كما تحدث سعادة العمدة الوزير والأمين والمحامي عن الصيغة الحالية للامتحانات الخاصة بالمحاماة، إذ قال إنه سيتم إعادة النظر في التكوينات، بإدخال المشاركين في الامتحانات في المعهد العالي للقضاء للمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص والتدابير والإجراءات القانونية، في مقدمتها “ضبط الولوج إلى المهنة وعدم بلقنة الولوج عن طريق حصر العدد المطلوب ودراسة ملفات المتبارين اللذين لا يمكن تصورهما إلا في نظام المباراة من جهة، ثم إخضاع الناجحين في هذه الأخيرة إلى تكوين محكم سواء في القانون أو الأعراف والتقاليد المنظمة لها من جهة أخرى” وكان ذلك أثناء تقديم عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 2 نونبر 2021. وما زاد الطين بلة هو اعتماد جواز التلقيح لولوج المحامون لمقرات المحاكم،  وهو القرار الذي يرفضه كل أصحاب البدلة السوداء الذين عبروا عن رفضهم التام للقرار وللرسالة التي صدرت عن وزارة العدل وجهات أخرى شكلا ومضمونا. وعبرت كل تنظيمات “المحاماة” عن إدانتها حسب تصريحات قادتها لما يمثله هذا الإجراء من مصادرة لحق جميع المواطنين في الولوج المستنير للعدالة دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم. واتفق كل المحامون على تذكير خصمهم الشريف وزميلهم السابق عبد اللطيف وهبي بأن مهنة المحاماة لا تخضع لوصاية أي سلطة بل  تبقى مهنة إنسانية مستقلة.