مستشارين يشتكون وآخرون يطالبون بعزل رؤساءهم ، هل هم على حق وهل هناك رئيس بديل ..؟

 ● سنحاول قريبا بعد هذه الافتتاحية تفكيك شفرة خبايا مايجري و يروج في ملفات رؤساء بلديتي بوزنيقة وبنسليمان السادة محمد كريمين و محمد اجديرة المعروضة على القضاء. وسيكشف القضاء الموقر  وهو صاحب الكلمة الأخيرة و الفيصل من هو المتهم ومن هو البريء ومن المتواطئ ومن يستحق المتابعة ومن يستحق السجن  ” وإن غدا لناظره لقريب” .

 ■ بلغني أن الفرقة الوطنية وجهت استدعاء للمسمى ايمو بصفته المستشار الجماعى الذي تقدم بشكاية ضد رئيس بلدية بوزنيقة محمد كريمين وآخرين ، للاستماع إليه في قضية  تجزئة الشاطئ الجنوبي لبوزنيقة وقضايا أخرى حسب صاحب الشكاية ، كما سبق أن طالب بعض المستشارين تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس بسبب ما اعتبروه خروقات…!!
 ■ للتنوير ولكي لا نقاضي أي أحد قبل القضاء ولا نتطاول على اختصاصات العدالة ولا نسبق الأحداث نكتفي بنشر الخبر ، كما علمنا أن المديرية العامة توصلت من الولاة والعمال بتقارير سرية حول بعض أعضاء الجماعات الموجودين في حالات التنافي  وبناء على هذه التقارير قامت وزارة الداخلية بإعداد مشاريع قرارات تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها وهكذا تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية، كما قامت وزارة الداخلية بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. و بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022 أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة؛ نفس التقرير كشف أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين ؛ كما تنكب الوزارة على دراسة شكايات توصلت بها من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
وبالنسبة لإقليم بنسليمان  لم يعد المواطن السليماني يفهم أي شيء  مستشارين يشتكون وتتوصل الإدارة بشكاياتهم وتقوم الفرقة الوطنية باستدعاءهم والاستماع إليهم “جماعات الزيايدة ومالين الواد ولفضالات واحلاف وبئر النصر. مثلا كما هو حال المستشار محمد فايزة العضو سابقا بمجلس جماعة بئر النصر بإقليم بنسليمان، والذي كان يرأس لجنة المرافق العمومية والخدمات، وذلك في شأن الشكاية التي تقدم بها للوكيل العام بخصوص مجموعة من الخروقات المالية على وجه الخصوص، والتي حمل فيها المسؤولية لرئيس الجماعة السابق الذي رفعت ضده شكايات لمختلف الجهات المسؤولة لعزله وإسقاطه لكن دون جدوى لم يتحقق اي شيء لا العامل طالب بعزله ولا وزارة الداخلية قررت إقالته استمر في رئاسة الجماعة إلى أن اسقطته صناديق الإقتراع، وحتى الرئيس الحالي الذي خلفه توجد عدة شكايات ضده  بسبب الخروقات المنسوبة إليه… يتبع