الكثير من المنتخبين لصوص ومتسلطين يساعدهم ويبسط لهم للعب في الفصول والاعتماذات بعض منعدمي الضمير من الموظفين وغالبا ما يكون البعض منهم موظفين أشباح غرسهم الرئيس المنتخب أو المسؤول بهذا المجلس وذاك هنا وهناك ، كما نجد ببعض الجماعات كتائب الحرس القديم يشكلون الدرع الواقي لولي نعمتهم الرئيس الذي كرمهم ومزال العاطي يعطي ويجود عليهم مستقبلا بالبقع والمنح. البعض من هؤلاء يمارس نشاطه الثانوي بمرافق تجارية تتربع على أراضي في ملكية الجماعة وهي الأراضي التي فوتت للبعض منهم في ظروف غامضة وبطرق مشبوهة. السادة الولاة والعمال والكتاب العامون الأفاضل يجب أن يتحركوا بناء على دورية وزارة الداخلية التي كان مظمونها واضح . ويتعلق الأمر بالمواد 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهي المواد التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئتها ، كما يمنع حسب ذات الدورية على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة مع جماعات ترابية أخرى ويبرم معها عقود شراكات وتمويل مشاريع الجمعية التي يرأسها أو عضو فيها، كما حصل مؤخرا بإقليم بنسليمان عضو بجماعة بنسليمان استفاد من دعم لجمعيته من جماعة الزيايدة ونفس العبث حصل ببلدية بنسليمان حيث إنتقى الرئيس ثلاث جمعيات موالية له وهذا يحصل بمجالس اخرى ، ناهيك عن استغلال بعض المستشارين للنفوذ للاستفادة من ريع جماعات أخرى ولا ينزه بعض الموظفين الذين يؤدي استغلالهم لملك الدولة وتفويته لبعض أقاربهم لممارسة نشاط تجاري إلى استغلال النفوذ وتنازع المصالح، للتذكير وزارة الداخلية أكدت أن المقتضيات آعلاه تشمل العموم موظفين ومنتخبين الشيء الذي يقر بأن المنع قائم بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية و قبلها . وشددت الدورية على أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار الموظف العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها أو شركات أبرمت معها اتفاقية شراكة.
كما أكدت دورية السيد عبد الوافي لفتيت أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسة أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.
كما دعا السيد الوزير ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم مضامين هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كفى من الإختباء وراء الولاة والعمال واخذ الصور معهم وأرقام هواتفهم والادعاء بأنهم أصدقاء. على خدام الدولة من ولاة وعمال وكتاب عامون أن ياخذوا الحيطة والحذر من بعض السماسرة والمنتخبين المشبوهين والذين تحوم حولهم الشبهات ، علما أن فئة عريضة من هؤلاء سبق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال ملفاتها على رئاسة النيابة العامة.
الكثير من المنتخبين لصوص ومتسلطين يساعدهم ويبسط لهم للعب في الفصول والاعتماذات بعض منعدمي الضمير من الموظفين وغالبا ما يكون البعض منهم موظفين أشباح غرسهم الرئيس المنتخب أو المسؤول بهذا المجلس وذاك هنا وهناك ، كما نجد ببعض الجماعات كتائب الحرس القديم يشكلون الدرع الواقي لولي نعمتهم الرئيس الذي كرمهم ومزال العاطي يعطي ويجود عليهم مستقبلا بالبقع والمنح. البعض من هؤلاء يمارس نشاطه الثانوي بمرافق تجارية تتربع على أراضي في ملكية الجماعة وهي الأراضي التي فوتت للبعض منهم في ظروف غامضة وبطرق مشبوهة. السادة الولاة والعمال والكتاب العامون الأفاضل يجب أن يتحركوا بناء على دورية وزارة الداخلية التي كان مظمونها واضح . ويتعلق الأمر بالمواد 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهي المواد التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئتها ، كما يمنع حسب ذات الدورية على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة مع جماعات ترابية أخرى ويبرم معها عقود شراكات وتمويل مشاريع الجمعية التي يرأسها أو عضو فيها، كما حصل مؤخرا بإقليم بنسليمان عضو بجماعة بنسليمان استفاد من دعم لجمعيته من جماعة الزيايدة ونفس العبث حصل ببلدية بنسليمان حيث إنتقى الرئيس ثلاث جمعيات موالية له وهذا يحصل بمجالس اخرى ، ناهيك عن استغلال بعض المستشارين للنفوذ للاستفادة من ريع جماعات أخرى ولا ينزه بعض الموظفين الذين يؤدي استغلالهم لملك الدولة وتفويته لبعض أقاربهم لممارسة نشاط تجاري إلى استغلال النفوذ وتنازع المصالح، للتذكير وزارة الداخلية أكدت أن المقتضيات آعلاه تشمل العموم موظفين ومنتخبين الشيء الذي يقر بأن المنع قائم بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية و قبلها . وشددت الدورية على أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار الموظف العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها أو شركات أبرمت معها اتفاقية شراكة.
