رئيس البرلمان غير مناسب ورئيس الحكومة ما بينه وبين الحكم والسياسة إلا الخير والإحسان ووزارة ب(حكومته) برأسين وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، الرميلي وزيرة بمرسوم حدد مهامها رغم إعفاءها. وبموجب هذا المرسوم فالرميلي هي الوزيرة الفعلية بقوة القانون الذي يستمد صلاحياته من نفس المرسوم، فما هو موقع ومحل آيت الطالب من الإعراب “منصوب أو مرفوع أم مجرور في حكومة أخنوش . أسئلة نطرحها من ترونس بريس، هل آيت الطالب الذي يعتبره البعض وزير شبح يقرر وينفذ نيابة عن الرميلي خارج القانون…؟؟!! جل المغاربة المهتمين بالشأن السياسي يعرفون أن السيدة الرميلي وفقا لذات المرسوم هي الوزيرة المسؤولة عن قطاع الصحة وعن كل الإجراءات أما القرارات التي اتخذها آيت الطالب بعد إعادة تعيينه تعد غير مقبولة ومرفوضة . السؤال الثاني هل المرسوم الذي عينت بموجبه الرميلي وزيرة للصحة سيبقى ساري المفعول وستستفيد السيدة الرميلي من تقاعدها كوزيرة سابقة..؟ وهل نفس المرسوم سيخرج مجددا يحمل اسم الوزير آيت الطالب الذي أعيد تعيينه..؟؟ كل هذا العبث نتج عن رئيس حكومة غير مناسب، الرئيس الذي يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المئة. وإحداث 250 ألف منصب شغل خلال عامين..!! “كيفاش وباش ومنين” بداية هذه الحكومة صدمت الشعب المغربي.
الطامة الكبرى هي جواز التلقيح زد عليه الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات قبل اقتراح و مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه، المشروع الذي تزعم الحكومة على أنها ستقوم بتحفيز الشغل وتفعيل الحماية الاجتماعية وذلك بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة.
كيف سيتم ذلك والحكومة أقرت زيادات صاروخية في كل الأسعار. وما زاد الطين بلة هي الضريبة على التلفاز والهاتف المحمول وآلة الغسيل وأجهزة الكمبيوتر ولم يبقى للحكومة إلا فرض ضريبة على فرشة الأسنان وآلة الحلاقة واستعمال المرحاض والتنفس والأكسجين..
فاصل إشهاري وواصل
الضريبة آسي أخنوش خصك تخلص انت الملايير من الدراهم أولا ويخلصها لي كتسالو ” مليار و300 مليون درهم” رشيد الطالبي العلمي الذي سلم له البرلمان في طبق من دهب لتحصينه وحمايته ، هذا الرجل صرح بأن المغاربة سيتقاضى كل واحد منهم 2500 درهم شهريا وقال بعظمة لسانه “إلى مخداوهاش يجريو علينا بلحجر” كيف ستحققون هذا وانتم السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات وصل سعر لتر الغازوال إلى 10.09 درهم والبنزين 12.50 درهم، و تزامن هذا مع الإرتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية دون مراعاة للازمات التي سبب فيها الوباء ولا للظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها ملايين الأسر المغربية. رئيس الحكومة عليه أن لا ينسى الشعارات والوعود التي أعطاها خلال الإنتخابات. يجب أن يفي بوعوده و يلتزم بها بدل الرهان على تفقير أمة بكاملها وإعادة تربية افرادها وذلك بالقرارات التي اتخذت وفرضت على المواطنين بالقوة . القرارات التي ستجعل كل مغربي يسخط على الحكومة وعلى وطنه ، إن قراراتكم ستسير بالمغرب إلى الهاوية وستزيد الوضع الاقتصادي تأزما . وإن غدا لناظره لقريب.
