باستثناء جلالة الملك نصره الله وخدام الدولة من الولاة والعمال والكتاب العامون والباشوات والقواد ومدراء الضرائب والماء والكهرباء والمحافظة العقارية ومصالح المالية والقضاة ورجال الامن والمواطنين الشرفاء كل في مجاله ، غير هؤلاء لا أحد يشتغل بهذا الوطن لا رؤساء مجالس اقليمية ولا بلدية ولا نواب وأي برلمان أصلا وأي بطيخ.
مرت الانتخابات الجزئية الأولى والثانية وكان الفائز مرة اخرى هو المال. وبناء على النتائج المشكوك فيها، ابناء إقليم بنسليمان الذين باعوا ضمائرهم مرة اخرى مطالبين بأن يراجعوا أنفسهم ويحاولوا قراءة ماضي نواب الإقليم القدامى و يقفوا وقفة رجل واحد ليعيدوا النظر في أداء البرلماني الراشادي والمباركي والعافيري والداهي وعكاشة والزيادي وكريمين.ماذا حققوا..؟ هل بالفعل نفذوا كل ما وعدوا به .؟ وهل تغير الإقليم و المدينة بفضلهم وهل ساهموا في حل مشاكل البطالة والتعليم والنقل والصحة بالطبع لا. كلهم مروا مرور الكرام،
باستثناء الشهيد الراحل احمد الزايدي طيب الله ثراه هو البرلماني الوحيد الذي اعطى الكثير الإقليم ولمنطقته قيد حياته واستحق صفة ممثل الأمة.
أما البقية فإنهم انتهازيين كانوا أشباه برلمانيين لغة الخشب والكذب والنفاق سيطرت على عملهم وأداءهم الضعيف ، الضعف الذي تمثل في تركيزهم على ” البزنس” وعلى قضاء مصالحهم وعلى الراثب الشهري السمين الذي يصرف لهم زد عليه حصانة زمان والامتيازات ، لم يفكر أي أحد منهم في حل مشاكل و أزمات الاقليم والمشاركة ولو في المناقشة و طرح المشاكل التي يتخبط فيها بنسليمان، الاقتصادية والاجتماعية، انتهازيين يضهرون مرة في الزمن كالكسوف فقط وقت الانتخابات يستجدون ويطلبون المواطنين للتصويت عليهم وبعد الفوز بالاستحقاق ينقرضون حتى ارقام هواتفهم يغيرونها. كائنات لم تتحاور ولا تؤمن بالتحاور مع المواطنين لا سيما الفئات الأكثر هشاشة والتي تعاني من الفقر المدقع و تموت تدريجيا. الغريب والعجيب بهذا الإقليم هو أن مؤشر الفساد و التخلف والنصب في كل المجالات جد مرتفع، والنموذج رئيس ما سمي ظلما مجلس اقليمي هذا الكائن ينهب وينصب على المواطنين والمراسلين والصناع والشغيلة ، يأكل أتعابهم في حين أرى العامل وكاتبه العام يتفرجون و كأني بهم يباركون و يزكون كل ما يقوم به هذا الكائن الغير محترم، نشرنا ونشروا وبثوا فيديوهات ولم يحرك عامل الإقليم أي ساكن يتفرح في الترييف والفساد والتخلف والعبث بإقليم يعيش فيه ٱلالاف الشباب و الشابات حالات البطالة والفقر
“المستدام“. في حين البعض يحلوا له الكلام عن المجالس والبرلمانيين، بالله عليكم ماذا قدم البرلمان بغرفتيه للوطن والشعب .؟ ماذا يصنع هؤلاء البرلمانيين.؟ هل معقول أن تصرف الدولة لمئات المنتخبين المشبوهين من ” قمارا وبانديا ونصابا” الملايين مقابل النوم.! هذه الأجور الغير مستحقة التي تصرف للبرلمانيين بالغرفتين أعلى وبكثير من رواثب خدام الدولة الحقيقيين. ولاة وعمال وكتاب عامون وباشوات ومدراء مرافق عمومية.
هذه علامة من علامات الاستفهام المرفوعة أمام الرأي العام الوطني المغربي، بخصوص رواثب هؤلاء البرلمانيين ، وغالبا ما تضاربت الآراء بين عدم أو أحقية هؤلاء ، والطامة الكبرى أن قدامى الوزراء تصرف لهم باستمرار رواتبهم بعد إنهاء مهامهم الوزارية على اعتبار أنهم قدموا خدمات للمجتمع من خلال مشاركتهم لفترة معينة في تدبير الشأن العام الوطني من خلال تواجدهم داخل المجلس الحكومي ومجلس الوزراء، شأنهم في ذلك شأن البرلمانيين الذين يتقاضون معاشات عن خدماتهم داخل المجلس التشريعي، بعد انتهاء مدة انتدابهم ومغادرتهم قبة البرلمان، خاصة وان المهام الحكومية تبقى صعبة قياسا مع نظيراتها داخل البرلمان، بحكم حجم المسؤولية وتبعات المهام الوزارية وجسامتها إلا أن فريقا آخر من نفس الطبقة السياسية بالبلاد، يرى في استمرار استفادة الوزراء السابقين شكلا من أشكال الاستفادة غير المشروعة كونهم يتقاضون أرقاما مالية تصل إلى 30 أو 40 ألف درهم شهريا عن مهام لا يقومون بها، بمعنى أنهم يأخذون رواتب شهرية عن خدمات قاموا بها منذ سنوات خلت، ولو لم تدم مدة استوزارهم شهورا قليلة خاصة وأن هذه المنحة كانت في البداية غير مبررة قانونيا، وتصرف في الظل وخارج الحسابات التي تعرضها الميزانية العامة للدولة أمام مجلس الشعب، أي أنها لا تصرف بشكل واضح وشفاف يجعل منها امتيازات مقرونا بتبرير علني، الشيء الذي جعل منها حصة مالية تصرف من المال العام في ظروف تلفها الضبابية والغموض ويطبعها الكتمان والسرية، خلافا لمعاشات البرلمانيين التي وإن كان فيها نظر حسب رأي الفعاليات السياسية نفسها، إلا أنها مشرعنة من قبل المجلس التشريعي رغم الانتقادات التي صاحبت عمليات تمريرها من طرف نواب الأمة، كما أن المنحة المخصصة للوزراء السابقين. ففي البداية لم تكن مرتبة في أي صندوق من الصناديق الحكومية، فقط تصرف تطبيقا للأمر الملكي الصادر في مطلع التسعينيات من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، وأصبحت بموجب هذا الأمر تقليدا شهريا تستخلص بموجبه عشرات الوزراء حصصا مالية متفاوتة من خزائن وزارة المالية. هذا إلى أن تم إصدار ظهير بهذا الخصوص… يتبع
