هناوي قلم ترونس بريس
نعم جريمة مالية تقدر ب”الملايير” بطلها رب ما سمي تضليلا قبل عقد من الزمن “شركة امتداد وتنمية كولف بنسليمان” بتواطؤ مع بعض رجالات سلطة ومدراء أبناك ذاك العهد ، جرائم مالية قدرت ب”الملايير”
بعد تحفيظ الأراضي التي تم بيعها بــ “مئة ريال” 5 دراهم للمتر المربع تمكن الراحل مؤسس شركة ( امتداد وتنمية كولف بنسليمان) من الحصول على القرض الأول 200 مليون من البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE وصادق على هذا القرض محمد غلاب وابراهيم سعيد وحصل على القرض الثاني قيمته 500 مليون من نفس البنك BMCE وتمت المصادقه عليه من طرف محمد الكتاني وابراهيم سعيد مرة أخرى بتاريخ 14 شتنبر 1994 وبعد سبعة أشهر واعتمادا على الملف عدد 2 تمت المصادقة على قروض أخرى بتاريخ 19 ابريل 1995 فاقت 800 مليون وبعد مدة قصيرة صادق الكتاني الحميدي وابراهيم سعيد على عقدين واستلم اليوسفي مرة أخرى بموجبهما 450 مليون وفي نفس الشهر زكي البنك المغربي للتجارة الخارجية”BMCE” طلب الشركة للحصول على قرض آخر قيمته 65 مليون وبعد أسابيع من نفس السنة حصل على قروض 175 مليون و300 مليون و 600 مليون و 413 مليون و 275 مليون من Banque Nationale Pour Le Developpment Economique BNDE
أين دهبت كل هذه الأموال..؟ وأين صرفت..؟ الغريب بعد كل هذا النهب للمال العام تكرم رئيس بلدية بنسليمان السابق بإعفاء هذه الشركة من ضريبة قدرت بــ 900 مليون وذلك بتنازله عليها وحده الله الذي يعلم مقابل ماذا تم الإعفاء والتنازل على 900 مليون ؛ البعض يقول تم التنازل والإعفاء مقابل وعد واتفاق لم تلتزم به الشركة ولم يتحقق في حين الساكنة تفند هذا الكلام..!!!!
لإقبار هذه الجريمة و لطي هذا الملف الخطير بادر مؤسس الشركة بطل كل العمليات قيد حياته الى شراء ذمم بعض النافذين بالسلطة منهم عمال وباشوات ومدراء أبناك بتسليمهم شيكات بالملايين إبان ذاك العهد بإسم شركته كما وظف وسلم مفاتيح فيلات وبقع أرضية لبعض منعدمي الظمير مقابل التستر والسكوت. وهو ما يدينهم كمتورطين في كل العمليات؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال وجود معاملات مجانية مع هذه الأطراف. كلهم كانوا شركاء في الجريمة رخصوا وصادقوا وصرفوا. ولم يستحي أو يشبع أي أحد منهم لا القدامى ولا الجدد الذين قاموا بتفويت محطة تصفية المياه العادمة التي أنجزت بمنحة من دولة كندا سنة 1997 بتكلفة بلغت 96،5 مليون درهم منها 23،25 مليون درهم و34،12 مليون درهم ساهم بها ” ONEB” المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما ساهمت بلدية بنسليمان بغلاف مالي قدره 39،12 مليون درهم. المثير للضحك هو أن المبلغ هو ثمن الأرض التي اقتنتها البلدية من جماعة عين تيزغة قبل تغيير إسمها الذي كان “موالين الغابة”، وأعطيت الإنطلاقة للمحطة لمعالجة صبيب قدر ب 5600 متر مكعب قبل توسيع حوضه سنة 2010 لمعالجة 600 متر إضافية. للتنوير تتكون هذه المحطة من قناة لجلب المياه المستعملة بطول 2400 متر ووحدة للمعالجة الأولية وخمسة أحواض للمعالجة الهوائية بسعة 3500 متر مكعب و 4 أحواض للتهوية بسعة 5000 متر مكعب و4 أحواض للمعالجة الثنائية بسعة 17000 متر مكعب و 4 خزانات عميقة للمعالجة الثلاثية بسعة 75000 متر مكعب لكل خزان ومحطة للضخ بصبيب 150متر مكعب في الساعة وقناة لضخ الماء الصافي طولها 4500 متر مكعب ، محطة هامة جدا وإلى حدود 2002 كانت مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هي التي تشرف عليها تقنيا من خلال لجنة تقنية تزور المحطة شهريا، بعد 2002 وحسب ما أورده ممثل مكتب الماء والكهرباء خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للعمالة يوم 12/2/2013 فإن المحطة تم تفويتها نهائيا إلى صاحب الكولف بعد اتفاق مشبوه بين اليوسفي ورئيس المجلس البلدي السابق الذي أعفى ذات الشركة من أداء 900 مليون كما أسلفت الذكر آعلاه. اللهم إن هذا منكر الملايير نهبت من المال العام وصرفت لمؤسس (شركة امتداد وتنمية كولف بنسليمان) الكولف الذي أصبح في خبر كان
وصمة عار على كاهل كل العمال الذين تعاقبوا على تسيير شأن إقليم بنسليمان والمسؤولين المتواطئين الذين ساهموا في كل هذا وتركوا هذه الإمبراطورية تنموا وتتوسع و تنحدر أمورها لهذا المنعطف الخطير، 186 هكتار من أملاك الدولة فوتت ب 5 دراهم للمتر المربع وتباع اليوم بمليون سنتيم للمتر المربع بعد أن طردت دون تعويض كل العمال الذين اشتغلوا
عقود بالكولف وحولت أراضي الكولف إلى تجزئات ووحدات سكنية وفيلات بيعت بمبالغ خيالية تأرجحت بين 500 و650 مليون و725 مليون .
