🔴 بمملكة العجائب والغرائب، العجيب ليس أن تجد مواطنًا بسيطًا يشتكي، بل أن تصادف “بعض أعوان السلطة” وقد نصبوا أنفسهم فوق القانون، يتجولون بعضلات منتفخة وكأنهم في استعراض للقوة لا في مهمة لخدمة الناس.
تراهم يختارون “الدراويش” بعناية، يمارسون عليهم بطولات وهمية، وكأن الكرامة تُقاس بمدى القدرة على ترهيب الضعفاء. والمفارقة التي تثير السخرية حدّ الألم، أن نفس هؤلاء يذوبون أدبًا واحترامًا حين يقفون أمام رؤساءهم القواد والباشوات، أولئك الأفاضل الذين يشتغل كثير منهم بحكمة وهدوء، ينفذون التعليمات في إطار القانون، وبروح مسؤولية حقيقية.
هنا فقط تختفي عضلات اعوان السلطة وفجأة يظهر الانضباط..!
لم يعد مقبولًا أن تتحول بعض مواقع السلطة إلى منصات للغطرسة، ولا أن يُختزل القانون في شطط عون سلطة مقدم أو شيخ أو رجل قوات مساعدة. ما يجري في بعض الإدارات ليس مجرد اختلالات معزولة.
بل سلوكيات خطيرة تمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، وتضرب في العمق كرامة المغاربة الذين يفترض أن تُصان حقوقهم لا أن تُهدم بقرارات متسرعة أو تعليمات مزاجية، نعم أشهد أن هناك رجال سلطة وهم كثر يشتغلون بروح وطنية و بتفانٍ في صمت، لكن في المقابل، لا يمكن إنكار وجود قلة تابعة لهم اختارت الطريق الأسهل التعالي على المواطن، استعمال الشطط، والتباهي بالقوة المزيفة بدل الاحتكام إلى القانون.
هدمٌ يتم دون مراعاة للظروف الاجتماعية وأقصد ساكنة الأحياء القديمة ودور الصفيح ، الذين تفاجئهم السلطة بقرارات تُنفذ ببرودة أعصاب رغم أنها قد تُشرد أسرًا بكاملها، وتدفع بمواطنين إلى الإحساس بالحكرة داخل وطنهم، بل وتزرع في نفوس البعض نفورًا خطيرًا يصل حد التنكر للوطن نفسه وهو أمر مؤلم لا يليق بصورة المملكة المغربية ولا بتاريخها، الأخطر من ذلك أن هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى الضحايا المباشرين، بل تسيء إلى هيبة الدولة نفسها، وتُعطي صورة مشوهة عن مؤسسات يُفترض فيها الإنصاف والعدل.
فحين يتحول “المرفق العمومي” إلى مصدر خوف بدل أن يكون ملاذًا للإنصاف، فهنا يجب أن تُدق كل نواقيس الخطر.
غير أن ما يتداول اليوم من أخبار عن موجة إعفاءات مرتقبة في صفوف مسؤولين ثبت تورطهم في الشطط وسوء التدبير، يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لوقف هذا النزيف. تقارير التفتيش لم تترك مجالًا للشك تجاوزات موثقة، كرامات مُهدورة، ومصالح مُعطلة بفعل البيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ.
إن الرسالة اليوم يجب أن تكون واضحة لا أحد فوق القانون، ومن يسيء استعمال السلطة لا يمثل الدولة بل يسيء إليها. فجلالة الملك نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكن أن يرضى بممارسات تظلم المواطنين أو تمس كرامتهم، المغرب ليس في حاجة إلى مسؤولين يستعرضون عضلاتهم وسلطتهم، بل إلى رجال دولة حقيقيين يخدمون المواطن بروح المسؤولية والإنصاف. فإما إدارة في خدمة المواطن، أو لا إدارة وما دون ذلك، هو عبث يجب أن يتوقف.
🔵 هؤلاء الذين يسيئون استعمال مهامهم لا يسيئون فقط للمواطن، بل يحرجون رؤساءهم ويشوهون صورة الإدارة الترابية بأكملها. فبين رجل سلطة يحترم القانون، وعونٍ يستعرض سلطته ويفتري على الضعفاء، تضيع هيبة الدولة الحقيقية.
الرسالة اليوم واضحة لا مكان لعضلات كرتونية في دولة المؤسسات، ولا كرامة تُبنى على إذلال الفقراء البسطاء. من أراد خدمة الوطن، فليتعلم معنى السلطة كمسؤولية لا كفرصة للاستقواء على الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله.
