المستفيدون من صفقات ومن أموال بلدية بنسليمان و لصوص أموال المبادرة الوطنية بإقليم بنسليمان

  بات أمرا ضروريا التحقيق مع ” ولاد لحرام” ببعض المجالس الذين يفوتون الصفقات لاقاربهم والتحقيق مع الجمعيات والتعاونيات الوهمية التي إستفادت من المال العام، أموال المبادرة الوطنية منذ انطلاقها ، ووضع المسؤول عن NDH المتقاعد والاخر المقال تحت المجهر وذلك للمحاسبة والتدقيق معهما عبر النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات. ٱن الٱوان لتقديم رموز الفساد ولصوص المبادرة  إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم.

افتتاحية السبت والأحد

الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد المشاريع المنجزة بالإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، بلغ 161 مشروعا خصص لها غلاف مالي يبلغ 70 مليونا و706 آلاف و835 درهما. أما البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم إنجاز 41 مشروعا بكلفة مالية تقدر بنحو 12.148 مليون درهم،استفاد منها 3186 شخصا، في وضعية إعاقة والنساء في وضعية هشاشة قصوى والأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى والمرضى المصابون بالقصور الكلوي والأشخاص المسنون والمختلون عقليا والمتسولون والمتشردون والمدمنون.

■ إن سرقة اموال البرنامج الوطني للمبادرة الوطنية ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة الفساد المستشري بإقليم بنسليمان، حيث طفحت منذ عقود إلى السطح جرائم نهب المال العام، حتى أصبح في ذاك العهد الغابر للإقليم والعمالة حاميها حراميها ” الحاج الرغوة” وزيرا للمالية الذي لا زال يشتغل مع العمالة عن بعد ويتقاضى اجرا على ذلك، يستشار في الصغيرة والكبيرة إلى يومنا هذا ولو بعد تقاعده .
●  بإقليم بنسليمان للأسف الشديد إذا استثنينا الرجل الخلوق سمير اليزيدي الذي لم أرى في حياتي انسانا أطيب منه ولو ان الطيبوبة والتسامح و التواضع صفات تسيء للانسان المسؤول احيانا ، بهذا الاقليم يوجد كاتب عام  كفء  رجل مناسب في مكان مناسب ورئيس قسم DAI وباشوات ورؤساء دوائر وقواد كل هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام، نزهاء واكفاء ، كما يزكي عملهم عناصر أجهزة الأمن والقضاة ومدراء ادارتي الضرائب والكهرباء و  رؤساء مجالس الجماعات اسفله،

غير هؤلاء “ماكاينا تاوزة” لا يوجد برلمانيين ولا مهندسين ولا ملحق صحفي ، بهذه الربوع رموز فساد كثر كالبكثيريا مبللون بعمليات النهب والنصب والرذائل ولخواض لا يخشون السباحة في مستنقعات الفساد ، نعم هم المفسدون الفاسدون الذين لايؤتمنون و لا يعتمد عليهم ولا يستخقون أن يديروا شأن شرفاء أبناء هذا الإقليم ولا يبنون وطن أبداً لأنهم بنوا ذواتهم وقضو مصالحهم وافسدوا الإقليم، إن الطبقات الهشة والفقيرة ببنسليمان تطحن كا “الكفتة” في ماكنة ولاد لحرام المتشبهين بالساسة بالمجلسين البلدي والاقليمي .

 بهذا الإقليم اكثر من عراب يتحكم في المجتمع المدني وأيضا لصوص منتخبين يتحكمون في مصير الجماعات والساكنة في زمن التسيب والمسخ السياسي كأن رحم المرأة السليمانية عقيما لم ينجب غير هؤلاء ، في هذا السياق كشفت بعض المصادر أن فرقة من الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في تلاعبات شابت عدة مشاريع من NDH بإقليم بنسليمان، وركزت على مشروع يسمى “دار المعلم” (هو معلم نيت) ومشاريع آخرى بمدينتي بوزنيقة وببنسليمان. بلغني أن الفرقة الوطنية استمعت مؤخرا، لبعض الجمعيات بالإقليم وهي التي استفادت في وقت مضى من أموال البرنامج الوطني NDH بهدف إنجاز مشاريع وذلك لإقتناء ٱليات و تجهيزات، لكن التحريات دققت في الوثائق والتجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها من أموال المبادرة وتم بيعها بعد مدة، يشاع ان جل المستفيدين باعوا التجهيزات والٱليات، كما نشرت بعض الجرائد أن جمعية مستفيدة ركزت الشرطة القضائية التحقيق مع بعض اعضاءها رئيسها غادر التراب الوطني رفقة أفراد أسرته، ولم يعد يقطن بالنفوذ الترابي لجماعة المنصورية حسب الجريدة أنه باع كل ممتلكاته وفضل الاستقرار في دولة أوروبية دائما حسب الجريدة، التي وضحت أن البحث انصب على المبلغ المالي الذي حصلت عليه ذات الجمعية قبل خمس سنوات (2019) من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنجاز مشروع اجتماعي سمته “دار المعلم”، قبل أن يتبين أن معدات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا أثر لها، رغم أنه كان من المفترض وضعها بمقر الجمعية بجماعة المنصورية، الذي دشنه عامل إقليم بنسليمان، لاستفادة الحرفيين منها. وذكرت المصادر نفسها أن أبحاث الفرقة الوطنية ستطال جمعيات اخرى توجد ببنسليمان، بحث هم جمعية إستفادت لتجهيز استوديو الذي تم موله صندوق المبادرة البشرية بمبلغ 25 مليون سنتيم، إلا أنه لم يخرج لحيز الوجود، مشيرة إلى أن عددا من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستخضع للافتحاص وإعداد تقارير أنجزتها لجان مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ يرتقب أن تحال بموجبها ملفات كل من ثبت تورطه على القضاء، خاصة أن تقارير وزارة الداخلية تشير إلى وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة في عدد من الجهات، موضحة أن الأمر يتعلق بملايير أفرجت عنها الداخلية، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، منبهة إلى أن حملة اعتقالات ستطول متورطين، بعد إحالة ملفاتهم على القضاء. وذكرت المصادر ذاتها أن أعين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تترصد كل الحالات المشتبه في استغلالها للمبادرة الوطنية،