توزيع المنح على مايسمى بجمعيات المجتمع المدني التي يعرف كل المهتمين بالشأن المحلي السليماني أن جلها وهمية لا نشاط ولا مقرات ولا هم يحزنون ، السيد سمير اليزيدي مطالب بإلغاء كل المقررات المشبوهة التي تسير عكس مصلحة ومطالب ساكنة بنسليمان ، كما أن سعادته مطالب أن يلغي اللائحة المشؤومة وإعطاء تعليماته للمصالح المختصة لتبحث وتدقق هل للجمعيات عنوان دون دار الشباب وأعني “مقرات” ومن هم أعضاء مكاتب الجمعيات التي استفادت من منح الجماعة. وما هي قيمة الأنشطة إن كانت هناك أنشطة وما هو رصيدها ومستواها، السيد العامل مطالب بوضع حد لمسرحية التلاعب المتواصل بالمنح السنوية للجمعيات بمجلس جماعة ابن سليمان الذي حطم الرقم القياسي في الزبونية و المحسوبية ، السيد العامل يجب ان يعلم أن هناك جمعيات احدثها أعضاء الجماعة ووضعوا على رأسها اقارب واصدقاء من أجل الاستفادة من أموال دافعي الضرائب، يجب أن يعلم سعادة العامل أن توزيع المنح بالملايين عرف اختلالات وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المال العام للنهب بهذه الجماعة التي يدير شأنها رئيس غريب الاطوار يتصرف في المال العام كأنه ورثه عن أجداده، لم يفكر لا هو ولا مستشاريه ولا نوابه في تنمية المدينة ولم يفكر في إحداث منصة رقمية يعتمد عليها من أجل استقبال طلبات الدعم من الجمعيات الجادة التي يجب التعاون معها شريطة أن يكون لها اشعاع ووقع كبير في مدينة بنسليمان، هل هذه الجمعيات التي استفادت تستحق الدعم..؟ بالله عليكم ماذا تصنع الجمعيات التي فازت بحصة الأسد وكم عدد المشاريع التنموية التي أنجزتها هذه الجمعيات التي تستفيد دائما من المال العام بالطبع لا شيء ومن يكذب كلامي أين هي هذه المشاريع..؟ الرئيس ومجلسه عوض تنمية المدينة ومساعدة الجمعيات التي تستحق الدعم وتساعده في التنمية، أراه ينهج استراتيجية لصوص الأسواق في توزيع الغنائم المحصلة وتكريس سياسة الزبونية والمحسوبية و”هادا ديالنا وباك صاحبي” بعض الاعضاء كما بلغني يساومون رؤساء الجمعيات الغير الموالية والنموذج أسفله” عطيني مليون نعطيك أربعة“
سنين والمال العام يهدر بهذه الجماعة ويوزع بالملايين على جمعيات موالية لم تنجز أي شيء ولم يكن أي وقع للأموال التي منحت لها على الشريحة الاجتماعية ببنسليمان. وهي جمعيات لا يعرفها إلا الموالين للرئيس الذي لم يفكر في طريقة شفافة وصافية يتم اعتمادها في توزيع المال العام كمنح، في حين اجتهد في دعم جمعيات بسخاء جلها موجود على الورق فقط
المشاكل التي عرفتها عملية توزيع المنح برسم ميزانية سنة 2025 ولخواض، والاقصاء الذي طال العديد من الجمعيات التي قدمت طلبات للدعم رهيب جدا ، الكثير من الجمعيات رفضت طلباتها ولم تخضع ملفاتها للدراسة، المجلس كما اسلفت الذكر اكتفي فقط بالاسماء مثلا هذه جمعية عبد القادر يجب ان ندعمها وهذه جمعية زروال ولد صاحبي خصنا ندعموها وهذه جمعية سبيرة كيتعاون معنا في الانتخابات خصنا نتعاونو معاه” دون الاعتماد على أية معايير لتوزيع المنح، ولم تتم دراسة الملفات دون تدقيق ولا تجويد تدبير الطلبات والعروض التي قدمتها هذه الجمعية وتلك. على العموم عملية توزيع المنح هذه السنة كما ترون اللوائح ٱعلاه ترجمت في استفادة جمعيات موالية بعشرات الملايين وأخرى أعضاؤها ينتمون للأسرة الواحدة ويقطنون بنفس العنوان لا مقرات ولا بطيخ، وهو الأمر الذي يتطلب التحقيق والمحاسبة… يتبع
