فٸۃ عريضۃ من رجال القانون قضاۃ ومحامون وجمعيات المجتمع المدني يطالبون باقالۃ وزير العدل والبعض يطالب بمحاكمۃ هذا الوزير الذي يؤكد كل مرة عبر تصريحاته الغريبة بأنه تجاوز اختصاصاته. وليس جرما أن يعتقل ويحاكم وزير يسيء للمنصب وللوزارة ولمنظمات حقوق الانسان.
يقر الكثير من رجالات القانون أن الرجل تمادى في رعونته و تجاوز حدوده كوزير منذ استوزاره, لا اعتقد أنه نسي دوره الذي يتجلى في تجهيز وبناء المحاكم
وتنظيم الوزارة والأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارته. التي تناط بها مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
- وإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة؛
- و إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة ؛
- و الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ؛
- و المساهمۃ في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها ؛
- و وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع العدل للنهوض، فيما يخصها، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير ولوجهم للعدالة ؛
- الإشراف على إعداد الخريطة القضائية للمملكة ؛
- الإشراف على المهن القانونية والقضائية ؛
- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها
- إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها ؛
- تتبع ومواكبة سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها في الميدانين المالي والإداري، والعمل على تحديثها والرفع من نجاعتها ؛
- تنزيل منهجية نجاعة الأداء على مستوى القطاع والعمل على تطويرها ؛
- الإشراف على إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم قصد تطبيق مشروع نجاعة الأداء ؛
- الإشراف على التدبير المالي والإداري للمحاكم ؛
- الإسهام في تكوين المسؤولين القضائيين في مجال التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ؛
- إعداد تقارير حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
- تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة ؛
- توفير البنية التحتية والبرامج المعلوماتية للوزارة والمحاكم، والعمل على تأهيلها ؛
- تدبير التعاون الدولي في ميدان العدالة وإبرام اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي والإداري والتقني بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ؛
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل المؤسساتي والعمل على تنفيذها. وليس التطاول على اختصاصات القضاة، كما اسلفت الذكر ليس جرما أن يحاكم وزير عدل بين ضفرين وليست سابقة، كما يعلم المهتمين بالقضاء قبل سبع سنوات قضت نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر بسجن أحمد سليمان، وزير العدل السابق بعد مداهمة منزله بمحافضة المنيا في ساعة متأخرة من الليل والقاء القبض عليه ، وهذا الوزير لم يتطاول على القضاة ولم يتقدم بشكايات ضد صحفيين ولم يهددهم بالاعتقال، كما فعل ويفعل وزيرنا في العدل ، قبل 6 اشهر ادلى بتصريحات خلال ندوة نظمت بمدينة الرباط حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق التصريحات التي اعتبرها نادي القضاة أنها تشكل مسا باستقلالية السلطة القضائية وتعدياً على مكانة القضاء في المغرب وعبر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه من الطريقة التهكمية التي تحدث بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية أنذاك، وهي تصريحات تقلل من مكانة القضاة الدستورية في دولة الحق والقانون، وأكد نادي القضاۃ فط بلاغ له أن تصريحات الوزير تخرق الواجبات الدستورية للوزارة، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية، كما أشار النادي إلى أن القضاة لا ينفذون القانون كما جاء في تصريحات الوزير، بل يطبقونه وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية، لافتاً إلى أن هذه مسألة بديهية ومؤكدة في النصوص الدستورية. وفيما يتعلق بالمقاربة التشاركية، اعتبر البلاغ أن الوزارة قد غيبت بشكل تام هذه المقاربة مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، خلافاً لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور المغربي.
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا وعبر نادي القضاۃ عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا. معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة
“نادي قضاة المغرب” ينتقد تصريحات وهبي “المتهكمة” و”غير المسؤولة” تجاه القضاة وجمعياتهم المهنية وعبر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، نظمت بمدينة الرباط يوم 20 فبراير 2025.
واعتبر نادي القضاة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن تصريحات وهبي لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية وأوضح النادي أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور” وأعلن المصدر ذاته أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها” وشدد النادي في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات… يتبع
