بطاقة الصحافة لم تعد تعطى بسهولة لرواد التزوير و للمرتزقة ولكل من هب ودب

ويحيط المجلس الوطني للصحاافة المهتمين علما، أنه يختص بمنح بطاقة الصحافة المهنية، طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ووفق أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المواد 6 و7 و8 منه، وكذا المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

كما يذكِر المجلس بأن عملية منح بطاقة الصحافة المهنية، تتم بناء على دراسة الملفات المستوفية للشروط والوثائق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.121 المذكور أعلاه، و يحرص  المجلس على التأكد من صحة الوثائق المدلى بها من قبل طالبي البطاقة المهنية، لاسيما ما يتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يوفر من خلال موقعه الإلكتروني خاصية التحقق من شهادات التصريح، وفي ما يخص التأكد من صحة الشهادات الجامعية والدبلومات فإن المجلس فتح قنوات للتعاون مع مصالح السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتكوين المهني وبالتعليم العالي، كما أن شرط الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 89.13 وفي المادة الثانية من المرسوم الرقم 2.19.121، يخص فقط فئة الصحافيين المتدربين الذين يلجون إلى مهنة الصحافة لأول مرة وهو الأمر الذي حرص المجلس على تطبيقه منذ سنة 2019 التي شرع فيها في منح بطاقة الصحافة المهنية، وفق المنظومة القانونية المؤطرة للعملية والتي صدرت في الجريدة الرسمية خلال سنة 2016، ولا يعد هذا شرطا من أجل تجديد بطاقة الصحافة المهنية سواء بالنسبة لمن حصلوا عليها من المجلس أو بالنسبة للذين كانوا يحصلون عليها من المصالح الإدارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال طبقا للمقتضيات القانونية السابقة عن صدور القانون رقم 89.13 وكذا المرسوم رقم 2.19.121 السالف ذكرهما.

ويسجل المجلس أنه واجه عددا من الإكراهات القانونية والإدارية بخصوص التأكد من صدقية وموثوقية جميع الوثائق المتوصل بها، مثل الديبلومات وورقة الأداء وتصفية المستحقات الضريبية، وكذا تحققه من كون طالب البطاقة المهنية لا يمارس نشاطا آخرا غير مهنة الصحافة، وأن يكون مدخوله الرئيسي من نشاطه في الصحافة والإعلام.

ويعتمد المجلس في منحه لبطاقة الصحافة المهنية على القانون المشار إليه رقم 89.13، وعلى المرسوم رقم 2.19.121 الصادر عن الحكومة، والذي ينص على الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبل طالبي البطاقة المهنية، والتي منها أساسا الشهادة أو الدبلوم، وسجل السوابق العدلية، وشهادة إثبات ممارسة مهنة الصحافة، وشهادة الأجر، وجذاذات تقاضي الأجر، وجدول التصريح في إحدى صناديق الحماية الاجتماعية…ولا يَفُوت المجلس أن يذكِر بأن القانون يمنع  الإدلاء بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمال بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحال صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو القيام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس.وبخصوص عدد الصحافيات والصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2024، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق ويخبر المجلس الوطني للصحافة أن عدد الصحافيين المهنيين العاملين بالمؤسسات الصحافية يوزعون كما يلي: