سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حذّر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقرير بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة. ودعا المجلس في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019 إلى الاستمرار في العمل على الحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية. فقد واصل دين الخزينة مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.3 مليار درهم سنة 2019 مقارنة بسنة 2018؛ منها 53 في المائة على شكل دخل خارجي حسب التقرير. ويفيد مضمون الوثيقة أن دين الخزينة تضاعف منذ سنة 2009 ليتنقل من 345 مليار درهم إلى 747 مليار درهم في سنة 2019، مُسجلاً معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة. وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة الدين بلغت 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 في المائة مقارنةً بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبةً. وبخُصوص الدين الخارجي، فقد ارتفع سنة 2019 بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليبلغ 586 مليار درهم، أي 78.4 في المائة من دين الخزينة؛ فيما بلغ الدين الخارجي 161 مليار درهم سنة 2019 مقابل 147 مليار درهم سنة 2018. أما عجز الميزانية، فقد وقف قُضاة المجلس السابق على أنه “ظل مُتَحكماً فيه في نفس المستوى المسجل سنة 2018، حيث بلغ 41.672 مليار درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليار درهم في 2018. وعلى مستوى مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد انتقلت من 279.2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284.1 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما يُمثل 24.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160.2 مليار درهم، أي بنسبة 13.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما كشف التقرير أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249.9 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16.8 مليارات درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر بـ7.2 في المائة. أما النفقات الإجمالية فقد بلغت ما مجموعه 293 مليار درهم، متجاوزة المداخيل العادية بـ43 مليار درهم، ومسجلة زيادةً بـ 15.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المائة. كما رصد المجلس وقتها أن نفقات الموظفين بلغت 111 مليار درهم، متأثرةً بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي لسنة 2019. وتضمن التقرير توصيات عديدة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ من بينها مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الضريبي، ودراسة سبل تطوير المداخيل غير الضريبية لا سيما تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية وأتاوات استغلال الملك العمومي. وهاهي الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات تواصل عمل خلفها وتقوم بتنفيذ توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة وذلك باتخاذ قرار جريئ ترجم في استدعاء بعض الوزراء في حكومة العثماني، للمثول أمامها والاستماع إليهم حول مجموعة من القرارات والأمور المتعلقة بتدبير قطاعاتهم الوزارية وهو القرار  الذي أزعج العديد من الوزراء وأغضب رئيس الحكومة الذي  وجه رسالة “للمجلس الأعلى للحسابات”، طلب فيها تعيين مخاطب رسمي من بين المسؤولين التابعين له، أو مدير رسمي من بين المسؤولين التابعين له، أو مدير مركزي يكون صلة وصل بين المجلس وبين القطاع الوزاري، وذلك بهدف تفادي إحراج الوزراء بعد استدعائهم من قبل الرئيسة زينب العدوي.
العثماني حاول من خلال رسالته  وضع العصا في عجلة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات و“فرملة” الاستدعاءات الموجهة من سيادتها إلى الوزراء. غريب أمر هذا الوزير. ولا نستغرب حينما نرى بعض الوزراء لا يهتمون برئيسهم ولا يعترفون به كرئيس حكومة وبالأخص الوزراء المتحزبون يشرقون ويغربون وينفذون تعليمات أمناء أحزابهم، وحزب الأحرار نموذجا  هو الحزب الذي يعتبر نفسه حكومة فوق حكومة العثماني ويحلم أمينه العام برئاسة الحكومة بلا حشمة بلا حيا كما يحلم الوافد الجديد على حزب التراكتور هو الأخر يحلم كثيرا، هذا الأخير يتعامل مع المنخرطين وصغار المراسلين المتملقين و المناضلين بين قوسين كالتلاميذ أو كما يتعامل المحقق مع المتهمين “سولتك جاوب”

فـــــــــاصل وواصـــــــــل

السيدة زينب العدوي عينها جلالة الملك لتضرب بيد من حديد اللصوص كيفما كانوا كبر شأنهم أو صغر وتعاملهم سواسية بصرامة منتخبين ومسؤولين في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وهي الآن منكبة دون توقف لإنهاء التقرير قبل تقديمه للديوان الملكي ليسلمه لجلالته وفق ما ينص عليه الدستور والقانون المنظم للمجلس. وهذا الذي يخيف الفقيه العثماني وكل من ببطنه عجين بالحكومة والبرلمان والمجالس والأحزاب.