تبا للمتذبذبين والمنافقين الذين كل مزايا البغلنة والتكالب فيهم إلا الوفاء..

عاش السادة الولاة والعمال والكتاب العامون وكل رجالات السلطة والقضاة ورجال الأمن وكل الشرفاء منهم ويسقط السياسة و العمل الحزبي والنقابي المتعفن ويسقط المرتزقة والخونة ولصوص المال العام أينما كانوا…

بعض أشباه السياسيين  سخر لهم الشيطان مرتزقة وقواويد رفيعي المستوى منعدمي الضمير  نفخوا فيهم كما تنفخ البالونات و زادوهم  علوا وشأنا وسمنة و لحما وشحما وحولوا “البطالي والنصاب ” إلى  مستشار  وحولوا اللصوص  إلى مناضلين. وأصبح الرعاع والعراة يملكون فيلات وسيارات وأرصدة بنكية وعقارات هنا وهناك، حاشا أن يكون كل هذا من فضل الله. و إنما من نعمة العمل السياسي والنقابي المتعفن، ناس أصيبوا بالجشع والثخمة والسمنة في حين وحدهم فقراء وبسطاء هذا الشعب أصابهما العجاف والفقر والبؤس والإحباط…

رائد الكلمة الممنوعة من الصرف وعلم إعلام الجرأة

والحرف المحال أسد ترونس بريس رمز التناقض بعينه، هو النهر الصامت والصدى۔ اقـرأ عزيزي القارئ بين السطور والكلمات كي لاتفوتك الفرصة وتختفي الكلمة و الحرف المحال فجأة وتصبح تقرأ الفراغ، لأننا بترونس بريس نراهن على أن نكون الأصل وليس التقليد بمعنى أننا لا ننشر التفاهات ولا نهتم بأخبار الحواذث ولا نقوم بتلميع صور النكرات ولا نتطاول على مجهودات آخرين ولا ننقل ما نشروه ، نمشي بخطوة السلحفاة ونتفادى “التعمار ”  وهذا هو جهازنا ينطق عليكم  رائده كل صباح بالحق..

 رسالة إلى من يهمه الأمر ////////

يقول البعض أن رئيس المجلس الإقليمي لعمالة بنسليمان أكثر تحفضا وخشية في التعامل مع مستخدم تحول إلى خصم لذوذ لرجال السلطة المحلية  هذا الأخير يشتغل بالمجلس الإقليمي الذي يرأسه الإطار الكفء خليل الدهي، نعم خليل الدهي الرئيس الذي نتمنى نحن بترونس بريس أن يثبت العكس وذلك بتوبيخ وردع المأجور وسيفعل لا محالة . ولا أعتقد أن الرجل سيتقبل أن يرى نفسه بين المطرقة والسندان ، إن صح هذا عليه أن يحسم بين خيارين أما أن يختار  مؤسسة السادة العامل والكاتب العام أو خصمها النقابي المستخدم بالمجلس الإقليمي لذات العمالة ، وهو المستخدم  الذي يراقب ويتصرف مع كبار المسؤولين بعمالة الإقليم كأنه وصي عنهم ، يصول ويجول بمكاتب العمالة ومصالحها صباح مساء كأنه زعيم نقابي عالمي رفيع المستوى بالصين الشعبية أو معارض دولي شرس مبعوث من منظمة الأمم المتحدة ليراقب المسؤولين.

رئيس المجلس الإقليمي يجب عليه أن يتضامن مع السادة عامل الإقليم والكاتب العام وعليه أن يكون أكثر سياسة من مستخدمه  وذلك باحترم الكاتب العام , بالفعل الاحترام متبادل بينه وبين ممثل صاحب الجلالة وكاتبه العام ، اتمنى أن يتضامن مع السيد الكاتب العام حتى وإن أفقده هذا التضامن ود النقابي إن كان هناك ود بينه وبين المستخدم الذي لا أعتقد أنه هو الذي أوصل السيد الدهي لرئاسة المجلس الإقليمي حتى يكون رد الجميل.

استغل هذه الفرصة لأطلب من السيد العامل أن يفعل اختصاصاته الرقابية كسلطة وصاية على هذا النقابي من جهة وعلى  رئيس المجلس البلدي الذي عاث مجلسه فسادا في الأرض وترك أمور المدينة على عواهنها..

فاصل وواصل

https://www.youtube.com/watch?v=sJiJ-cQvnJg&list=RDsJiJ-cQvnJg&start_radio=1

الصبورة والطباشير

العمل النقابي أهدافه لا تتجلى في ” التبركيك” ومراقبة مؤسسات الدولة والاصطدام مع رجالاتها و ضرب العامل والكاتب العام والمدير العام ، لب العمل السياسي وبالأخص النقابي النبيل هو الحوار والجلوس على الطاولة للتحاور . وليس التبخيس والافتراء على كبار المسؤولين..  تعلمت من أساتذتي  قبل 46 سنة بأكاديمية العلوم السياسية ” شتيفان دجوردجيوّ  ببوخاريست” أن العمل النقابي يهدف إلى حماية مصالح  الموظفين والعمال والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، ويناضل من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، والارتقاء بأوضاعهم المعيشية بكرامة وانسانية، ولهذا تتشكل وتنشأ النقابة العمالية، فهي تنظيم نقابي دائم ومستقل، يقوم على مبادئ الديمقراطية، ويدار وفق معايير الحوكمة، يتكون من موظفين ومستخدمين الذين ينخرطون فيه بشكل طوعي، ويقودونه بأنفسهم وفق اللوائح والنظم التي يقرونها في مؤتمراتهم من أجل الدفاع عن مصالحهم بالطرق والوسائل النضالية المشروعة والسلمية التي يحددونها بشكل جماعي على قاعدة الشراكة والعمل الجمعي  والجمعوي والإدارة الجماعية للعمل وفق خطة واستراتيجية تقوم على الإدارة بالنتائج، لتحقيق إنجازات وتدخلات ناجحة، وأستند لهذا التعريف للنقابة  من أجل التركيز على بعض الأهداف الفرعية للعمل على تحقيقها، وصولا لاستراتيجية العمل النقابي في المغرب والارتقاء بالواقع النقابي، بتأصيل الفكرة والايديولوجيا، والعمل عليها، وتبني المفاهيم المناسبة والقيم الإيجابية لبناء قواعد نقابية منظمة وقادرة على تحقيق امالها وتطلعاتها وصون حقوقها من خلال تجسير وظائفها ومهامها ارتباطا بالأهداف والاستراتيجية العامة على مرحلتين وهي:

أولا/ الأهداف المباشرة والتي يتم العمل عليها بشكل يومي ودائم حيث يهدف العمل النقابي للعديد من التدخلات لصالح المنخرطين  في ميادين العمل في كافة المستويات ومنها التالي:

– الحفاظ على فرصة العمل واستمراريتها وتوفيرها لكل قادر عليها.

– تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، والحفاظ على التوازن في بيئة العمل بين المنخرطين والإدارة التي يشتغلون بها واحترام كرامتهم.

– العمل على تحسين مستويات الأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسينه، لحماية الفئات الهشة والضعيفة وغير المنظمة في سوق العمل.

– توفير الحماية الاجتماعية من المخاطر، وضمان التعويضات المناسبة كالتأمينات من المرض والبطالة والشيخوخة والعجز والوفاة…الخ، والضمان الاجتماعي…

– العمل على تحسين شروط وظروف العمل منها:

1.  تخفيض ساعات العمل اليومية والاسبوعية، وتحسين قيمة الساعات الإضافية.

2.  تحسين فترات الاجازات وفرص الراحة البرامج الترويحية والترفيهية.

3.  توفير سبل الوقاية والسلامة الصحية في بيئة العمل، والحماية من المخاطر والحوادث والامراض المهنية.

– العمل على تعزيز الحريات والحقوق النقابية ومنها:

أ‌.  حرية العمل النقابي وتشكيل النقابات واللجان العمالية، وادارتها بدون تدخلات خارجية، والانخراط بها بدون قيود.

ب‌. تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية وتحقيق المطالب النقابية والعمالية.

ت‌. تسهيل مهمات النضالية المطلبية، ومزاولة الأنشطة النقابية والنضالات النقابية وممارسة الحق بالإضراب وفق النظام والقانون بحرية. وتحقيق هذه الأهداف النقابية يحتاج لقيادات نقابية قادرة على إدارة العمل بمهنية، وأيضا يحتاج لتطوير التشريعات والقوانين الاجتماعية العمالية المناسبة للعمال، وتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني، بالإضافة لتمويل كافة الأنشطة والبرامج، وزيادة الاستقطاب و الانتساب والعضوية والانتشار النقابي على مستوى القطاعات العمالية بالشركات والعمالات والأقاليم وكل أماكن تواجد العمال.

ثانيا / يسعى العمل النقابي لتحقيق استراتيجية العمل اللائق والكريم للعمال من خلال محاربة كل مظاهر الاستغلال وأساليب قهر العمال ومساومتهم بلقمة العيش:

حيث تشكل ظاهرة الاستغلال للعمال والعاملات في بيئة العمل جوهر النضال المطلبي النقابي، وهو المبرر الرئيسي لتشكيل العمال النقابات وتنظيمهم النقابي، للتوحد في مواجهة الظلم ورفع الجور الواقع عليهم في العمل، ووقف كافة الانتهاكات لحقوقهم التي انعكست على مجرى حياتهم، وتسببت في العديد من المشاكل الاجتماعية، فمجتمع الاستغلال القائم على تعاظم منافعه على حساب الفئات الضعيفة والهشه من العمال، هو مجتمع رأسمالي مستبد، وإن كانت معالمه مخفيه تحت عناوين مظلله لخصوصية مجتمعنا المغربي، لقد كشفت أزمة وتداعيات كورونا حقيقة واقع الشغل في المغرب ونماذج الاستغلال، التي ضربت بعرض الحائط حجم المشكلة، وضروريات التكافل والتضامن والتعاون في مواجهة التداعيات والمخاطر للفايروس ومستجداته، وهذا ما لمسناه واقعيا بوكالة ترونس بريس للصحافة، فقد اختلط الحابل بالنابل والمستغلين ما بين مستغل لم تؤثر عليه الجائحة ولم يتضرر من المستجدات والمتغيرات، واخر تضرر بتفاوت في نسب الضرر والأرباح، وبدأ ينظر كيف يحقق مزيد من المنافع والتعويضات، وتغطية العجز من أجور الذين يشتغلون بمؤسسته أو بشركته، ولو تطلب الأمر طرد البعض منهم من العمل أو إعادة هيكلة المؤسسة واغلاق أقسام أو دمجها للتحايل على القانون، وهذا كله يدعو العمل النقابي الى وقفه جادة وتطوير برامجه واستراتيجيته في مواجهة الاستغلال، والحفاظ على المكتسبات التي يتم تحقيقها في ظل استقرار علاقات العمل وموازين القوى الإيجابية، والتي اثبتت التجربة بأنه يتم التراجع عنها أمام أي تحدي أو مخاطر يتعرض لها المجتمع في فترة الأزمات والكوارث والاوبئة، والتي مست بالعديد من الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في العمل والحماية الاجتماعية.

إن العمل النقابي لا يجوز حصره بأهداف شخصية ومعينة و قصيرة المدى، وبعمل تقليدي وثابت واستغلال الصفة للانتقام من هذا والافتراء على ذاك والتكالب على من يخالف النقابي في رأيه، وانما يحتاج دائما للإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق، والتنوع في البرامج والأنشطة وفق المستجدات والمتغيرات، وتبني أفكار  وأهداف واستراتيجية بعيدة المدى حتى لا ينحصر ويتقيد ويبقى عملا ضيق الأفق، عاجز امام الواقع والتحديات . 

لذا فإن العمل النقابي بالمفهوم الريادي يجب أن يربط ما بين أهدافه المباشرة واستراتيجيته، وأبعادها النضالية والوطنية التي تسعى للارتقاء والنهوض بالمجتمع، وبناء مؤسساته وفق معايير الحوكمة والقضاء على كل أشكال الاستغلال والتمييز والعنف…، فحلم الحركة النقابية وتطلعاتها دائما لمجتمع خال من الاستغلال وعمل كريم ولائق وعلاقات عمل مستقرة لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والنهوض بالإنسان العامل باعتباره أغلى ما نملك في مجتمعنا المغربي، والواجب حمايته وصون كرامته وتنمية قدراته لأنه مركز التنمية وأداتها وهدفها.