■ تنفس المواطنين الصعداء بعدما علموا بتأسيس التأمين الصحي الإجباري (AMO) الذي تم  بموجب القانون 65.00 المتعلق بقانون التغطية الطبية الأساسية.

 وهو القانون الذي كما صرح به رئيس الحكومة و تألق في تفسيره للأمة هو ووسائل الإعلام الرسمية  على أنه يضمن تغطية طبية  وحصول الطبقات الهشة والفقيرة والمتوسطة على الرعاية الصحية. لكن أحلام المواطنين تبخرت وأصيبوا بإحباط رهيب وبصدمة.

 وخيبة أمل حيث اتفق جل المواطنين والمواطنات على كلمة واحدة وهي أن الحكومة ” كذابة” وتنصب على الشعب بإسم صاحب الجلالة؛ حيث يقول لهم بعض المكلفين بالتسجيل عندما يسألون عن فائدة  هذا التسجيل ؛ ويردون عليهم فائدته ” أنكم ستستلمون بطاقة أرسلها لكم جلالة الملك تضمن لكم الشغل والتطبيب” 

 كما سمعتم ما جاء على لسان بعض المحتجين، وصرح الكثير المواطنين الذين أصيبوا بالإحباط  أن الحكومة تكذب عليهم والدليل أنها  لم تتخذ اي إجراء وبالأخص الزيادات الصاروخية في  أسعار المواد  الغذائية ؛ ناهيك عن ما اعتبره المواطنين الفقراء الذين هرولوا للمقاطعات من أجل الانخراط والتسجيل في التأمين عن المرض والمساواة والإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية لجميع السكان في إطار مبدأ الدعم الجماعي والتضامني لنفقات الرعاية الصحية وإمكانية التكفل بمصاريف العلاج بالخارج وإمكانية التحمل المباشر لمصاريف الأدوية المكلفة في إطار نظام الثالث المؤدي “TPM” وتغطية الأطفال في وضعية إعاقة مدى الحياة واستمرار الحق في التغطية الصحية خلال 6 أشهر بالنسبة للمؤمن له ولذوي حقوقه في حالة الانقطاع عن العمل و 12 شهرا بالنسبة للأزواج في حالة إنهاء العلاقة الزوجية و24 شهرا بالنسبة لذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له. كما صدقوا بأنهم أفراد الشعب كلهم مؤمنون على المرض في القطاع العام الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وها هي الخدمات التي يغطيها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب ما جاء في القانون.

كل أعمال الطب العام والتخصصات الطبية الجراحية والعلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها أعمال الجراحة البيولوجية الطبية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة والفحوص الوظيفية والأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج حسب اللائحة القابلة للتعويض وأكياس الدم البشري ومشتقاته والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية والأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والنظارات الطبية حسب الوثيرة المحددة قانونيا وعلاجات الفم والأسنان وأعمال تقويم الأسنان  بالنسبة للأطفال وإعادة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاجات شبه الطبية والعلاجات الوقائية والشفائية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية و التي تدخل في إطار السياسة الصحية للدولة .

 مساهمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 ■ بالنسبة للقطاع العام إذا كان مؤمنا يقتطع واجب الاشتراك من المنبع بنسبة 5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن له ومشغله وإذا كان من ذوي المعاش تحدد نسبة المساهمة في 2.5% من مجمل المعاشات الأساسية وتتراوح قيمة الاقتطاع الشهري ما بين 70  كحد أدنى و 400 درهما كحد أقصى.

■ وبالنسبة للقطاع الخاص إذا كان المواطن مؤمنا  تقتطع نسبة المساهمة من المنبع بنسبة 4.52% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن له ومشغله. تُضاف إلى هذه النسبة 1,85% يتحملها المشغل وإذا كان متقاعدا تحدد نسبة المساهمة في 4.52% من مجمل المعاشات الأساسية؛ وإن كان بحارا، تحدد نسبة المساهمة في 1,36% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب الصيد الجيبية و 1,70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط..

كل هذا جميل كما أراده وخطط له صاحب الجلالة حفظه الله وصدقه المواطنين والمواطنات. لكن أين التفعيل..؟