آ هو إقتراب من بداية نهاية جديرة والموالين له..؟

كل السليمانيين الغاضبين لم يتحملوا بعد الرئيس و رواد مسلسل النهب والعبث داخل مجلس مدينتهم ،  عنصر الثقة بينهم وبين الرئيس والمجلس أصبح مفقود  ويظهر جليا اثر النهب الذي طال ميزانيات المدينة التي تحولت إلى مزبلة وفندقا كبيرا للحيوانات ناهيك عن الترييف المنقطع النظير والعشوائية في كل مكان زد على هذا تواطؤ الأعضاء الذين تحول منهم بعض المتذبذبين و المتذبذبات إلى معارضين علما أنهم كانو من أقرب المقربين للرئيس، ووهموا الناس بأنهم ندموا وعادوا إلى صوابهم و استقر الحال على أن الرئيس غير صالح حسب تصريحات بعضهم التي  تضمنت مجموعة من الانتقادات اللاذعة والاتهامات طالت الرئيس و نوابه الأول والثاني  دون إقحام باقي الأعضاء الذين إلتحقوا بصف المعارضة. لكن الدورة القادمة و الأخيرة ستكون هي المفصل المحدد لمستقبل هذا المجلس و ستفضح الغدار والمنافق، إما أن يتم التعديل أو الاستمرار في العمل أو إعادة تركيبته في قالب آخر يرضي ساكنة المدينة أو عزل الرئيس مستقبلا بصفة نهائية، الكل ينتظر الرسالة التي ستوجهها معارضة المجلس  خلال اشغال الدورة الثالثة والأخيرة الى الرئيس اجديرة حول فشله في تدبير الشأن المحلي ببنسليمان، هل ستكون رسالة تمهيد من الأغلبية المعارضة للاطاحة به مستقبلا  من كرسي الرئاسة..؟؟ أم ستكون مجرد مسرحية أبطالها منافقين مقربين من الرئيس أم ورقة ضغط من بعض الأعضاء الموالين والمؤثرين على الرئيس من أجل تحقيق مصالح شخصية أو التضاهر بالمعارضة والانغماس في صراع الكل ضد الكل..؟؟.

بلغنا قبل أشهر أن الرئيس بحوزته عشرات الشيكات سبق أن وقعها بعض الأعضاء الجبناء على بياض يحتفظ بها من أجل إبتزازهم و تهديدهم باستغلالها في حالة ما حاولوا الانقلاب ضده ، ليس هذا فحسب بل الخطير هو أن الرئيس صرف لبعض الأعضاء  مبالغ مالية مهمة وأخرى حددت في 100 مليون. في هذه الحالة إن صح الفعل النيابة العامة مطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم وتعميق البحث مع الراشي والرائش الوسيط والأعضاء المرتشين الذين ضربوا الشعارات والوعود بعرض الحائط و استلموا الملايين مقابل التصويت على رئيس غير مرغوب فيه ، كما يجب التحقيق مع ذات الرئيس عن أسباب قبوله الشيكات على سبيل الضمان . علما أن قبولها جنحة يعاقب عليها طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي من سلم الشيك ومن إستلمه وقبله.

الرئيس ومجلسه عجزوا عن معالجة الوضع المزري للمدينة والتوتر االإجتماعي الغير مستقر، ارتدادات هذا الوضع باتت مكشوفة ومفضوحة من خلال خروقات وتجاوزات الرئيس الذي أصبح يوهم نفسه بأنه محمي بعشرات الشيكات التي استلمها بعد أن وقعها الأعضاء على بياض مقابل التصويت عليه ليستلم الرئاسة. وهي الأوراق البنكية التي يعتمد عليها ويهدد بها لإشعال معركة لا يدري أنه سيكون فيها هو الخاسر و “سينقلب السحر على الساحر” لكون الأعضاء لم يعد أي أحد منهم يخشى الشيكات التي توجد بحوزة الرئيس. وهذا يعد مؤشرا خطيرا للغاية حيث سيجعل  الأمور تنفلت إلى مسارات لا تحمد عقباها. على العموم  بات واضحا ومن المؤكد أن المعارضة سترفض التصويت على الميزانية وستطالب السيد سمير اليزيدي عامل الإقليم بعدم المصادقة عليها احتراما للمبادئ التي تحكم الميزانية والقوانين التي تنظمها.. “وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون”