ترونس بريس
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية لكن .!! ككل مرة يعلن فيها جلالته حفظه الله عن تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، لكن الجدل يتجدد داخل الأوساط الإدارية والسياسية داخل المملكة حول الجهة التي تعد وتقترح الأسماء على جلالة الملك محمد السادس، خصوصا حين تضم اللائحة شخصيات لا علاقة لها بتدبير الشأن العام والكارثة أنها لا تنتمي إلى السلك الترابي، ولم تتدرج داخل هرم وزارة الداخلية قائد، رئيس دائرة، باشا ، كاتب عام كما هو معتاد.
رئيس الحكومة منتخب وامين عام حزب سياسي يستشار نعم ، لكن ليس من حقه أن يقترح الولاة والعمال اطلاقا، اقتراح امزازي قبل 7 سنوات وٱيت الطالب اليوم كارثة وضلم كوادر وزارة الداخلية
ففي السنوات الأخيرة، أثار تعيين كل من سعيد أمزازي، وزير التعليم السابق، واليًا على جهة سوس ماسة والرجل لا علاقة له لا بالإدارة الترابية ولا بتدبير الشأن المحلي، كخالد آيت الطالب، وزير الصحة السابق، واليًا على جهة فاس مكناس.!! عبث خلف موجة من التساؤلات بين المهتمين بالشأن العام. إذ كيف يُقصى أطر وزارة الداخلية الذين راكموا تجربة طويلة في الميدان، لصالح أسماء سياسية أو أكاديمية لم تتدرج ولم تمارس العمل الترابي من قبل..؟ نعم من الناحية الدستورية، ينص الفصل 49 من دستور المملكة على أن تعيين الولاة والعمال يتم من قبل الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، وبعد التداول في المجلس الوزاري.
غير أن الممارسة الواقعية تكشف أن اللوائح المقترحة تُحضر داخل وزارة الداخلية عبر مساطر غير معلنة للرأي العام، ما يفتح الباب أمام التأويلات والانتقادات حول معايير الاختيار والانتقاء.
أرى كإعلامي محترف أن جلالة الملك لا يتحمل مسؤولية الاختيارات الفردية، لأنه يزكي لائحة تم إعدادها مسبقًا من قبل مصالح الوزارة، بناءً على تقارير وتوصيات تُقدم لجلالته. بينما تُوجه أصابع الاتهام نحو بعض دوائر القرار داخل الداخلية التي يُعتقد أنها تفرض أسماء بعينها لأسباب سياسية أو توازنات ظرفية، على حساب مبدأ الكفاءة والاستحقاق.
في المقابل، يشعر عدد من الكتاب العامين والباشوات ورؤساء الدوائر بإحباط كبير، بعد أن قضوا عقودًا في خدمة الإدارة الترابية، وشاركوا في تدبير الأزمات والانتخابات والمشاريع التنموية، دون أن يُنصفهم نظام الترقيات أو يمنحهم فرصًا لتقلد مناصب الولاة والعمال. اليوم، ومع التغيرات التي تعرفها الدولة المغربية، بات من الضروري إعادة النظر في آليات اقتراح وتعيين المسؤولين الترابيين، على أساس الكفاءة، والخبرة الميدانية، والنزاهة، بدل الولاءات أو الحسابات الضيقة. فالإدارة الترابية ليست مختبرًا للتجارب السياسية، بل ركيزة أساسية في تنفيذ الرؤية الملكية للتنمية والعدالة المجالية.
من يُعدّ اللوائح التي تُرفع إلى الملك..؟ وما المعايير التي تُقصي الكفاءات الميدانية..؟
الإجابة عن هذا السؤال لم تعد ترفًا، بل مطلبًا ملحًا لضمان الشفافية والإنصاف داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة المغربية.
///////////////////////
1. خطيب الهبيل، والي جهة مراكش – آسفي وعامل مراكش
2. خالد آيت طالب، والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس
3. امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد
4. فؤاد حاجي، عامل الحسيمة
5. حسن زيتوني، عامل أزيلال
6. الصالح داحا، عامل الجديدة
7. عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء انفا
8. علمي ودان، عامل زاكورة
9. مصطفى المعزة عامل الحوز
10. رشيد بنشيخي، عامل تازة
11. الزهر عامل إنزكان-آيت ملول
12. خلفاوي، عامل الفحص أنجرة
13. حشلاف عامل شفشاون
14. زروالي عامل سيدي قاسم
15. كريم الغنامي، عامل تاونات.
