وهبي الوزير الذي أغضب الجميع ولم يجرؤ أحد على المطالبة بإقالته ومحاسبته بعد رحيله

هناوي الهادي18 نوفمبر 2026Last Update :
وهبي الوزير الذي أغضب الجميع ولم يجرؤ أحد على المطالبة بإقالته ومحاسبته بعد رحيله

يا لها من مفارقة سياسية وقانونية تستحق أن تدرس في فنون الصمت والانتقائية..! عبد اللطيف وهبي، الرجل الذي استطاع أن يحول وزارة العدل إلى ساحة مفتوحة للجدل، وأن يضع الشرفاء، من قضاة ومحامين وعدول في قلب عواصف متتالية

 من التصريحات المستفزة والقرارات والتوترات، هذا الكائن الغريب لا يزال جالساً على كرسيه الوزاري، وكأن شيئاً لم يحدث..! والأكثر إثارة للاستغراب أن كثيرين ممن لم يخفوا غضبهم من أدائه، ممن انتقدوا تصريحاته وتدبيره وعبروا عن سخطهم وغضبهم وعدم ارتياحهم لاستمراره، لم يجدوا في نهاية المطاف ما يفعلونه سوى ابتلاع غضبهم ومواصلة التفرج ولم يطالبوا  بمحاسبته ومحاكمته وبرحيله.

شخصبا اعتقدت بعد الانتخابات، أن صفحة وهبي في وزارة العدل قد طُويت، وأن الرجل سيغادر المشهد الحكومي بعدما أثار من الجدل ما يكفي لإقناع أكثر المتفائلين بضرورة التغيير. لكن تربص ببنت الباشا وتمسكن حتى تمكن ، الرجل كان يملك حسابات أخرى، فانتظر وترقب، إلى أن وجد الطريق سالكاً نحو ولاية حكومية جديدة، في مشهد كاريكاتوري يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير استوزاره وقدرته على العودة من نافذة الحكومة بعدما ظن الجميع أن أبوابها أُغلقت في وجهه. والأغرب من إعادة تعيينه ليس التعيين في حد ذاته، بل ذلك الصمت المطبق الذي أعقبه..! أين اختفت الأصوات التي كانت تشتكي.؟ أين احتجاجات المحامين.؟ وأين المواقف الصريحة التي كان يفترض أن تصدر عن الهيئات المهنية دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلالية مؤسساتها.؟ لا مسيرات حاشدة، ولا مواقف تصعيدية موحدة، ولا مطالب معلنة تجعل من رحيل   الوزير عنواناً لنقاش عمومي جاد.
وها هي ملفات المحامين لا تزال معلقة، والتوترات لم تجد طريقها إلى الحل، فيما يواصل الوزير الجلوس في مقعده، وكأن الزمن توقف عند حدود مكتبه، غير آبه بما يعتمل خارج أسواره من غضب وانتظارات وخيبات. إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط كيف عاد وهبي إلى وزارة العدل غصبا عن الجميع..؟ بل أين ذهبت كل تلك الأصوات التي كانت ترى في استمراره مشكلة..؟ وهل أصبح الاعتراض على الوزير مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي، تنتهي صلاحيتها بمجرد صدور لائحة التعيينات الحكومية..؟
إن وهبي لم ينتصر بالضرورة على خصومه، لكن خصومه خسروا فرصة إثبات أنهم جادون في مواقفهم. فليس من المنطق أن ترتفع الأصوات حين يكون الوزير في مرمى الانتقاد، ثم تختفي حين يصبح الأمر متعلقاً بمساءلته ومحاسبته.أما وزارة العدل الموقرة، فليست ملكاً لوهبي ولا منصة لتصفية الحسابات، وإنما مؤسسة دستورية يفترض أن تحظى بالاحترام، وأن يكون على رأسها قاض محايد غير متحزب يعيد الثقة إلى أسرة العدالة، لا من يعبث بها ويجعلها تعيش على إيقاع الأعصاب والجدل والانتظار.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News