صدر بالعدد 7066 من الجريدة الرسمية قبل خمسة  أشهر قرار لرئيس الحكومة، بتعيين السيد عبد الرحيم الهومي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع المياه والغابات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات . طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وبناء على القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021)، سيما المادة 15 منه. وحسب المادة الثانية من القرار، سيمارس عبد الرحيم الهومي جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، كما هي محددة في المادة 15 من القانون رقم 52.20 المشار إليه.
ومن بين أولى المهام التي سيطلع بها المدير العام العمل والتنسيق على تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، باعتبارها رافعة حقيقية لتطوير المجال الغابوي، على المستوى الترابي حسب خصائص ومؤهلات كل جهة، بتنسيق مع كافة المتدخلين. وتتولى الوكالة، حسب القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداثها، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 2021، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية والأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض وتتجسد المهام والاختصاصات المنوطة بالوكالة في ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، حيث تقوم حسب القانون المنظم لها، بالمشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر.
كما تقوم الوكالة، أيضا، بإعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية، والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، إلى جانب إعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن بين المهام المنوطة بها كذلك تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية، والمناطق المجاورة للغابات، ومروج الحلفاء، والمناطق المحمية، وضمان تتبعها وتقييمها، والقيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا، إضافة إلى ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية، فضلا عن تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، دون الإخلال بالاختصاصات المخولة لوكالات الأحواض المائية.
ويمكن للوكالة تقديم كل خبرة أو خدمة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة شخص عام أو خاص، سيما الإدارات والجهات والجماعات والفاعلين المهنيين والتعاونيات والجمعيات، وكل هيئة أو منظمة متدخلة أو معنية بمجالات اختصاصها وتشمل المهام أيضا، تطوير البحث العلمي المتعلق بمجالات اختصاصها، والإسهام في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الجهوية أو الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها، وكذا مواكبة الحكومة في المفاوضات الدولية، والإسهام في تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
ونصت المادة 9 من القانون المحدث للوكالة على استمرار موظفي إدارة المياه والغابات المحلفين الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المناطق المحمية والترحال الرعوي في المجال الغابوي وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومعاينتها، والملحقين لدى الوكالة، (استمرارهم) في مزاولة المهام المذكورة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.