أثارت حالة بنسليمان المزرية جدلا ونقاشا حول مدى التأهيل الحقيقي لهذه المدينة المنسية، والنأي بها عن مظاهر الترييف والتخلف والبدونة وذلك بتحويل شارع رئيسي.(الحسن الثاني) إلى محطة طاكسيات بالقوة زد عليه بنفس الشارع هناك مقاهي ومحلات تجارية يحتل اصحابها الملك العام بعشوائية مسؤولية هذه الفوضى يتحملها رئيس الجماعة ومجلسه المتخلف المشبوه، اما اصحاب المحلات المتضررين من هذه الحملة يقولون ما الجدوى من الترخيص لنا..؟ ويقصدون الترخيص الممنوح من طرف اجديرة سواء كان كتابيا او شفويا يبقى ترخيص ، الحقيقة التي لا يمكن لأي احد ان ينكرها هي ان اجديرة ومن يسير في فلكه ساهم في تخلف وترييف بنسليمان ناس ( خرجوا على بنسليمان) وزعوا التراخيص على كل التجار من دافعي الضرائب الذين فاجئتهم ٱلة
الطراكس وباغتتهم ما سموها تجاوزات اعوان السلطة التي أثرت على محلاتهم خاصة أنهم لم يتم إخبارهم بطرق رسمية بشأن موعد الحملة وتاريخ انطلاق عملية تحرير الملك العام، التي كان من المفروض أن تحمل في طياتها حلول جذرية معقولة وليس بالطريقة المستفزفة حسب المتضررين تسببت في غضبهم وتذمرهم كأصحاب مقاهي ومحلات تجارية أزيلت لوحاتها الإشهارية، التي كلفتهم أموالا وجهدا ووقتا، يقول بعض المتضررين ترتبت عليها خسائر، كقطع أسلاك الكهرباء والهاتف وإتلاف المكيفات الهوائية” في حين يقول بعض التجار أن السلطة تساهلت مع أصحاب بعض المحلات وذلك بمنحهم وقتا كافيا لإزالة لوحاتهم الإشهارية و ( الباش) وهو الغطاء الواقي الذي يحمي واجهة المحلات من أشعة الشمس ومن الشتاء ومن الغبار، ويحفظ بضاعتهم المختلفة من الاتلاف، من يا ثرى يقوم بتعويض المتضررين كل حسب طبيعة وحجم خسارته.
اين كنتم خلال كل هذه السنين ..؟ شخصيا لست مع الترييف والعشوائية واستغلال الملك العام ، لكن الحقيقة أن استغلال الملك الجماعي محاربته هو من اختصاص وصلاحيات رئيس الجماعة الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات وهو موضوع عدة متابعات قضائية ، أكيد أن مجلس هذا الأخير أصدر في شأن هذه الكارثة التي صفق الجميع لمحاربتها قرارات ومنح تراخيص، ليس مهما ان تكون التراخيص شفوية او كتابية ، المهم انه رخص ولا يتحمل المسؤولية لوحده بل حتى باشا المدينة والسلطة تتحمل المسؤولية كذلك، اين كانوا قبل قرار وزارة الداخلية..؟؟ لكل طرف من المجلس والباشوية جزء من المسؤولية.. للعودة للقانون التنظيمي للجماعات اذكر السادة باشا المدينة ورئيس مجلسها بالمادة رقم 100 القانون الذي نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، و المادة 110 أعطت الحق للباشا كذلك. أين كان هذا الباشا واعوانه قبل مشروع المونديال حين كانت ظاهرة احتلال الملك العام بالشوارع والازقة والأحياء تتنامى على مدار اليوم والاسبوع والشهر نرى الملك العام يغتصب و يحتل بقلب المدينة ، اين مجلس بلدية المدينة وأين شرطتها الإدارية الغير موجودة اصلا و اين لجن المراقبة المرتبطة بكل ما هو عشوائي . هاهي الحملة انطلقت و الحقت أضرار مادية واقتصادية لاصحاب هذه المحلات نتيجة غباء و تهور رئيس المجلس الذي منح تراخيص مؤقتة لاستغلال الملك العام ولم يهتم بالأضرار و الانعكاسات السلبية لاحتلال الملك العام بالمدينة ككل. أعرف وكما يعرف الجميع أن منح رئيس البلدية تراخيص مؤقتة لاحتلال الملك العام ورقة سياسية من طرف مجلس ساهم في إشاعة مظاهر التخلف والترييف واعدام مٱثر المدينة وطمس كل المشاريع التنموية….يتبع
