المملكة المغربية تبرم ودولة اسرائيل الصديقة اتفاقيات رفع المبادلات الاقتصادية والتجارية

صرحت السيدة اورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية لوسائل الإعلام أن زيارتها للمملكة المغربية التي ستدوم يومين ابتداء من يوم الأحد 20 فبراير الجاري ؛ وقالت أن هدف الزيارة يتجلى في توطيد العلاقات و إعطاء دفعة قوية لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين مملكتنا ودولة إسرائيل. وقالت باربيفاي التي يرافقها زوجها وهو من مواليد المغرب أن هذه الزيارة ستكون الأولى لزوجها إلى أرض آبائه بعد مغادرته المغرب  سنة 1957 وكان عمره سنتين، قالت السيدة الوزيرة إن المغرب يُعتبر بلدا مهما لإسرائيل على كل المستويات .

واسترسلت بالتركيز على الشق الاقتصادي الذي يُعتبر هو الأساس الأول لزيارتها للمغرب، قالت أنها تأمل أن تكون زيارتها نقطة الانطلاقة نحو انتعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية خدمة للطرفين حسب تعبيرها. رغم أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل تبقى محدودة، 
وفي تفاصيل الزيارة، قالت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إن الوزيرة أورنا بربيفاي ستلتقي بوزراء مغاربة ومسؤوليين حكوميين ورجال الأعمال خلال حلولها في اليوم الأول بالعاصمة الرباط، إضافة إلى لقاءات أخرى في الدار البيضاء ومراكش.
ووفق ذات المصدر، فإن يوم الأثنين، الذي سيكون هو اليوم الثاني في برنامج زيارة بربيفاي إلى المغرب، سيتم تخصيصه لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الرباط وتل أبيب لتوسيع المبادلات التجارية والرفع من قيمتها.
وتعتبر السيدة أورنا باربيفاي هي ثالث مسؤول إسرائيلي يحمل حقيبة وزير يزور المملكة المغربية، بعد الزيارة الأولى التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في العام الماضي، ثم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في أواخر العام نفسه، أي سنة 2021، في حين لم يقم أي وزير مغربي بعد بأي زيارة إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في دجنبر 2020 تحت الوساطة الأمريكية التي كان من نتائج الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
وخلال هذه الزيارة التقت الوزيرة الإسرائيلية نظيرتها المغربية، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

والعديد من المسؤولين الاقتصاديين المغاربة، من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية في العديد من المجالات، وزيادة سبل التعاون الاقتصادي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل كانا قد وقعا اتفاقية استراتيجية في أبريل 2021 بين الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO)، وجمعية مصنعي إسرائيل (MAI)، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية (FICC)، تُقدر بمئات الملايين من الدولارت، وهي الأكبر من نوعها بين الطرفين وفق موقع “إسرائيل هايوم”. وحسب ذات المصدر نقلا زيف لافي، مدير التجارة الدولية في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، فإن هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين المغرب وإسرائيل، ستهم التبادل التجاري في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الثنائية في القطاع الخاص في كل من المملكة المغربية وإسرائيل.
وأشار زيف لافي، وفق إسرائيل هايوم، إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون هي الأكثر نشاطا في مجالي الاستيراد والتصدير بين إسرائيل والمغرب، ستتوزع على الفلاحة والصناعة والصحة والطاقة بالأساس، مبرزا أن إسرائيل ستهتهم بالدرجة الأولى بالإستيراد من المغرب المنتجات الغذائية والفلاحية وقطاع السيارات، والكيماويات، والمعدات الميكانيكية. ومن جانب المغرب، أضاف لافي، أن القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية التي تهتم المملكة المغربية بالاستيراد منها، يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والفلاحة والصحة. وبالتالي فإن الصادرات والواردات بين الطرفين ستكون متنوعة وليس منحصرة على قطاعات محددة.
وكشف المسؤولون الإسرائيليون الذي وقعوا الاتفاقية الاستراتيجية المذكورة مع الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وفق الصحافة الإسرائيلية، أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام البحث عن فرص الاستثمار في كل من المغرب وإسرائيل، وبالخصوص بالنسبة للقطاع الخاص.
وأشار موقع إسرائيل هايوم، أن اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، يرى أن المغرب يُمكن أن يكون جسرا للشركات والمقاولات الإسرائيلية للوصول إلى الأسواق الإفريقية، مما سيفتح الباب أمامهم من أجل التوسع أكثر في القارة السمراء التي تغيب فيها الاستثمارات الإسرائيلية