها هنا مرة أخرى “لا أحد يشتغل بهذا الوطن غير ملك البلاد وخدام الدولة من ولاة وعمال وكتاب عامون بالعمالات والولايات والجيش الملكي والشرفاء بأجهزة الأمن الوطني والقضاء والدرك الملكي وبعض المدراء السامون بالمجموعات كالعمران والمكتب الشريف للفوسفاط والشركات الكبرى التابعة للدولة والتجار والمستثمرين من الشعب اصحاب المؤسسات الخاصة الذين يساهمون في اقتصاد الوطن وتشغيل اليد العاملة ، كل هؤلاء يستحقون الذكر والتنويه، أما أشباه السياسيين والمتشبهين بالزعماء بالأحزاب والنقابات والتكتوقراطيين مزدوجي الجنسية فإنهم يتصارعون على الاستوزار كما يتصارع المنتخبون على الكراسي ليصلوا إلى المجالس الإقليمية والجهوية ليتربعوا القرفصاء بعد الفوز ، لا ينتجون أي شيء غير الاجتماعات الفارغة لتدارس النقط والحروف والفواصل و “تفراق اللغا” والمصادقة على المشاريع التي تهمهم كمشروع الميزانية و تحويل الإعتمادات المالية واللعب في الفصول والموافقة بالإجماع للاستيلاء و الترامي على الأراضي التابعة لأملاك الدولة لغرض بيعها أو تفويتها للأقارب والأحباب بالمجان وباثمنة جد رمزية.
