نحن في قرن حل قبل إحدى وعشرين سنة بالضبط في الفاتح من يناير 2001 دارت الأيام دوران الارض وتحرك الدهر وولت السنوات والمواطن الإنسان يدور حوله الزمن والأرض وهو واقف في مكانه كالجبل لا يتحرك ولم تتغير وضعيته خلال كل هذه السنين، يشتغل كالعبد المأجور بأجور تعدت المنخفضة بشكل استثنائي في دونيتها إلى الكادحين والبسطاء المعذبين في الأرض “عطاشة” و مستخدمين ومعلمين ومربيين ومربيات ومرافقات وسائقي سيارات النقل بالمدارس والشركات وآئمة مساجد؛ رواثبهم غالبا أقل من “السميك” شهريا. يشتغلون بمعدل عمل 10 ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع . “عقود عمل” حتى وإن كان البعض من المحضوضين يتوفر عليها، فثمة تنصل “مدراء الشكارة” من الالتزام بمضامين تلك العقود، علاوة على أن هؤلاء “المضرين” بمؤسسات ما يسمى ظلما تعليم خاص يمارسون استغلال من يشتغلون بمؤسساتهم وهم “الممتثلين لعبودية الأجر“حيث يشعر كل واحد منهم بأنه مكره على العمل من أجل الحصول على أجر. سادة العبودية عصفوا بالطبقات المسحوقة والضعفاء وذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم، يصرفون لهم رواتب جد هزيلة علما أن مرسوم (شكيب السفير) أقر برفع الأجور وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020 وشدد ذات القرار على أن يصبح الراثب الأدنى للعمل بالمغرب أولا (14,81 درهم) عن ساعة الشغل للعاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والمهندسين والموثقين . ثانيا (76,70 درهم) عن يوم عمل للأجراء الذين يشتغلون في القطاع الفلاحي. ليصبح بهذا الراثب الشهري الإجمالي 2828,72 درهم. وللمستخدمين بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة أي الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كالعاملين والعاملات بالعيادات الخاصة والمشاريع الصغرى والمتوسطة وكل مكاتب الخواص 1994,20 درهم للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي ليصبح الأجر الشهري الصافي 2638,05 درهم للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين (1859,79 درهم) للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي وذلك باحتساب 191 ساعة عمل شهريا والتي حددها القانون كعدد الساعات القانونية في الشهر التي لا يمكن تجاوزها… يتبع
