هل سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان يخشى رؤساء المجالس التابعين لنفوذه..؟ لماذا زملاءه العمال وٱخرهم عامل الرحامنة يتعامل مع المنتخبين بدبلوماسية القانون والدليل عزله و إحالته لرئيسة بلدية بنكرير المسماة بهية اليوسفي هي ونائبها على القضاء. في حين أرى المحترم عامل إقليم بنسليمان يتفرج ولم يقدم للعدالة أي رمز من رموز الفساد رغم مطالبة المعارضة بمحاسبة لصوص المال العام وعزلهم ، لكن العامل لم يعزل أي أحد منهم، الرجل محاط باللصوص يحميهم ويتستر عليهم
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
هاهو عامل الرحامنة عزيز بوينيان اصدر قرارا يقضي بتوقيف بهية اليوسفي، رئيسة المجلس البلدي لمدينة ابن جرير، ونائبها الثاني المسمى الحجاج مساعيد، عن ممارسة مهامهما، وذلك نتيجة تقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي تضمن 89 ملاحظة سلبية بشأن أداء رئيسة البلدية. أشار القرار العاملي، إلى إحالة الملف على القضاء للبتّ في الطلب الذي تقدمت به المعارضة من أجل عزلها هي ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.و جاء هذا القرار بعد تقديم مجموعة من أعضاء المجلس ملتمسا لعزل الرئيسة استناداً للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وهنا بإقليم بنسليمان نرى أن الفاضل السيد سمير اليزيدي تحول من عامل الإقليم وصي إلى صديق لرؤساء المجالس، كأني به يحميهم من كل شر قد يصيبهم ، الكل يعرف أن رئيس جماعة بئر النصر السابق كان يستحق العزل ولم يعزله العامل والرئيس الحالي حكمت عليه المحكمة باربع سنوات سجنا نافذة وامرت بايداعه السجن ولم ينفذ الحكم ، الرجل إلى حد كتابة هذه الافتتاحية لا زال حرا طليقا يصول ويجول ويشارك في المناسبات والاجتماعات ويمارس مهامه كرئيس جماعة ، رئيس بلدية بنسليمان عات فساد في الأرض، عطل عجلة التنمية، ، اختلس واشترى الذمم ويجر وراءه وراءه اكثر من متابعة قضائية ولم يعزل ، رئيسة جماعة لفضالات متابعة قضائيا ولم تعزل رئيسة جماعة احلاف. متابعة قضائيا ولم تعزل، رئيس ما يسمى بالمجلس الاقليمي المعين حطم الرقم القياسي في المتابعات القضائية وحضر مئات الجلسات الماراطونية الطويلة. محاكمته تزامنت مواسم التقويم الميلادية و الشمسية ودارت الأرض حول الشمس 3650 يوم و التأجيل وراء تأجيل والرجل في مكانه لم يتحرك علما أنه مدان بارتكابه جرائم كاملة الأركان، الاختلاس والنصب والاحتيال و االاستيلاء، كل الصفات متوفرة . اسوة بباقي المدانين رؤساء ورئيسات ومستشارين ورؤساء جمعيات كل هؤلاء يعرفون مسبقا أن المال العام ليس ملكهم وتصرفوا فيه بشتى الطرق وهو ما يعتبر خيانة للأمانة، واقصد اختلاس المال العام الذي يعتبر عصب حياة المصالح العليا للبلاد ،وهو مخصص للخدمات الأساسية والحيوية للإقليم والساكنة عامة وكل نهب و هدر فيه هو تقويض لكل الركائز بكل مدلولاته ،وهو اغتيال مادي ومعنوي لكل البنى أهمها المشاريع المزمع تنفيذها وكل المتطلبات الأساسية والثانوية والعرضية واخص بالذكر المشاريع المتعثرة التي وقف عندها السيد الوالي محمد امهيدية وتساءل عن أسباب عدم تحقيقها ، ولازال الغموض واللبس يكتنفها في كل المسارات، ولم تطرح بعد أية أسئلة حولها اتضح للسيد الوالي وبالشكل الملموس والمطلوب أن الخلل لا يكمن في رجال السلطة وإنما في المنتخبين الذين لا زالوا يتربعون على كراسي المجالس التي تعتبر ميزانياتها حكرا في يدهم وهي وسيلة حققوا بها الاغتناء والإثراء السريع من دون موجب حق ولا شرع . ناس أباحوا لأنفسهم التصرف بحرية انفرادية في الميزانيات كما يفعل رئيس بلدية بنسليمان الذي يوزع المال العام على النكرات والقواويد من المرتزقة بسخاء حاثم الطائي، كأنها أموال ورثها عن أجداده. وهاهي دورة أكتوبر على الابواب بتاريخ 7 أكتوبر وتليها الدورة الثانية يوم 8 أكتوبر. وسيناقش الفراغ كالعادة، مايهم الرئيس ومجلسه هو الميزانية والتي تحوي الكثير من الملايين المثيرة للجدل يسيل لها لعاب “صحاب الهوتات” زد عليها منح بعض الجمعيات المشبوهة التي لا تقدم ولا تؤخر ولا يعرفها إلا الرئيس والموالين له من سماسرة الانتخابات ووسطاء الدعم والمنح .
