قالت الجزائر اليوم الخميس، إنها علمت بأسف شديد واستنكار كبير، بالقرار الذي اعتبرته غير منتظر وغير موفق وغير مجدي، وهو القرار الذي اتخذته بشجاعة الحكومة الفرنسية وذلك بتقديم دعم صريح ومؤكد لا يشوبه أي شك أو لبس لمخطط الحكم الذاتي للإقاليم الجنوبية  بالصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها كما ترون أسفله بأنه «تم إبلاغ السلطات

الجزائرية بفحوى هذا القرار، من قبل نظيرتها الفرنسية ، من دون تحديد متى جرى ذلك وبأي مناسبة. وشدد البيان على أنه «من الواضح أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها .ووفق البيان ذاته، فإن القرار الفرنسي لا يساعد حسب راي الاعداء الكراغلة على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، «بل أكثر من ذلك يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود، التي تسببت في إحداثها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاماً».

وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، فإن القرار الفرنسي ذاته يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب ويقصد العدو سيادة المغرب على الصحراء الغربية المغربية، ونسى وتجاهل هذا العدو بأنه مقاطعة فرنسية وليس من حقه ان يتكلم عن تقرير مصير الشعوب وهو لم يفرح بتقرير مصيره و لم ينل استقلاله من فرنسا

 وتابع البيان الصادر عن عدو مملكتنا ووحدتنا الترابية أن «ما يزيد من عدم قبول قرار فرنسا أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، يفترض أنها تتصرف وفقاً لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص، ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام».

ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء (الغربية) حسب بيان الكراغلة، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها، ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة». مبرزاً أن «القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم، ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية.

كما لفت البيان إلى أن الحكومة الجزائرية «ستستخلص جميع النتائج والعواقب، التي تنجر عن هذا القرار ، وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك.