وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

السياسة المتعفنة كانت ولا تزال لها يد في ما وقع ببلدية بنسليمان  وما وقع بجماعة لفضالات على وجه الخصوص.  وما حدث قبل سنوات بالفضالات ، دائما كانت هناك يد للسياسي لإفساد القضية،  لا داعي اليوم للاستغراب الأمر أصبح جد عادي ومألوف ما دام حاميها حراميها، كل الشعب يعرف أن رئيس حزب التجمع وهو رئيس الحكومة وعمدة اكادير في نفس الوقت اتهمه وزيره في العدل وهبي بشراء الذمم في الانتخابات و المليون قفة وبسرقة المال العام وطالبه باسترجاع 17 مليار، كما يعرف الشعب المغربي من هو  رئيس البرلمان المتابع بإصدار عشرات الشيكات بدون رصيد والمتابع في ملف التملص الضريبي ما يزيد عن ربع قرن لم يؤدي الضرائب وفضائح أخرى، مادام هذا الثنائي متورط في عدة قضايا وتحوم حوله كل هذه  الشبهات ويخرج منها بسهولةخروج الشعرة من العجين دون محاسبة أو متابعة، كيف لا نستغرب من اعتقال و محاكمة الصغار من العامة. وكيف نستغرب أن تتم متابعة كل من تحوم حوله الشبهات اليوم ورئيس المؤسسة التي تشرع القوانين على رأس قائمة أوائل المشبوهين ، صحيح القضاء لا ينسى وثقة المغاربة في القضاء لا شك فيها، أكيد الدور آت لا محالة آجلا ام عاجلا وإن غدا لناظره لقريب ، وعليه ليس ما وقع بالأمس وما يقع اليوم ببنسليمان استثناء وجديد ، قبل سنة و نيف سبق  لقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تابع كل من الراحل محمد المباركي وحوكم كما توبع بعده فتاح الزردي  الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي والرئيس السابق لجماعة الفضالات ومحمد جديرة رئيس بلدية بنسليمان، وزوجته، و16 شخصا آخرين موظفين ومستشارين سابقون ومقاولين ورئيس جمعية يشتبه في تورطه، كما سيأتي الدور على رؤساء الجمعيات الذين استفادوا من الريع والسماسرة الذين توسطوا لصالح رؤساء الجمعيات بالمقابل من أجل الحصول على الدعم والمنح الغير مستحقة بطرق مشبوهة ، ناهيك عن متابعة اللصوص المتورطين في ملفات الفساد المالي والإداري. جدير بالذكر أن أفراد المجموعة المتورطين في ملف مهرجان لفضالات تم استدعاؤهم كلهم في مثل هذا الشهر تماما استمع إليهم وكيل الملك وعمقوا معهم البحث وقتها على فضائح مهرجان الفضالات الذي نظم قبل ثمان سنوات. المهرجان الذي صرفت فيه أموال طائلة بطرق مشبوهة و غير قانونية، وتم التركيز على مبلغ 10 ملايين التي استلمها رئيس الجماعة آنذاك نقدا، وكذب الرئيس استلامه المبلغ المدكور ، مبررا ذلك بأن كل العمليات المالية جرت إداريا بناء على وثائق رسمية، كما توبع في تفس الملف

محمد جديرة رئيس بلدية بنسليمان وزوجته بصفتهما مسؤولين عن مقاولة استفادت من أموال المهرجان، والكاتب العام السابق للجماعة المتقاعد (مدير المصالح بالجماعة)، ومهندس الجماعة ووكيل المصارف، وموظفين ، محاسب وتقني و رئيس الجمعية التي نظمت مهرجان 2014 الذي صرح بأنه سلم لرئيس الجماعة عشرة ملايين نقدا، إضافة إلى بعض المقاولين ومالك فضاء للألعاب سيرك، المشتبه في تورطهم في تلاعبات واختلاسات مالية، وخصوصا خلال تنظيم مهرجان الفروسية الخاصة بالجماعة سنة 2014. في حين أفادت بعض المصادر في ذاك العهد  أن تصريحات المشتبه فيهم شابها الغموض والتناقض، وهو ما زاد من الشكوك حول تورط بعضهم،  وتبقى التهم الموجهة إلى المجموعة قيد البحث والتدقيق في انتظار ما سيفرزه بحث قاضي التحقيق من قناعات. ويذكر أن المجلس الجماعي صرف خلال مهرجان 2014 ما مجموعه 17 مليونا من ميزانية الجماعة، 10 ملايين سنتيم أحيلت على حساب الجمعية المنظمة للمهرجان، و4 ملايين سنتيم قيل إنها صرفت لتنظيم سهرة فنية، و3 ملايين سنتيم قيل إنها صرفت على التغذية، إضافة إلى أموال أخرى تم تدبيرها من خارج ميزانية الجماعة… يتبع